جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تنمية بلادنا، باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية من حيث الأولويات الوطنية للبلاد. ولهذه الغاية، تشكلت منذ سنة 1999، اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، بهدف بلورة مشروع لإصلاح المدرسة المغربية. وقد أفضت أشغالها إلى تبني وثيقة مرجعية حظيت بالتوافق التام، وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ويهدف الإصلاح، الذي انطلق العمل به ابتداء من سنة 2000، إلى أجرأة مقتضيات هذا الميثاق. ورغم مشارفة العشرية الأولى للإصلاح على نهايتها، ورغم التعبئة الكبيرة وكل المجهودات المبذولة، ورغم النتائج الملموسة في عدد من المجالات، مازالت الانتظارات كبيرة والتحديات عميقة والطريق طويلا.

أمام هذه الوضعية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية لخريف سنة 2007، إلى وضع برنامج استعجالي من أجل تسريع وتيرة إنجاز الإصلاح خلال السنوات الأربعة المقبلة. وهكذا تم الالتزام بتقديم خارطة طريق دقيقة تحدد بصفة ملموسة ومفصلة برنامج استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين.

إزاء هذا التحدي، وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برنامجا استعجاليا طموحا ومحددا، يروم إعطاء الإصلاح "نفسا جديدا"، معتمدا في مرجعيته على توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقد تزامن هذا مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 وثيقة بالغة الأهمية وهي التقرير الوطني الأول حول حالة المدرسة المغربية وآفاقها، والذي يعد وثيقة مرجعية .

إن البرنامج الاستعجالي، الذي نقدم في ما يلي مقتضياته، يتمحور حول المجالات الأربعة التي اعتبرها التقرير السالف الذكر، ذات أولوية حاسمة، حيث يهدف إلى ترجمتها عمليا على أرض الواقع.

وسعيا وراء تحقيق فعالية قصوى لهذا العمل، تم تبني منهجية جديدة تشكل قطيعة مع الممارسات السائدة إلى حد الآن، وتعتمد على خمسة مكونات أساسية هي:

تحديد برنامج طموح ومضبوط في أدق تفاصيله: مجالات التدخل، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها.

اعتماد رؤية تشاركية ترتكز على إشراك مجموع الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين، في تطبيق البرنامج الاستعجالي.

الانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب، بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا.

وضع عدة للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق البرنامج الاستعجالي.

وضع أرضية لتدبير التغيير والتواصل من شأنها ضمان انخراط الجميع، وكذا بث روح التغيير في كل مستويات المنظومة.
وتقدم هذه الوثيقة في صيغة تركيبية مكونات البرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة إنجاز الإصلاح، والتي تتمحور حول ثلاثة أجزاء:

جزء أول هو بمثابة تذكير بالمبادئ الموجهة، وبأهم المكتسبات المتحققة.

جزء ثان يتم فيه استعراض مختلف المشاريع المحددة، والتدابير المطابقة لها، بعد التذكير بأهم عناصر تشخيص الوضعية الراهنة.

جزء ثالث يتم فيه تقديم العدة التدبيرية اللازمة لضمان قيادة هذه المشاريع عن قرب في مرحلة تطبيق البرنامج.
وتقتصر الوثيقة، بالنظر إلى طبيعتها التركيبية، على عرض أهم العناصر الواردة في البرنامج الاستعجالي
2009-2012 بغية تقديم رؤية شمولية عنه، مع التركيز على مكوناته الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أعدت، بالإضافة إلى هذه الوثيقة، تقريرا مفصلا يقدم كل الإجراءات والعمليات المكونة للبرنامج، كما يبرز العناصر الإضافية فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين، ومختلف المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج، بتقديم مستلزماتها وكلفتها ومخططات العمل اللازمة لإنجازها.

المبدأ الموجه للبرنامج الاستعجالي وأهدافه الرئيسية:

يرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، هو بمثابة أساس له ينم عن مقاربة مجددة وعملية في الآن ذاته، ويتجلى في:

جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وجعل الدعامات الأخرى في خدمته، وذلك بتوفير:

تعلمات ترتكز على المعارف والكفايات الأساسية التي تتيح للتلميذ إمكانيات التفتح الذاتي.

مدرسين على إلمام بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم، ويعملون في ظروف مواتية.

مؤسسات ذات جودة توفر للتلميذ ظروف عمل مناسبة لتحقيق التعلم.

وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم، يقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل طموحة تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية:

1.      التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة، مع ربط ذلك بتعميم التعليم الأولي. ومن الضروري، في هذا الشأن، تطبيق القانون المعمول به عبر مقاربة إرادية من شأنها أن تتيح تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات بنسبة تقارب %100، مع ضمان استمرارهم في التمدرس إلى بلوغهم سن 15 سنة. لهذه الغاية، سيتم تفعيل كل الدعامات، الكمية منها والنوعية، سواء تعلق الأمر بتنمية العرض في مجال التعليم الأولي، أو بتوسيع القدرات الاستيعابية للمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، مع توسيع تغطية مجموع التراب الوطني، أو بإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية قصد توفير ظروف ملائمة للتعلم، وبلورة تدابير كفيلة بضمان تكافؤ الفرص لفائدة "المقصيين" من المنظومة التربوية (الفتيات، الأطفال ذوو الحاجات الخاصة، الأطفال المعوزون...) أو بنهج سياسة فعالة لمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة والعمل على تحسين جودة التعلمات، بجعلها منصبة على المعارف والكفايات الأساسية، أو تحسين ظروف الحياة والمحيط المدرسي.

2.       يهدف المخطط الاستعجالي، في المقام الثاني، إلى حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة. وهكذا، فإن أهمية تفعيل إلزامية التمدرس إلى حدود سن 15 سنة، تفرض تشجيع وتنمية التمدرس إلى ما بعد هذه السن في مستوى الثانوي التأهيلي، ثم في التعليم العالي. ولهذه الغاية، اتخذت كل التدابير الضرورية من أجل تنمية العرض التربوي في الثانوي التأهيلي، وتشجيع التميز به، من جهة، ومن جهة أخرى دعم العرض في التعليم العالي قصد تيسير التحاق الطلبة به، وتأهيل خريجيه لولوج سوق الشغل، وأخيرا العمل على الرفع من قيمة البحث العلمي.

3.       وفي المقام الثالث، يسعى البرنامج الاستعجالي إلى مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنجاح الإصلاح.

فمن جهة، يتعلق الأمر بضمان انخراط قوي لأطر التعليم في عملية الإصلاح، إذ ينبغي لكل إجراء تطويري للمنظومة التربوية أن يأخذ بعين الاعتبار، بالضرورة، الأطر التربوية، بما يمكنها من استيعابه وتطبيقه.

ولتحقيق هذا الغرض، أضحى من اللازم اليوم دعم مؤهلات الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، وتوفير تأطير أفضل لهم، مع إعادة الاعتبار لمهنتهم.

ومن جهة ثانية، بات من اللازم إرساء حكامة تذكي روح المسؤولية، وتضمن قيادة فعالة للمنظومة وتحسين أدائها باستمرار. وفي هذا الصدد، فإن استكمال اللامركزية، وتحديد المسؤوليات، ووضع أدوات للقيادة، أصبحت تفرض نفسها بحدة لتحقيق تدبير ناجع للمنظومة.     

