أوردت جريدة الأحداث المغربية أن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس "كورونا" سيتم الشروع فيها نهاية شهر دجنبر المقبل، وسيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح واسعة.
واستبعدت مصادر جريدة الأحداث المغربية مشاركة القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
وأضافت الجريدة ذاتها أن المتوفرين على بطاقة "راميد" هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.
"الأحداث المغربية"
