تفاجأ العديد من الأساتذة الذين تمت تسوية ترقياتهم في الرتبة هذا الشهر بقرارات تسوية الترقية في الرتبة موقعة من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عوض رؤساء المصالح بقسم الموارد البشرية بالوزارة كما كان عليه الأمر في السابق.
وبعد بحث في الموضوع، تبين أن الأمر يتعلق بتنفيذ مضامين قرار وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 460.18 الصادر بتاريخ 12/02/2018، والتي تعطي اختصاصات
جديدة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كإعلان مباريات التوظيف، ترسيم
أطر التدريس والموظفين المتدربين غير أطر التدريس، الترقية في الدرجة، الترقية في
الرتبة، إعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الاستيداع، الوضع رهن الإشارة، الرخص بسبب
الأمراض أو الإصابات خلال العمل، التقاعد وتصفية المعاشات، التأديب بما في ذلك
التوقيف عند الاعتقال والمصادقات على العقوبات، تحريك المسطرة التأديبية، تعيين أو
إعفاء المديرية الإقليميين التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تعيين
أو إعفاء رؤساء المصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات
الإقليمية التابعة لها، رخص المرض الطويلة الأمدر بع موافقة مصالح وزارة الصحة،
التوقف المؤقت عن العمل إثر رخصة المرض الطويلة الأمد، الرخصة بدون أجر، التعويض
عن مهام الإدارة التربوية، تعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بالإدارة التربوية العاملين
بالمؤسسات التعليمية، تعيين أو إعفاء أطر مكلفة بالتأطير والمراقبة بالمجال التربوي
والتوجيه والتخطيط، تعيين أو إعفاء أطر مكلفة بالتسيير المالي والمادي والمحاسباتي
لمؤسسات التربية والتكوين، الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية والسمعية
والبصرية والحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، تغيير أو إصلاح اسم
عائلي أو شخصي أو هما معا بعد صدور حكم قضائي، إصدار عقوبتي الإنذار أو التوبيخ،
توقيف الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية، تحريك مسطرة التأديب بحق الموظفين والأعوان
العاملين بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للأكاديمية، الاستيداع والتقاعد
النسبي.
قرارات نقل ونعيين موظفين من أجل المصلحة، بيانات التعويض للموظفين المكلفين
بالتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة، الوثائق المتعلقة
بالترخيص لموظفين باستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجات المصلحة خارج مكان عملهم، الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين
لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب، إثبات صحة الشواهد المدرسية المسلمة من مؤسسات
التعليم العمومي والخصوصي، تعيين أو إعفاء أطر مكلفة بمهام الإدارة التربوية العاملين
بالمؤسسات التعليمية، تعيين أو إعفاء أطر مكلفة بالتسيير المادي والمالي
والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتكوين، الوثائق المتعلقة بالمعلمين العرضيين
كما يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تفويض اختصاصاته
للمديرية الإقليمية كتابة.
يعتبر هذا القرار إذن بشكل رسمي، تفعيلا لمضامين الجهوية الموسعة، وخطوة
جديدة في طريق لامركزية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأساتذة، لكنها في نفس
الوقت تحمل وجها خطيرا، يسمح بالتحويل التدريجي للأساتذة أطر وزارة التربية
الوطنية، إلى إمرة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والسؤال المطروح، لماذا
تم الانتظار حتى سنة 2021 لتنفيذ مضامين القرار الوزاري، في ظرفية جد حساسة،
موسومة بحراك تعليمي واسع النطاق؟
