جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

عندما يقول بيان لنقابة أنه "يعتبر التكوين هو المدخل الوحيد للتفتيش" فذلك يعني أنها تؤمن بفكرتين:

أولا/ "المفتشون اللاجئون": يعني أنها لا تعترف لمئات المفتشين من أعضائها من مختلف المجالات الذين ولجوا إطار مفتش دون "التكوين" التي تقصده هي، لا تعترف لهم بصفة مفتش.. فماذا يفعل هؤلاء داخل هذه النقابة إذن؟؟ هل تعتبرهم لاجئون عندها إلى حين مثلا، أم هم في نظرها قدر لا هروب منه، أم محتلون، أم أنها تدفء بهم ظهرها الانتخابي أم ماذا بالضبط؟؟؟ حتى تكون هذه النقابة منطقية ومنسجمة مع ذاتها عليها أن ترفض عضويتهم في هياكلها بشكل مطلق. وأن يكون "المدخل الوحيد لعضوية نقابة المفتشين هو التكوين"، وإلا فإن بيانها مناقض تماما لحقيقتها. فضلا عن أنه عرض أطرا بكفاءة عالية للحرج والاحتقار والاستصغار في زلة أخلاقية غير مقبولة لا نقابيا ولا مهنيا، وكأنهم مواطنون من درجة ثانية في نقابة أبارتايد. 

ثانيا/ "التكوين المقدس": هذه النقابة لا تعترف بأي تكوين إلا ما سمي "تكوين في التفتيش"، وكأن التسمية لوحدها كافية لتحيطه برداء القداسة التي لا ينبغي أن تدنس بغيره من التكوينات، فقط لأن ليس لديها نفس الاسم. وضمن هذا نجد استصغارا لسنتي التكوين اللتين قضاهما مستشارو التوجيه والتخطيط بمركز التوجيه والتخطيط... وكأنها دورة تدريبية على السريع وليست سنتين من التحصيل والكد في حقول معرفية متنوعة وببرنامج مكثف. أنا لا أقلل من أي تكوين، لكن لا أفهم كيف يقدس البعض تكوينا ويحتقر آخر خارج أي معايير علمية ومنهجية وواقعية. من المسؤولية الأخلاقية أن تجري هذه النقابة مقارنة بين تكوينها "المقدس" وتكوين مركز التوجيه والتخطيط التربوي لتبرز لنا التفاوت بينهما أو تؤكد تساوي قيمتيهما المعرفية والمهنية، وإلا فإنها تسقط مرة أخرى في تناقض حين تطالب بمعادلة شهادة مفتش بماستر بحث جامعي. مما يسمح للحاصلين على شهادة ماستر الجامعي أن يتساءلوا بمنطق النقابة: هل فعلا تستحق شهادة مهنية أن تعادل شهادة جامعية؟ وعليهم أن يرفعوا شعار "المدخل الوحيد للتسجيل بالدكتوراه هو الحصول على شهادة ماستر بحث جامعي وليس شهادة تعادل ماستر مهني" أليس هذا هو المنطق؟؟ بل أليس هذا هو القانون؟؟

طبعا سيكون جوابي لحاملي ماستر البحث الجامعي، ليس من الأخلاق التدخل في مطالب فئة أخرى لا يضركم مطلبهم ولا يغير من قيمة شهادتكم شيئا، يكفي تلك الفئة صراعها مع وزارة مسوفة مصادرة للحقوق. وبنفس الجواب أهمس في أذن نقابة المفتشين، ما تفعلون ليس أخلاقيا فأحرى أن يكون نقابيا.

منير الجوري