إن التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح المدرسي والاندماج المهني، يشكل أيضا إشكالية أفقية حاسمة أصبح الانكباب على دراستها مسألة ملحة اليوم، وذلك من خلال تحديث تدريس اللغة العربية، وإتقان اللغات الأجنبية، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية.

وأخيرا، لا يمكن أن تتحقق نجاعة منظومة التربية والتكوين دون تحديد عدة للتوجيه التربوي تضمن الانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات القطاع الاقتصادي وسوق الشغل.

4.      وفي المقام الأخير، ينطوي البرنامج الاستعجالي على طموح كبير ينبغي أن تواكبه الوسائل الكفيلة بإنجاحه. وذلك من خلال اعتماد سياسة مضبوطة تروم ترشيد الموارد المالية مع العمل على توفيرها بشكل مستدام. لأن حجم التكاليف لايوازيه إلا حجم التحديات اللازم مواجهتها. ومن ثم، سيكون من الضروري إحداث جهاز لهذا الغرض قصد تحقيق الأهداف، للحيلولة دون أن تغدوإشكالية التمويل سببا في إبطاء وتيرة إنجاز البرنامج الاستعجالي.
على صعيد آخر، وبالنظر إلى تعدد الفاعلين، وإلى الطابع الحساس للموضوع، فإن النفس الجديد للإصلاح سينبع كذلك من التواصل الذي سيواكب البرنامج الاستعجالي، ومن التعبئة التي ستصاحب عملية تطبيقه. فإشراك وانخراط الفاعلين في الإصلاح يشكلان الدعامة الأساسية لمنهجية تفعيله. وتحقيقا لهذه الغاية، ستواكب عدة تواصلية إنجاز البرنامج الاستعجالي تتمثل في تنظيم ندوات وملتقيات وعمليات تواصلية عبر وسائل الإعلام، وكذا عن طريق الاتصال المباشر. وفي هذا الصدد، فإن تحديد دوائر الانخراط كما هوموضح أسفله، سيمكن من ضمان التجنيد التدريجي والشامل لمختلف الفاعلين في مجال الإصلاح.

المسار المتدرج لإشراك وانخراط جميع الأطراف المعنية.

دوائر الانخراط   الأطراف المعنية:

ويبقى نجاح إنجاز البرنامج الاستعجالي رهينا بتوفر شرطين أساسيين:

يتجلى أولهما في التغيير العميق لأساليب التدبير، إذ لا يمكن للإصلاح أن يتم دون إرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والفعالية والتقويم. ومن ثم، فمن الضروري إعطاء دينامية جديدة لمنظومة التربية والتكوين، بتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع الأهداف وتدقيق الآجال وتوفير الوسائل الكافية للمسؤولين من أجل تحقيقها، وكذا بتقويم الإنجازات، دون إحداث قطيعة بين مختلف مستويات التدبير: الإدارة المركزية، الأكاديميات، الجامعات، النيابات والمؤسسات التعليمية.

إن عامل السرعة في إحراز نتائج أولى وملموسة على المدى القصير، يعتبر عنصرا حاسما في الحيلولة دون تعثر المشاريع وفقدان الحافز لدى المشتغلين بها. وستؤدي الفعالية والسرعة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي كذلك إلى إضفاء المصداقية على المنهجية المتبعة في نظر الشركاء، وبالتالي الحصول على التزامهم ودعمهم.
ولهذه الغاية، سيعتمد إنجاز البرنامج الاستعجالي على مقاربة مجددة تشكل قطيعة مع المنهجيات السائدة، حيث تعتمد على المقاربة بالمشروع.

مقاربة مجددة في قطيعة مع المنهجيات السائدة:

وبغية إدماج متطلبات الأجرأة، منذ البدء، فإن التدابير المقترحة في البرنامج الاستعجالي قد تم تنظيمها في شكل مشاريع منسجمة تستجيب لأهداف مشتركة تمت ترجمتها إلى مخططات عمل دقيقة. ومن شأن منطق الإصلاح بواسطة المقاربة بالمشروع المجددة أن يتيح إنجاز البرنامج الاستعجالي على نحومنسق وعملي ومتحكم فيه.
أما الشرط الثاني، فيتجلى في وضع عدة متينة لقيادة مراحل إنجاز مقتضيات البرنامج الاستعجالي، حيث يتعين على نظام القيادة هذا أن يسمح بتحديد سريع للاختلالات (التأخرات والتعثرات والإكراهات والمشاكل...) المحتملة المرتبطة بقابليته للإنجاز. وينبغي أن يضمن بالخصوص تحقيق قدرة كبيرة على السرعة في رد الفعل بالنسبة لاتخاذ القرار لتمكين عملية إنجاز البرنامج بشكل متواصل. وفي هذا الشأن، سيتم وضع مجموعة من الأدوات والمؤشرات الضرورية للتتبع الدقيق لسير الأعمال.

وينبغي، إزاء هذا الحجم من التحديات، تمكين نظام القيادة المذكور من الوسائل التي تضمن له سبل النجاح.
III. البرنامج الاستعجالي 2009-2012: 23 مشروعا من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح
تم تحديد 23 مشروعا من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، في سياق المبادئ الموجهة، وتوصيات تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم. وتنتظم هذه المشاريع في أربعة مجالات حاسمة.

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع 1: تطوير التعليم الأولي.

المشروع 2: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي.

المشروع 3: تأهيل المؤسسات التعليمية.

المشروع 4: تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.

المشروع 5: محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.

المشروع 6: تنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين.

المشروع 7: إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.

المشروع 8: التركيز على المعارف والكفايات الأساسية.

المشروع 9: تحسين جودة الحياة المدرسية.

المشروع 10: تأسيس "مدرسة الاحترام"

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة

المشروع 11: تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي.

المشروع 12: تشجيع التميز.

المشروع 13: تحسين العرض التربوي في التعليم العالي.

المشروع 14: تشجيع البحث العلمي.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية

المشروع 15: دعم قدرات الأطر التربوية

المشروع 16: دعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين.

المشروع 17: ترشيد تدبير الموارد البشرية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 18: استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وترشيد هيكلة الوزارة.

المشروع 19: تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين.

المشروع 20: التحكم في اللغات.

المشروع 21: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه

المجال 4: وسائل النجاح

المشروع 22: ترشيد الموارد المالية وتوفيرها بشكل مستدام.

المشروع 23: التعبئة والتواصل حول المدرسة.

يشتمل كل مشروع من هذه المشاريع على مجموعة من المكونات والتدابير الدقيقة والملموسة نعرض مضمونها في الصفحات الموالية.

بالموازاة مع المشاريع المذكورة أعلاه، والتي تنشد تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، ستنكب الوزارة بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم على إنجاز تقويم معمق لتطبيق الميثاق انطلاقا من سنة 2009. وذلك بوضع حصيلة كاملة لما تم إنجازه منذ سنة 2000، بالارتكاز على مؤشرات ملائمة، بواسطة سيرورة مضبوطة، ومعطيات موضوعية وذات مصداقية أكيدة.

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة.

يمثل تعميم ولوج الأطفال إلى التعليم والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية حتى نهاية التمدرس الإلزامي، رهانا كبيرا بالنسبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

إلا أنه لابد من ملاحظة أن أعدادا كبيرة من الأطفال تظل خارج المنظومة التربوية، أو تغادرها في منتصف الطريق، على الرغم من التقدم الواضح المسجل في السنوات الأخيرة. كما أن ظاهرة التكرار تمس المتمدرسين بشكل كبير، فالنسب السنوية للتكرار تظل مرتفعة إذ تتراوح ما بين %9 و%31 حسب الأسلاك والمستويات الدراسية.
وأمام هذه الوضعية، أضحى من المستعجل مضاعفة الجهود من أجل جعل إلزامية تمدرس الأطفال من 6 إلى 15 سنة، كما حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واقعا قائما، قصد ضمان مقعد في المدرسة لكل طفل زاد سنه عن أربع سنوات، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.

