أسبوع حارق ينتظره ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد بالمغرب، فبعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للتنسيقية يومي 28 و 29 أكتوبر، والذي كان مناسبة على التأكيد على أحقية هذه الفئة من الأساتذة في التوظيف داخل أسلاك وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية، باعتباره مطلبا أساسيا، إلى جانب مطالب أخرى فرعية مثل الحق في الانتقال بين الجهات في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والترقية في الرتب... تقرر خوض أشكال نضالية متعددة مباشرة بعد انتهاء العطلة البينية الأولى.
وتتجلى الأشكال النضالية المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مقاطعة اللقاءات مع السادة المفتشين التربويين، والانسحاب من كافة مجالس المؤسسات التعليمية، وتجميد الأنشطة الموازية وأنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة كافة الامتحانات الإشهادية التي يرتقب إنجازها خلال شهر يناير المقبل.
كما قررت التنسيقية أيضا خوض إضراب وطني في الفترة الممتدة بين 3 و 7 نونبر 2020، تتخلله عدة أشكال نضالية محلية وجهوية، كخوض اعتصام أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، يوم 3 نونبر، وأشكال نضالية محلية يوم 5 نونبر تقررها المكاتب الإقليمية والمحلية للتنسيقية، كما يرتقب أيضا عقد برامج إعلامية يشرف عليها المكتب الوطني للتنسيقية يومي 6 و 7 نونبر المقبلين.
التنسيقية قررت أيضا خوض أشكال نضالية جديدة محليا وجهويا يوم 22 نونبر، تقرر في شأنها المكاتب الإقليمية والجهوية، كما قررت أيضا خوض إضراب وطني جديد أيام 1، 2 و 3 دجنبر المقبل.
وبخصوص القادم من الأشكال النضالية للتنسيقية التي حسمت بشأنها، عقد مجلس وطني بمدينة الراشيدية يومي 7 و8 دجنبر، سيتم من خلاله الإعلان عن برنامج نضالي جديد في حالة استمرار الوزارة في استهتارها بهذا الملف.
ومن شأن كل هذه الأشكال النضالية التي تدافع عن حق دستوري مشروع لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن يُنزل وزارة التربية الوطنية مجددا لطاولة الحوار مع ممثلين عن التنسيقية.