عقد السيد سعيد أمزازي ، وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ,صباح
اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021 اجتماعا
تنسيقيا مع السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والسادة مديري : المناهج
والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والحياة المدرسية والشؤون القانونية
والمنازعات وبحضور السيد رئيس الديوان، تمت خلاله دراسة مقترح إعادة النظر في
تنظيم الفروض المستمرة بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة.
وتجدر
الإشارة ان المشروع رقم 12 من حافظة مشاريع القانون الإطار يدعو إلى اتخاذ مجموعة
من التدابير نذكر منها:
- تكييف
أنظمة التقييم ولا سيما نظام الامتحانات والمراقبة المستمرة مع مختلف أصناف
التعلمات، مع مراعاة ظروف وحالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز
والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعية اعتقال ؛
- بلورة
أسس مشتركة لكل طور يكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمهارات والكفايات الأساسية،
التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلم عند نهاية كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو
تكويني؛
- دعم
التقويم وتطوير ممارسته بالفصول الدراسية واعتماده كآلية أساسية لتجويد التعلمات
والمردود التربوي بمنظومة التعليم المدرسي؛
- إحداث
امتحان خاص لولوج الدراسات العليا، لفائدة من لم يتمكن، لأسباب مختلفة، من الحصول
على البكالوريا؛
- تنويع المسارات التعليمية والتكوينية، ضمانا
لمرونة وحركية تسمح للمتعلمين والمتعلمات بتغيير المسار، أو تعميقه، أو تكميله
كلما رغبوا في ذلك، وهو ما يتوقف على مدى مرونة هيكلة الأسلاك التعليمية، وسلاسة
الممرات والجسور فيما بينها، وفعالية التوجيه وإعادة التوجيه مع توحيد معايير
ومواصفات التكوين و التقييم، بالارتكاز على أس مشترك للكفايات والمعارف في هذا
المجال .
وتتوخى
الأهداف الخاصة لمشروع تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات
العمل على تجديد و تطوير أدوات وأساليب وطرق التقييم المعتمدة بما يجعل نظام
التقييم عاكسا بصورة صادقة للمؤهلات والكفايات التي يتوفر عليها المتعلم، ويمكن من
قياس مكتسباته التعليمية، وذلك من خلال بلورة وإرساء نظام جديد لتقويم التعلمات،
يستند على إحداث محطات تقويمية للتصديق المرحلي على التعلمات الأساسية في
المستويات الانتقالية بالتعليم الابتدائي والإعدادي وربطها بالدعم التربوي
الإلزامي، لمساعدة التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم ومسايرة دراستهم بحظوظ أكبر
في النجاح الدراسي مع الحرص على تبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي.
ويدعو
المشروع إلى التركيز على أولويات بأفق السنة الدراسية 2023-2021 وهي:
- بلورة
قرار نظام جديد لتقويم التعلمات بالابتدائي والإعدادي؛
- بناء
عدة وطنية ( أطر مرجعية واختبارات ودلائل عملية) موحدة للتصديق على التعلمات بالابتدائي؛
- إعداد
دلائل مرجعية لتطوير الممارسة التقويمية الفصلية للمدرسين والمدرسات.
- وضع
آليات وضوابط لضمان مصداقية نتائج المراقبة المستمرة في المحطات الإشهادية؛
- إتمام
إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتكييف الاختبارات والتقويمات لفائدة
المتعلمين فوضعية إعاقة؛
- تعميم
برنامج تقويم المستلزمات الدراسية على مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي؛
- توسيع
تجريب البرنامج الوطني للدعم التربوي PNSS ليشمل
المستويات النهائية لسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.