وقد تم تحديد العديد من الدعامات، الكمية والنوعية، بغية تحقيق هذه الأهداف:

تطوير العرض التربوي للتعليم الأولي الذي يساهم بصورة كبيرة في الاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة التربوية، ومحاربة الفشل الدراسي، إضافة إلى أن هذا العرض يؤثر، بصفة إيجابية، في النمو النفسي والمعرفي للطفل.

توسيع التغطية الترابية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الابتدائية والإعدادية قصد توفير مقعد تربوي لكل طفل، وتقريب المدرسة من المتعلم.

الحرص على سلامة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية لتوفير ظروف مادية جيدة للتعلم والتي تعد ضرورية للاحتفاظ بهم داخل المنظومة.

دعم الإجراءات الهادفة إلى تقليص ملموس لآثار الحواجز السوسيواقتصادية أو الجغرافية المحتملة، التي تقف عائقا أمام ولوج التلميذ للمنظومة التعليمية، وتشكل الأسباب الرئيسية لعدم الالتحاق بالمدرسة
أو الانقطاع عن الدراسة، كتطوير العرض من الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي ومختلف أشكال الدعم المادي.

وضع خطة فعالة لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.

تطوير المقاربة بالنوع التي تهدف إلى مضاعفة الجهود من أجل تطوير تمدرس الفتيات.
وضع استراتيجية ملائمة تسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بولوج المنظومة التربوية، حيث ينبغي أن يتوفر كل طفل، يعاني من الإقصاء الاجتماعي والإعاقة على مقعد تربوي.

تركيز الاختيارات والتقنيات البيداغوجية على المعارف والكفايات الأساسية، قصد تحقيق تعليم هادف وأكثر فعالية يوفر فرص النجاح الدراسي للمتعلم.

تحسين جودة الحياة المدرسية بتنظيم أفضل للزمن الدراسي، وتطوير الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح والتحصيل الذاتي، حيث ينبغي أن تسترجع المدرسة المغربية دورها كفضاء للتربية بمعناها الواسع، أكثر منه مجرد مكان للتعلم المنحصر في ممارسات مدرسية كلاسيكية، بما يشوبها من الرتابة والملل والممارسات النمطية، مساهمة بذلك في تفتح التلاميذ.

جعل المدرسة المغربية فضاء للاحترام متشبعا بقيم المواطنة الحقة، لتمكين التلاميذ والمدرسين من العيش في محيط آمن يضمن سلامتهم الجسدية والمعنوية.

وقد هيأ البرنامج الاستعجالي 2009-2012 بخصوص كل دعامة من الدعامات المذكورة، عدة ملموسة         وشاملة  تنشدالتحقيق الفعلي، على المدى القصير، لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة.

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 1: تطوير التعليم الأولي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين من تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال ما بين 4 و5 سنوات هدفا رئيسيا لإصلاح المنظومة التربوية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية

على الرغم من الطموح الذي أبداه الميثاق، فإن العرض التربوي في التعليم الأولي يكاد ينحصر في قطاع التعليم الخاص: (الكتاتيب القرآنية والمؤسسات العصرية)، ويظل هذا العرض محدودا ويتوزع بصورة غير متوازنة كما ونوعا على مجموع التراب الوطني.

وفي هذا السياق تم رصد العديد من المشاكل والعقبات منها:

ضعف التمدرس بالتعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، حيث لا تتعدى نسبة الأطفال الممدرسين في سن 4 و5 سنوات 59,7% (منهم 28,5% من الإناث في العالم القروي). كما أن نسبة 80% منهم تتابع دراستها في الكتاتيب القرآنية التي تسود بالعالم القروي، والتي لا يشكل المضمون التربوي بها عرضا عصريا حقيقيا.

نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية: حيث لم يكن المغرب سنة 2005-2006 يتوفر إلا على
42.402 فصلا دراسيا في التعليم الأولي استقبلت 705.000 تلميذ من بين ساكنة في سن التمدرس تناهز 1,2 مليون من الأطفال.

شدة تعدد المناهج الدراسية في التعليم الأولي، إن على مستوى اختيار المضامين والأنشطة، أوعلى مستوى الطرق والوسائل الديداكتيكية.

تباين مواصفات المربين والمربيات وضعف تأهيلهم المهني.

غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

نقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص.
الهــدف

تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015 عن طريق اعتماد مفهوم جديد للتربية يكون عصريا ومغربيا متأصلا.
التدابير المعتمدة

يشكل تعميم العرض التربوي، في سلك التعليم الأولي، تحديا كبيرا يرتبط نجاحه، بالضرورة، بانخراط قوي وتنسيق كبير بين مجموع الشركاء المحتملين، من وزارات وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية ومتدخلين من الخواص وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

وبغية مواجهة هذا التحدي، سيتم القيام بعمليات إرادية ومجددة على ثلاث واجهات متوازية.

تأهيل العرض التربوي القائم

سيتم تنظيم تكوين لفائدة المربيات والمربين الممارسين حاليا، قصد إعادة تأهيل قدراتهم المهنية، وإضفاء طابع الانسجام على التعليم الأولي المقدم في المؤسسات الحالية. وسيتم تقديم هذا التكوين الموجه إلى المربيات والمربين ومربي الكتاتيب القرآنية على حد سواء في شكل ثلاث حلقات تكوينية مدتها 5 أيام لكل فرد في مراكز تكوين الأطر التربوية من طرف مؤطرين مؤهلين.

كما سيتم تعميم مراكز الموارد التي تضطلع بدور هام في إعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي، وتقديم الدعم البيداغوجي لبنيات التعليم الأولي في محيطها، في كل النيابات حيث سيتم تجهيز تسعة مراكز جديدة لتغطية مجموع التراب الوطني.

تطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني
في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، سيعتمد توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي على تدخل حاسم للدولة لعدم جاذبية هذه المناطق بالنسبة للمتدخلين من الخواص.

ويعتزم البرنامج الاستعجالي في هذا الصدد فتح أزيد من 600 3 حجرة دراسية داخل المؤسسات الابتدائية العمومية ما بين 2009 و2012، حيث ينبغي أن تستوعب فصول التعليم الأولي العمومي 50% من التلاميذ في الوسط القروي، و10% من التلاميذ في الأحياء الهامشية بالوسط الحضري في أفق سنة 2015. وسيواكب فتح هذه الفصول توفير اللوازم والأدوات المدرسية للتلاميذ المعوزين مجانا.

وبالنظر إلى الأهمية التي سيحظى بها تطوير التعليم الأولي في السنوات القادمة، سيتم خلق بنية خاصة بهذا السلك التعليمي سيكون من مهامها وضع استراتيجية لتنمية التعليم الأولي، وتأطير وتتبع القطاع والتنسيق مع مختلف الفاعلين فيه.

