جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

هو ديبلوم أطلقته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بداية من الموسم الجامعي 2019/2018 في إطار المشروع الذي أطلقته من أجل تكوين ما يزيد عن 200 ألف مدرس في أفق سنة 2028. وكانت المدارس العليا للأساتذة هي الراعي والمحتضن الرسمي لهذا الورش الإصلاحي الجديد قبل أن تنضم لها المدارس العليا للتربية والتكوين، الولوج إلى هذه الإجازة يتم أساسا عبر البكالوريا وذلك من خلال انتقاء مبني على النقط المحصل عليها في المواد التي لها علاقة مع مادة التخصص التي ترشح لها الطالب ومباراة في الغالب تكون شفوية، كما بدأت كذلك في الظهور جسور تربط بين الكليات وهذه المسالك من أجل الولوج اليها انطلاقا من السنة الثانية أو الثالثة.

خلال الموسم الجامعي المنصرم تخرجت أول دفعة حاملة لهذا الدبلوم الحديث وانطلقت مجموعة من التساؤلات التي كان من الجدير طرحها في بداية التكوين وليس في نهايته. وكان معظمها متمحورا حول ما الذي يميز هذه الإجازة عن بقية الإجازات خاصة الإجازة الأساسية ما لم تكن قادرة على ضمان الولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين؟ ويقصد هنا الطلبة المطالبة بالتوظيف المباشر. كما طرحت أيضا مجموعة من الإشكالات حول الآفاق الدراسية لهذه الإجازة والتي اتضح أنها منحصرة فقط في كل ما هو بيداغوجي تربوي، أي أن حاملي هذه الإجازة لن يكون بمقدورهم الترشح سوى لأسلاك الماستر ذات الطابع التربوي والتي بدورها تعرف خصاصا مهولا ولا يحق لهم الترشح لبقية اسلاك الماستر في الكليات العادية أو كليات العلوم والتقنيات... بينما حاملي الاجازات الأساسية الاجازات في كليات العلوم والتقنيات لهم الحق لي الترشح لجميع أسلاك الماستر بما فيها ذات الطابع التربوي والذين في الغالب ينجحون في اختبارات القبول فيها نظرا لضعف المنافسة من طرف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين معظمهم يفضل ولوج مهن التدريس أو منهم من لا يتوفر على مستوى نظري كبير يؤهله للمنافسة على تلك المقاعد المحدودة.

كلها أسباب وعوامل أججت غضب خريجي هذه الاجازة وكذلك من هم في طور التكوين، حتى أن الإقبال على هذا الورش الإصلاحي من طرف حاملي الباكالوريا أصبح باهتا لما تنطوي عليه من اختلالات ومشاكل وضعف في الافاق.

إذا أردنا أن نناقش مطالب هؤلاء الطلبة التي تتمثل أولا في المطالبة بالولوج المباشر إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي من خلالها يتم الولوج إلى مهن التدريس فلا يمكن أن يكون هذا المطلب إلى اعترافا غير مباشر من طرف هذه الفئة على عدم قدرتها على مجابهة حاملي الإجازات الأساسية في مباريات ولوج هذه المراكز. لأن الدبلوم لم ولن يكون يوما مقياسا حقيقيا لمدى كفاءة الشخص في ميدان ما، وإنما المباراة الكتابية والشفوية هي التي تحدد بشكل قاطع الإمكانيات التي يتوفر عليها كل شخص على حدة، فكم من طالب في الكليات فضل ولوج الإجازة الأساسية على حساب الإجازة في التربية، أملا الانفتاح على آفاق أخرى وليس بسبب مستواه أو نقطه في الباكالوريا والتي لم تسمح له بالقبول في مسالك التربية، ونجده في بعض الأحيان يتوفر على كفاءات مهمة في مادة التخصص أفضل من الطالب الذي ربما فضل الإجازة في التربية، لكنه إما لم يتلقى تكوينا صلبا في مادة التخصص أو أنه أصابه الكسل ظنا منه أن طبيعة الدبلوم هي الفيصل في ولوج مهن التدريس.

إن الاجازة في التربية جاءت لتسلط الضوء بقوة على الأهمية التي تكتسيها علوم التربية والديداكتيك في مهن التدريس لكنها أغفلت شقا جد مهم ألا وهو التكوين المعرفي والنظري الصلب في مادة التخصص والذي - حسب نظري المتواضع - يعد الشرط الأساسي في المدرس المثالي. فلكم أن تتخيلوا كيف هو حال مدرس ملم بعلوم التربية والديداكتيك لكنه فقير في مادة تخصصه! ولكم أن تتخيلوا كيف هو مدرس غير ملم إلماما شديدا في علوم التربية لكنه جد متمكن من مادة تخصصه! يبدو أن الفرق هنا سيبدو شاسعا وهو نفس الفرق الآن بين حاملي الاجازة في التربية وحاملي بقية الإجازات الذين بدورهم يخضعون لتكوين في تلك العلوم التربوية بعد ولوجهم للمراكز الجهوية شأنهم شأن حاملي الاجازة في التربية الذين يكتفون فقط بإعادة ما درسوه سابقا.

من بين المطالب الأخرى لهؤلاء الطلبة وهي تتمة المسار الأكاديمي والتي هي حق مشروع. ومن المقترحات التي يمكن إعطاؤها بهذا الشأن وهي يا إما جعل مسالك الماستر ذات الطابع التربوي حكرا على حاملي الاجازة في التربية دون سواهم! أو السماح أيضا لحاملي الاجازة في التربية الانفتاح على أسلاك الماستر الموجودة في الكليات العادية وكليات العلوم والتقنيات من أجل فتح الفرصة أيضا لمن ارادوا تغيير الوجهة من الميدان التعليمي نحو ميدان اخر.

كلها فرضيات ومقترحات لكن الوزارة المعنية لازالت تلتزم الصمت حول هذا الموضوع الذي يجسد الطابع العشوائي والعبثي لتدبير واحد من أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة وهو مشروع "مدرس المستقبل" والذي أراه شخصيا يميل نحو الفشل بسبب توقف الوزارة عن دعمه وعن دعم طلبته وثانيا بسبب وعي الناس والطلبة بالاختلالات التي ينطوي عليها هذا المشروع الفاشل بكل المقاييس.

بقلم الأستاذ: خالد س.