أسفرت سياسة تهميش أسرة التعليم والهجوم على مكتسباتها وإضعاف وضعيتها المادية عن ظهور تنسيقية جديدة في قطاع التربية الوطنية أطلق عليها اسم "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذةضحايا تجميد الترقيات".وهي التنسيقية التي تستعد لخوض مجموعة من المعارك النضالية بهدف رفع التجميد عن ترقيات رجال ونساء التعليم.
وقد دعت التنسيقية في بلاغ لها ، وزارتي التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية بالصرف “العاجل والفوري” للمستحقات المجمدة خلال شهر فبراير الجاري، دون تأجيل آخر.
وهددت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الدرجات والرتب سنوات 2020،2019،2018 ، بخوض إضراب وطني إنذاري ستعلن عن وقته لاحقا، في حال عدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
يذكر أن ترقيات الموظفين العموميين تم تجميدها خلال سنة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا بعد منشور لرئيس الحكومة،إلا أنه وحتى بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 لازال لم يتم الإفراج بعد على الترقية في الرتب والدرجات التي يستحقها الموظفون.