في الوسط الحضري، الذي يتيح المزيد من إمكانات الحصول على مردودية أكبر للمستثمرين، سيعتمد تطوير التعليم الأولي بالأساس على المتدخلين من الخواص. ولهذه الغاية سيتم اتخاذ العديد من إجراءات الدعم والتحفيز قصد تطوير العرض التربوي الخصوصي في التعليم الأولي مع ضمان ولوج منصف للساكنة إلى هذا النوع من التعليم. ومن شأن هذه التدابير أن تسمح بتطوير كمي لبنيات التعليم الأولي، وجعل أعداد المتمدرسين به تنتقل من 705.000 حاليا إلى ما يقارب مليون تلميذ في أفق 2012 أي بمعدل نمو مقداره 42%.
وسيتم تطوير البنيات التحتية وفق نموذج منسجم وعصري يحترم الخصوصية المغربية ويضمن للتلاميذ أفضل شروط التفتح والتعلم.

يندرج في هذا السياق البرنامج الذي شرعت مؤسسة محمد السادس في إنجازه، ويروم إحداث 100 مؤسسة نموذجية للتعليم الأولي في حدود سنة 2010–2011، سيكون من مهامها توفير تعليم أولي نموذجي عصري مرجعي من حيث جودة المرافق والموارد البشرية والبرامج وكذا من حيث ولوجه من طرف كافة الشرائح الاجتماعية.
وسيتم وضع تكوين أساسي خاص بمهنة المربين لتثبيت ومأسسة الكفاءات المهنية وتأهيل المربيين الجدد بالتعليم الأولي. وسيقدم هذا التكوين في مراكز تكوين المدرسين في فترة تكوينية أولية مدتها عام واحد خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم استكمالها بعد ذلك بإحداث إجازة مهنية.

توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي

سيتم تعزيز جهاز التفتيش في قطاع التعليم الأولي بانتداب داخلي لأزيد من 250 مفتشا إضافيا في الفترة ما بين 2009-2012، ويتعلق الأمر بمفتشي التعليم الابتدائي الذين سيتلقون تكوينا تكميليا يتمحور حول خصوصيات التعليم الأولي.

390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمربين

فتح 9 مراكز جديدة للموارد التربوية

فتح 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية

تمدرس ما يقارب مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012

التكوين الأساس لفائدة 3600 مرب ومربية

تعبئة 250 مفتشا

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 2: توسيع العرض في التمدرس الإلزامي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين

حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الأهداف التالية:

تعميم التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة، مع اهتمام خاص بتدريس الفتيات في الوسط القروي.

الحفاظ على 90% من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى سنة 1999 إلى نهاية الابتدائي في أفق 2005، و80% إلى نهاية الإعدادي في أفق 2008.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

لقد سمحت المجهودات الهامة المبذولة لتوسيع البنيات التحتية في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبالخصوص في الوسط القروي، بتسجيل تقدم ملموس لنسب التمدرس:

ففي التعليم الابتدائي، توجد حاليا 6.950 مدرسة، و13.381 فرعية، أي بزيادة تصل إلى 12% مقارنة مع سنة 2000-2001. كما تم تشييد 11.542 حجرة دراسية جديدة، في الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007، مع تركيز الجهود بشكل أكثر على الوسط القروي الذي يمثل 81% من مجموع الحجرات المحدثة. يتابع حوالي أربعة ملايين طفل دراستهم في المستوى الابتدائي، حيث عرفت الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007، ارتفاعا بعشر نقط في نسبة التمدرس الخاصة بالفئة العمرية بين 6 و11 سنة لتصل إلى 94% على الصعيد الوطني. وفي الوسط القروي ارتفعت نسبة التمدرس الخاصة بفئة 6-11 سنة بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007 (21%+) حيث وصلت إلى 92,6%.

أما في الثانوي الإعدادي، فقد انتقل عدد الإعداديات العمومية من 1035، خلال سنة 2000-2001، إلى 381 1 خلال سنة 2006-2007. حيث تنامت وتيرة بناء الحجرات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 280 حجرة سنويا في بداية العشرية الأولى للإصلاح، إلى حوالي 630 حجرة سنويا حاليا. وقد سمح تطوير البنيات التحتية في الثانوي الإعدادي بتحسن ملموس لنسبة التمدرس الخاصة بالأطفال البالغين من العمر 12-14 سنة، فقد انتقلت هذه النسبة من 60% سنة 2000-2001  إلى 74,5% سنة 2006-2007، مما نتج عنه ارتفاع عدد التلاميذ المتمدرسين من مليون تلميذ إلى 1,4 مليون في الإعدادي.

غير أن التقدم المسجل منذ سنة 2000 لم يكن كافيا لبلوغ أهداف التعميم التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فإذا كان تمدرس الأطفال معمما تقريبا في المستوى الابتدائي، فإن الأمر ليس كافيا في الثانوي الإعدادي. ففي الوسط القروي، على وجه الخصوص، لاتمثل تغطية الجماعات القروية بإعدادية واحدة إلا نسبة  46%. ولا يتجاوز عدد الأطفال المتمدرسين بها طفلا واحدا من بين طفلين في سن 12-14 سنة (تصل نسبة التمدرس النوعي 53,9%)، مع تسجيل وضعية غير مرضية أكثر بالنسبة للفتيات.

كما أن توسيع الطاقة الاستيعابية لم يكن كافيا لامتصاص الأعداد المتزايدة للتلاميذ، مما أدى إلى بروز ظاهرة اكتظاظ الأقسام الذي يمثل في التعليم  الثانوي الإعدادي، نسبة حوالي 20% من الأقسام التي تضم 41 تلميذا فأكثر.

على الرغم من التزايد المهم لأعداد التلاميذ المتمدرسين، فإن المنظومة تواجه صعوبات فيما يتعلق بمتابعة التلاميذ لدراستهم، حيث أن نسب الانقطاع عن الدراسة تظل مرتفعة (5,7% في الابتدائي، 13,6% في الإعدادي) وقد ترتب عن هذا الوضع عدم تسجيل أي تقدم ملموس بهذا الخصوص منذ سنة 2000.

الهــدف:

بناء المؤسسات التعليمية، بالابتدائي والثانوي الإعدادي، الضرورية لجعل الطاقة الاستيعابية تتماشى مع تحقيق الأهداف التالية:

في التعليم الابتدائي:

تحقيق نسبة تمدرس في كل جماعة، خلال موسم 2012-2013، في حد أدناه 95% بالنسبة للأطفال البالغين من العمر ما بين 6-11 سنة.

تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الابتدائي بدون تكرار، في موسم 2014-2015، تصل إلى 90% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010.

في الثانوي الإعدادي:

تحقيق نسبة تمدرس، خلال موسم 2012-2013، تصل إلى 90% بالنسبة للأطفال البالغين ما بين 12-14 سنة.

تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الإعدادي، خلال موسم 2017-2018، تصل إلى 80% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010.

التدابير المعتمدة

من أجل مواكبة تطوير التمدرس، ستتواصل المجهودات المبذولة لتوسيع المدارس الابتدائية بهدف استكمال تغطية التراب الوطني. أما على صعيد التعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي، فإنه يجب تسريع وتيرة هذه المجهودات لدعم الطاقة الاستيعابية ومستوى تغطية مجموع الجماعات.

وعلى الرغم من كون هذه العمليات ضرورية، فإنها ليست كافية، وسوف تصاحبها إجراءات ترمي إلى رفع الحواجز السوسيواقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج المنظومة التربوية (المطاعم المدرسية، الداخليات، النقل المدرسي، المساعدات المادية...). وسيتم تقديم هذه التدابير في إطار المشروع الرابع: "تكافؤ فرص ولوج التمدرس الإلزامي".

