أوردت جريدة تيل كيل خبرا حول إمكانية اتخاذ
قرار تمديد الموسم الدراسي الحالي أمام استمرار إضرابات "الأساتذة
المتعاقدين" والتوقفات المتكررة للدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكدت الجريدة أنها طرحت سؤالا على مصدر مسؤول من الوزارة، حول اتخاذ هذا
القرار من عدمه، وقال: "سبق وتحدث الوزير سعيد أمزازي عن هذا الاحتمال، لكن
لم يتخذ أي قرار لحدود اليوم".
وأوضحت أنه "يتم منذ مدة تقييم سير
تنزيل المناهج الدراسية ومدى تقدم العملية التعليمية في كل الجهات" مع تسجيل
"بعض التأخر في مجموعة من المؤسسات التعليمية، إما بسبب ظروف الجائحة، أو
الظروف المناخية في المدارس التي توجد في المرتفعات، بالإضافة إلى إضرابات مجموعة
من الفئات من أسرة التعليم "لذلك فسيتم اتخاذ قرار تمديد الموسم الدراسي من
عدمه، بناء على التقارير التي سترفعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
لكن السؤال المطروح هو: هل فعلا نحن في حاجة
إلى تمديد الموسم الدراسي الحالي؟
الإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفي وذلك للأسباب التالية:
-
هذا الموسم الاستثنائي
الذي جاء بعد إقفال للمدارس دام 6 أشهر. موسم مرهق سواء للتلميذ أو للأستاذ
باعتبار العمل داخل الفصل وخارجه.
-
يجعل التعليم بنظام
التناوب الأستاذ والتلميذ يبذلان مجهودا أكبر لتحقيق الأهداف التربوية المتوخاة
نظرا لضيق الوقت داخل الفصول وكثرة مواد المقرر.
-
الجهد المضاعف المبذول
هذه السنة، كانت له نتائج إيجابية حيث حققت أغلب المؤسسات تقدما ملموسا في إنجاز
دروس مقرر السنة الدراسية.
-
مجهود مضاعف ونسبة مشجعة
في تقديم الدروس، قابله ضغط وتعب زائدين على الفاعلين التربويين داخل المؤسسات
التعليمية.
-
الضغوطات والعمل الجاد
الذي ميز هذا الموسم الدراسي جعل الكل ينتظر انتهاءه في الوقت المعتاد حتى يأخذ
قسطا من الراحة في فصل مميز لدى أغلب المغاربة، خصوصا مع الحجر الصحي الذي عرفته
بلادنا صيف العام الماضي.
تمديد السنة الدراسية إذن لن يحقق أهدافا
ولن يحل مشاكل، بل سيزيد التلميذ إرهاقا وسيضيف على الأستاذ والمدبر ضغطا وعمل
إضافيا شاقا، وسيعني أن من يدبرون الشأن التربوي في بلدنا يهتمون للكم بدل الكيف
وللأرقام بدل التخفيف.