وهكذا سيتمحور توسيع العرض الخاص بالتعليم المدرسي، خلال السنوات القادمة، حول ثلاثة (3) محاور أساسية هي:

دعم وترسيخ المجهودات في الوسط القروي.

التدخل بحسب المناطق الجغرافية ذات الأولوية ("التمييز الجغرافي").

ترشيد نفقات البناء بالاعتماد على مقاربة جديدة، شمولية ومعقلنة، تتمثل في اللجوء إلى العمل بالصفقات الإطار الوطنية.
في الابتدائي: سيتم العمل على بناء مدارس جديدة كفيلة ببلوغ التغطية الوطنية من أجل تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى 95%  في كل جماعة على حدة. وهكذا ستنجز 2500 حجرة دراسية إضافية خلال الفترة ما بين 2009 و2012، وخصوصا في الوسط القروي (1700 حجرة).

ومن أجل تحسين العرض المدرسي في المناطق القروية، سوف يتم التخلي، بصورة تدريجية، عن نموذج المدارس الفرعية قدر المستطاع، لفائدة نموذج جديد هونموذج المدارس الجماعية، ويقوم مبدأ هذا النموذج الجديد على تجميع تلاميذ نفس الجماعة في مدارس تتوفر على داخليات وعلى النقل المدرسي.
وسوف توفر هذه المدارس جودة تعليمية عالية، وجودة في التجهيزات، فضلا عن تيسير عملية تدبير المدرسين داخلها. وسيتم توسيع شبكة هذه المدارس بشكل متدرج بعد دراسة الجدوى لكل حالة على حدة، والقيام بتجارب نموذجية.
وستتركز أغلب جهود توسيع المؤسسات على الإعداديات، بإحداث 720 إعدادية جديدة (أي 800 6 حجرة دراسية) ستفتح أبوابها خلال الفترة ما بين 2009 و2012. وسيحظى الوسط القروي بحصة وافرة من البنايات تصل إلى 80% من الحجرات المزمع إحداثها في الثانوي الإعدادي.

وبالنظر إلى حجم برنامج إحداث البنايات التي سيتم إنجازها خلال السنوات القادمة، ستوضع عدة تهدف إلى تيسير ترشيد العرض المدرسي والتحكم فيه.

وتستجيب اختيارات إحداث المؤسسات الجديدة لمعايير محددة، سيتم ضبطها حسب مساطر واضحة تنخرط فيها الأكاديميات والنيابات. وسيلي ذلك إحداث وكالة وطنية للإشراف على عمليات البناء وترشيد نفقاته عن طريق الصفقات الإطار. كما ستحظى هذه الوكالة بتمثيلية في كل أكاديمية بهدف تتبع سير الأشغال بشكل فعال.  

خلق 000 100 مقعد إضافي في الابتدائي

تطوير نموذج جديد للمدرسة الجماعية بالوسط القروي

توسيع الطاقة الاستيعابية بتوفير 000 330 مقعد جديد بالثانوي الإعدادي.

إحداث وكالة تتكلف ببرامج بناء الوحدات الجديدة

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 3: تأهيل المؤسسات.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الأهداف المرتبطة بتأهيل المؤسسات التعليمية فيما يلي:

تحظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين وترميمها والمحافظة على جودة بيئتها بعناية مستمرة.

يشترط في كل البنايات والتهييئات الجديدة (...) أن تستجيب لمعايير جديدة، محينة ومتلائمة مع خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية

نظرا لغياب مرجعية معيارية دقيقة وملائمة، وفي غياب الصيانة والترميم المنتظمين، فإن المؤسسات التعليمية غالبا ما توجد في حالة متردية. ويتميز مستوى تجهيزها بنقص كبير يؤثر سلبا على شروط التعليم والتعلم.

ومن جهة أخرى، لا يوجد نظام صيانة وقائي منظم بصورة معيارية ممنهجة ومنتظمة. وقد ارتكزت الجهود خلال العشرية الحالية بالأساس على بناء مؤسسات جديدة على حساب إعادة تأهيل وإصلاح المؤسسات القائمة.

وقد أضحت المؤسسات المدرسية نتيجة ذلك تعاني من نقص واضح في الصيانة، وهكذا تم إحصاء:

9428 حجرة دراسية غير صالحة بالتعليم الابتدائي، و226 1 بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي.

9008 مدرسة ابتدائية و28 ثانوية إعدادية غير مسيجة.

13550 مؤسسة ابتدائية و216 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الماء الشروب.

10963 مؤسسة ابتدائية و63 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء. 4160 مؤسسة ابتدائية و561 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة التطهير.

83% من المؤسسات الابتدائية القروية غير متوفرة على مرافق صحية.

الهــدف:

ضمان تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات في المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية وداخلياتها، مع تأمين استمرار الصيانة بغية توفير ظروف مادية جيدة لاشتغال المدرسين والتلاميذ.

التدابير المعتمدة:

لأجل ضمان جودة الفضاءات التعليمية، في سياق التوسيع الكبير الذي تعرفه حاليا المنظومة التربوية المغربية، سيكون من اللازم التوفر على معايير منسجمة تخص بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية في تناغم مع التقدم التكنولوجي، تكون ملائمة للتقنيات البيداغوجية الحديثة وعناصر الحياة المدرسية الأخرى (تعميم الأنشطة الرياضية بالمؤسسات، تعميم مواد التفتح... إلخ)

وستتم في هذا الإطار مراجعة معايير البناء والتجهيز الجاري بها العمل، مع الحرص على تحديدها وفق النماذج المعتمدة بالنسبة للمدارس الابتدائية والمؤسسات الإعدادية. وستعتمد هذه المرجعية على قاعدة موحدة من المعايير الإجبارية لضمان تجانس الفضاءات التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحيط.

وستشتمل المعايير التي سيتم تحديدها على مجموع التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأطفال المعاقين إلى المؤسسة التعليمية.

وستولى عناية خاصة لعملية تحديد معايير تتلاءم والواقع السوسيواقتصادي والجغرافي للجهات استجابة لمتطلبات الترشيد دون أن يؤثر ذلك على جودة الفضاءات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل مواجهة الطابع الاستعجالي للمرحلة، ستنظم حملة واسعة لتأهيل المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية المتردية، وكذا داخلياتها على مجموع التراب الوطني من أجل إصلاح البنيات التحتية القائمة وتجهيزاتها. ويتعلق الأمر بتمكين كل المؤسسات التعليمية من الماء والكهرباء والمرافق الصحية، والعمل على ترميم كل قاعات الدروس والداخليات، وتجديد التجهيزات المتردية.

وعند الانتهاء من عملية التأهيل، وبغية ضمان استمرارية جودة الفضاءات التعليمية، سيوضع نظام وقائي للصيانة سيتم تعميمه على كل المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، وسيتعين على كل مؤسسة وضع مخطط سنوي وقائي للصيانة على أساس المعايير المحددة سلفا.

وسيخصص بند من الميزانية المرصودة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للصيانة الوقائية.

وستستفيد مؤسسات تكوين الأطر من الجهود اللازمة لتأهيل بنياتها التحتية وتجهيزاتها.

إعداد إطار مرجعي لمعايير البناء

تزويد 100% من المؤسسات بالماء

ربط 80% من المؤسسات بشبكة توزيع الكهرباء و20% ستجهز بالطاقة الشمسية

ترميم أكثر من 10.000 حجرة دراسية وكل الداخليات

تجديد التجهيزات المتقادمة

وضع مخطط للصيانة الوقائية

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 4: تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين

حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بين أهدافه تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين، وخصوصا عبر تطوير البنيات التحتية للإيواء والتغذية.

تشخيص الواقع: الملاحظات الرئيسية

تم خلال السنوات الأخيرة بذل جهود جبارة لتطوير آليات الدعم الاجتماعي الكفيل بتيسير عملية تمدرس المتعلمين، إلا أن هذه المجهودات ظلت غير كافية.

1.      الداخليات:
تؤكد عمليات إحداث مجموعة من الداخليات خلال السنوات الأخيرة (75 بالنسبة للثانويات الإعدادية فيما بين 2001 و2006 على وجود إرادة واضحة لمواكبة توسيع البنيات التحتية للثانويات الإعدادية بتوفير بنيات للإيواء تعتمد مبدأ القرب، تماشيا مع التوجيهات التي يحددها الميثاق. لكن، إذا كانت نسبة تغطية الإعداديات بعدد من الداخليات قد عرفت تحسنا ملحوظا، فإن هذه النسبة تظل ضعيفة في الوسط القروي، حيث لم يتجاوز عدد الثانويات الإعدادية التي كانت تتوفر سنة 2006 على داخلية نسبة 25%.

ولا بد أن نسجل، في هذا الإطار، التنامي المتوازي لدار الطالب والطالبة، وهي داخليات تسيرها الجماعات وتمثل عنصرا هاما مكملا للإيواء الإضافي بالنسبة للتلاميذ.

2.      المطاعم المدرسية:

توجد معظم المطاعم المدرسية في الوسط القروي، ويستفيد من خدماتها أكثر من 40% من تلاميذ المستوى الابتدائي. وقد سمح تزايد عدد المطاعم المدرسية المسجل منذ سنة 2000، على وجه الخصوص، بالاستجابة لتنامي أعداد التلاميذ المتمدرسين، غير أن حجم المستفيدين لم يتغير تقريبا.

3.      النقل المدرسي:

يظل النقل المدرسي، اليوم، عملية محدودة الانتشار بحكم ارتباطها بمبادرات محددة وذات خصوصيات معينة.

4.      المساعدات المادية من أجل التمدرس:

تتكفل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتوفير التغذية للتلاميذ في الداخليات والمطاعم. ويتم ذلك بالنسبة للداخليات في شكل منح مدرسية بقيمة 700 درهم لكل مستفيد كل ثلاثة أشهر، تتوصل بها الداخليات. ويصل اليوم عدد المستفيدين من هذه المنحة بالثانوي الإعدادي إلى حوالي 000 41 تلميذ، أي بنسبة 3% من مجموع المتمدرسين.

غير أن التكاليف المرتبطة بتمدرس التلاميذ (واجبات التسجيل، المقررات والأدوات المدرسية)، يتحملها، في معظم الأحيان، آباء وأولياء التلاميذ، الأمر الذي يشكل عقبة في وجه تمدرس التلاميذ المعوزين. وقد اتخذت مجموعة من المبادرات تمثلت في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على تلاميذ الوسط القروي، والتلاميذ المنتمين إلى أسر فقيرة في المستوى الابتدائي، إلا أنها تظل مبادرات محدودة وغير مؤسسة.

الهــدف:

تذليل الصعوبات السوسيواقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي، وتشجيع استمرار المتمدرسين في التعليم بمحاربة أسباب الانقطاع الدراسي.

التدابير المعتمدة: لا يمكن تحقيق تعميم التعليم الإلزامي، وإبقاء المتمدرسين في أسلاك التعليم، دون توفير استراتيجية للدعم الاجتماعي القوي والهادف، تسمح بالمحاربة الفعالة للأسباب الرئيسية لانعدام التمدرس والانقطاع الدراسي التي تتمثل في بعد المدرسة، وفي ارتفاع تكاليف التمدرس وتشغيل الأطفال.

وفي هذا الشأن، تم اتخاذ عدد من التدابير في إطار البرنامج الاستعجالي قصد التصدي لكل جبهة من هذه الجبهات.

توسيع العرض في الداخليات بالوسط القروي
من أجل مواكبة تطور المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، سيتم وضع مخطط طموح لبناء داخليات جديدة، ومن ثم، وانسجاما مع أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ستصبح كل مؤسسة إعدادية جديدة، في الوسط القروي، متوفرة على داخلية، مما سيتطلب تشييد 608 داخلية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، موفرة بذلك 000 73 سرير إضافي.

إضافة إلى ذلك، ستفتح مجموعة من الداخليات أبوابها في المستوى الابتدائي. وهذه العملية المجددة ستواكب احداث المدارس الجماعية بالوسط القروي.

وتجدر الإشارة إلى أن توسيع العرض من الداخليات ينبغي أن يعزز بتدابير إضافية، وخصوصا تطوير صيغة "دار الطالب" التي تسيرها الجماعات المحلية، وكذلك تطوير العروض الخاصة على غرار النموذج المعمول به على صعيد الأحياء الجامعية. وأخيرا، ينبغي كذلك الانكباب على دراسة إمكانية تكييف مجانية الخدمات في الداخليات حسب دخل الأسر.

التوظيف الجيد للطاقة الاستيعابية للداخليات بالوسط القروي:

إن المبدأ المعتمد في إطار البرنامج الاستعجالي يقوم على أساس الاستعمال الرشيد للمطاعم المدرسية حيث يمكن فتحها، إضافة إلى التلاميذ الداخليين، في وجه التلاميذ الخارجيين، وذلك بهدف استقبال 30% منهم.

هذا التوظيف الجيد سيتحقق من خلال تدبير أوقات الدراسة، ومضاعفة فترات الخدمات، بشكل دوري، في المطاعم بالداخليات، وهكذا يمكن استفادة 60% من التلاميذ (الداخليين والخارجيين) من خدمات المطاعم في كل المؤسسات الجديدة التي تتوفر على داخليات.

3. توفير النقل المدرسي بالوسط القروي:

في أفق حل مشكل بعد المؤسسات التعليمية عن مساكن التلاميذ، سيتم تجاوز الوضعية الراهنة والمحدودة للنقل المدرسي، بتعميمه على صعيد كل ثانوية إعدادية جديدة، وكل مدرسة ابتدائية جماعية بالوسط القروي في إطار المخطط الاستعجالي. وفي هذا السياق سيتم وضع 43 حافلة تتوفر على 25 مقعدا رهن إشارة المدارس الجماعية، و608 حافلة بطاقة 35 مقعدا رهن إشارة الإعداديات القروية الجديدة. وبهذا سيستفيد من خدمات النقل المدرسي حوالي 000 50 تلميذ مقابل 300 1 حاليا.

وينم هذا التدبير، ضمن البرنامج الاستعجالي، عن وجود إرادة واضحة لدى الوزارة للقضاء على أحد الأسباب الرئيسية وراء انعدام التمدرس والانقطاع المدرسي، من خلال التغلب على العوائق الجغرافية التي تحول دون الولوج إلى التمدرس.

وفي غالب الأحيان، سيتخذ هذا النقل صيغة النقل بالحافلات المدرسية، إلا أنه سيتم توفير صيغ أخرى للنقل تتلاءم مع الخصوصيات الجغرافية لبعض المناطق المعزولة بعد القيام بتجارب نموذجية في هذا الإطار. ومن بين هذه الوسائل الدراجات الهوائية واستعمال العربات.

وكما هو الشأن بالنسبة للمبادرات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، سيتم استثمار عدد من إمكانيات الشراكة من أجل تحسين تمويل وتدبير النقل المدرسي المزمع توفيره (تقديم حافلات في شكل هبات من طرف المنظمات غير الحكومية، إشراك الجماعات المحلية في تدبير وصيانة الحافلات، إعمال مجانية الخدمة تبعا للدخل العائلي...).

توفير المساعدات المادية للدعم المدرسي:

تؤدي تكاليف التمدرس (المقررات والأدوات المدرسية، تكاليف ومصاريف أخرى) التي تظل باهظة بالنسبة للفئات المحرومة والمعوزة، أو الاضطرار إلى تشغيل الأطفال للمساهمة في الدخل العائلي اليومي، إلى حرمان عدد كبير منهم من ولوج المنظومة التربوية.

من أجل مواجهة أسباب الإقصاء هذه، سيتم توفير مساعدات مادية للدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة. ومن المتوقع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 450 مليون درهم كل سنة لهذا الغرض. وستقدم هذه المساعدات عينا لا نقدا تماشيا مع الهدف المحدد. وهكذا سوف تتخذ إجراءات وتدابير صارمة لمراقبة التوصل بهذه المنح، وضمان استعمالها للغرض المحدد. وستسبق عملية تعميم هذا التدبير مرحلة نموذجية تسمح باختيار أساليبها وفعاليتها. من جهة أخرى، وقصد مواكبة تزايد عدد التلاميذ الداخليين، سيتم الزيادة في عدد المنح المدرسية.

خلق أكثر من 600 داخلية بالثانويات الإعدادية الجديدة، أي توفير 73.000 سرير إضافي.

بناء حوالي 50 داخلية لمواكبة تطور المدارس الابتدائية الجماعية في الوسط القروي.

عدد التلاميذ بالداخليات في المستوى الإعدادي سيضاعف 5 مرات في أفق سنة 2012.

مضاعفة عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية بالثانويات الإعدادية القروية بـ 8 مرات.

توفير 650 حافلة مدرسية بالإعداديات القروية والمدارس الابتدائية الجماعية.

نقل 50.000 تلميذ.

تخصيص 450 مليون درهم سنويا كمساعدة مادية لتمدرس التلاميذ المعوزين.

مضاعفة المنح الدراسية بخمس مرات.

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 5: محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة.

تذكير بالتوجهات الرئيسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يمثل تحسين المردود الداخلي للمنظومة التربوية المغربية أكبر اهتمامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على وجوب بلوغ 90% من التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، نهاية التعليم الابتدائي، في أفق سنة 2005، وبلوغ 80% منهم نهاية سلك الثانوي الإعدادي في أفق سنة 2008.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

مازال التلاميذ يعانون بشكل كبير من ظاهرة التكرار التي لم تنخفض بصورة ملموسة في الفترة ما بين 2000  و2006، بل ظلت نسب التكرار السنوية مرتفعة في كل المستويات، وتراوحت في الغالب بين 9%  و31%.

في مستوى التعليم الابتدائي، تبرز هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأولى من التمدرس حيث سجلت النسب الأكثر ارتفاعا في السنة الأولى من التعليم الابتدائي. وبهذا أضحى معدل سنوات التمدرس بالتعليم الابتدائي يناهز 6,7 سنوات عوض ست (6) سنوات.

في مستوى التعليم الثانوي الإعدادي تجاوزت نسبة التكرار، بالسنة الثالثة بثلاثة أضعاف نسب التكرار في المستويات الأخرى. وبهذا أصبح معدل سنوات التمدرس في التعليم الثانوي الإعدادي 4 سنوات، أي بزيادة سنة إضافية على المدة الاعتيادية مما يشكل تكلفة إضافية مقدارها 33%.
وقد اتخذت بعض التدابير من أجل تخفيف حدة ظاهرة التكرار، من بينها إحداث خلايا اليقظة على مستوى المؤسسات التعليمية يتمثل دورها في رصد التلاميذ المتعثرين. كما تم وضع برامج لمحاربة ظاهرة التكرار تشتمل على عمليات الدعم المدرسي، ومراكز الإنصات والدعم السوسيواقتصادي. إلا أن هذه العمليات تظل محدودة في الزمن وغير كافية لمواجهة أبعاد هذه الظاهرة.

الهــدف:

تقليص الهدر المدرسي والفشل الدراسي للتلاميذ بما يمكن:

في سنة 2014-2015، من بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الابتدائي دون تكرار تصل إلى 90% بالنسبة لفوج سنة 2009-2010.

في سنة 2017-2018، من بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي دون تكرار تصل إلى  80% بالنسبة لفوج 2009-2010.

التدابير المعتمدة: تفترض محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة:

ضرورة معرفة وضعية التلاميذ بصورة دقيقة حتى يتسنى الرصد المبكر لمن يعاني منهم من صعوبات دراسية وتحديد التدابير الأكثر ملاءمة لمعالجتها.

تنظيم دعم دراسي للتلاميذ ذوي التعثرات، ومصاحبة فعالة لعملية تأهيلهم لمواكبة الدراسة وتجنب مغادرتهم للمدرسة.
وسيتم اتخاذ إجراءات جذرية بخصوص المحورين المذكورين بهدف اجتثاث هذه الظاهرة نهائيا.

التتبع الفردي للتلاميذ:

سيتم، كتدبير وقائي، وضع خطة للتتبع الفردي للتلاميذ منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي، وطيلة سنوات التمدرس به. وستمكن من رصد التلاميذ المتعثرين دراسيا وإيجاد حلول لحالاتهم قبل وصولهم إلى وضعية الفشل الدراسي، والانقطاع عن الدراسة.

وسترتكز هذه الخطة على ثلاثة فاعلين حاسمين في الميدان، وهم المدرسون والمستشارون في التوجيه ومجلس القسم. إذ سيشتغل المدرسون بتنسيق وثيق مع المستشارين في التوجيه قصد تتبع مستوى التلاميذ وتطوره ورصد التلاميذ المتعثرين، وتوجيههم نحوخلايا اليقظة التي سيكون عليها تحديد أسباب تعثر هؤلاء التلاميذ وتنظيم دعم دراسي لفائدتهم.

كما أن المدرس، باعتباره المحاور الرئيسي لأولياء أمور التلاميذ، سيتكفل بإخبارهم بمستوى تحصيل أطفالهم، والاتصال بهم عند الضرورة. وسيساعدهم في تحديد الأسباب الخارجية التي يمكن أن تؤثر على التلميذ (من قبيل المشاكل العائلية وغيرها).

أما دور مجلس القسم فيتمثل في تحديد خطة العمل الدورية اللازمة لتمكين التلاميذ من سد الثغرات والوصول إلى مستويات التمكن من الكفايات المطلوبة.

وسيتجسد التتبع الفردي للتلميذ من خلال بطاقة للتتبع سترافقه خلال سنوات الدراسة، وستشكل وسيلة للتواصل بين المدرسين من مستوى إلى آخر.

الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين:

سيتم تنظيم دروس للدعم في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بهدف التمكن من مواكبة التلاميذ المتعثرين، ومساعدتهم على تحسين مستواهم. وللتأكد من الوجود الفعلي لهذه الخطة، ستتم مأسسة الدعم المدرسي بإدراجه في استعمالات الزمن الأسبوعية للمدرسين.

ينضاف إلى هذا تنظيم فترات تدريبية لدعم وتأهيل تلاميذ السنة النهائية من كل سلك في المواد التعليمية الأساسية خلال العطل البينية، وكذا تنظيم فترات تهييئية تسبق الدخول المدرسي (عشرة أيام خلال شهر شتنبر) لفائدة التلاميذ المتعثرين.

وأخيرا سيتم تعميم مراكز الإنصات والوساطة لتوفير إطار مؤسسي للاستقبال والدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين، خاصة أنها أثبتت فعاليتها على مستوى التجربة، وتساهم فعلا في الحد بفعالية من الانقطاع عن الدراسة.
وسيمنع نظاميا على المدرسين، تقديم دروس خصوصية لتلاميذهم. ولهذا الغرض سيتم خلق لجنة للأخلاقيات داخل كل أكاديمية لاستقبال ودراسة شكايات آباء وأولياء التلاميذ بخصوص أي تجاوز لوحظ بهذا الخصوص.

وضع خطة للتتبع الفردي للتلاميذ

3 ساعات أسبوعية بالتعليم الابتدائي و4 ساعات أسبوعية بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي تخصص للدعم المدرسي المؤسسي.

تنظيم دورات تدريبية للدعم وتأهيل التلاميذ خلال العطل البينية:

تطوير مراكز الإنصات والوساطة

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 6: تطوير المقاربة بالنوع في منظومة التربية والتكوين.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
أعاد الميثاق الوطني للتربية والتكوين التذكير بحق الجميع في التعليم، فتيات وفتيانا، سواء في الوسط الحضري أوفي الوسط القروي.

وينص في هذا الصدد على أن "مجهودا استثنائيا "سيتم بذله قصد تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي بمعالجة الصعوبات التي مازالت تعترض سبيل تحقيقه.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

رغم المجهودات المسجلة منذ سنة 2000، يبرز التحليل بالنوع لأعداد المتمدرسين استمرار التفاوت بين الجنسين في ولوج التمدرس. إلا أنه ينبغي تدقيق الملاحظة حسب الأسلاك الدراسية.

لقد تقلصت التفاوتات بين الجنسين في التمدرس بصورة واضحة في سلك التعليم الابتدائي حيث بلغ مؤشر المساواة 0,87 (باعتماد أعداد المتمدرسين).

غير أن هذه الفوارق ظلت مرتفعة في التعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي، وعلى الأخص في الوسط القروي الذي لا يكاد مؤشر المساواة به يبلغ 0,55. فكلما زاد السلك التعليمي، زادت الفجوة في التمدرس تعمقا بين الفتيات والفتيان.

الهــدف:

ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم.

التدابير المعتمدة:

سيتم اتخاذ تدابير ملموسة لإدماج البعد النوعي في السياسة التربوية، إذ سيتم تحسيس المكونين بالمساواة بين الجنسين تمهيدا لتعميم ذلك على كل مكونات المنظومة التربوية في تكوينها الأساس والمستمر.

كما سيتم تدعيم مكانة المرأة في الكتب المدرسية بنبذ كل الاعتبارات في التمييز بين الجنسين. كما سيتم بلورة عمليات تحسيسية ضد الصورة النمطية التي تميز بين الجنسين في وسائل الإعلام والاتصال، مع إعطاء الأولوية للوقاية من كل أشكال العنف ضد الجنس الآخر ومحاربتها في المؤسسات التعليمية. وعلى مستوى توجيه المتمدرسين، سيتم إدراج البعد النوعي، في المعلومات المقدمة حول المهن ومسالك التكوين، وستحذف كل صورة نمطية مرتبطة بالجنس من كل الوثائق التعريفية بمؤسسات التكوين.
وسيتم إدراج مؤشرات إحصائية تخصيصية للجنس في إطار تقييم مردودية المنظومة التربوية وتحديد أهداف مرتبطة بالنوع في العقود-الإطار المبرمة ما بين الوزارة والأكاديميات، والوزارة والجامعات، وكذا في مشاريع المؤسسات.

وأخيرا، سيتم تعيين مسؤولين عن تطوير عمليات بخصوص المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بالمتعلمين بالخصوص، سيتم تطوير تمدرس الفتيات من خلال اللجوء إلى دعامتين حاسمتين بصورة موازية ومتكاملة وهما:

تحسين جودة الفضاءات المدرسية عبر تعميم المرافق الصحية على كل المؤسسات.
تيسير شروط الولوج إلى التمدرس عبر إجراءات اجتماعية داعمة ملائمة (داخليات للبنات، النقل المدرسي...).

إدراج المقاربة بالنوع في السياسة التربوية.

القضاء على الصورة النمطية المميزة بين الجنسين

تمكين كل المؤسسات من المرافق الصحية

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 7: إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يولي الميثاق الوطني للتربية والتكوين عناية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حينما يشير إلى أن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين يتعين عليها الحرص على تسهيل الاندماج في الحياة المدرسية، وفي الحياة العملية فيما بعد، لفائدة الأشخاص المعاقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسدية أو نفسية أو ذهنية خاصة.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

لقد تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل دعم الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال الذين تتسبب إعاقتهم في ظهور احتياجات خاصة في ميدان التربية.

وهكذا تم إنشاء 432 حجرة دراسية للإدماج المدرسي في مختلف الأكاديميات الجهوية، مصحوبة بطرق بيداغوجية خاصة، من أجل استقبال الأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة، وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية أوذهنية (80,8%) أوسمعية (18,3%).

وبموازاة مع ذلك، تم تكوين هيئة تدريس متخصصة في ميدان الإعاقة سنة 2005 (113 مدرسا، 13 مفتشا، 10 منسقين). كما تعززت هذه العملية بإبرام اتفاقية رباعية سنة 2006 بين الوزارة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

لكن، ورغم هذه العمليات، فإن ما يقرب من 155.000 طفل معاق لا يتابعون دراستهم (حسب معطيات 2004). كما أن ولوج الأقسام الدراسية العادية ليس متاحا لهذه الفئة، ولا تهم الأقسام المدمجة المخصصة للأطفال المعاقين إلا مرحلة التعليم الابتدائي.

وبخصوص الأحداث السجناء، فقد تم وضع برنامج لإعادة إدماج السجناء يهدف إلى خلق مراكز للتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية، وذلك في إطار اتفاقية تعاون أبرمت بين مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء ووزارة العدل ووزارة التشغيل والتكوين المهني، وفي الوقت ذاته قامت مجموعة من الجمعيات، محليا وجهويا، بأنشطة من شأنها إدماج وتمدرس أطفال الشوارع.

ورغم هذا، فإن العمليات التي تم القيام بها لحد الآن، من أجل تمدرس الأطفال في وضعية صعبة، تبقى محدودة وترتبط بمبادرات محدودة أكثر مما ترتبط بتدابير ذات بعد وطني.

الهــدف:

ضمان ولوج متساو إلى المنظومة التربوية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
التدابير المعتمدة:

من حق كل طفل ذي احتياجات خاصة أن يحصل على مقعد بالمدرسة. فالنجاح المدرسي ينبغي أن يشمل كل المتعلمين مهما كانت طبيعة احتياجاتهم.

وتحقيقا لهذه الغاية، وفيما يخص الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، سوف يرتفع عدد الأقسام المدمجة في التعليم الابتدائي بشكل ملحوظ، تطبيقا لاتفاقية التعاون الرباعية المبرمة سنة 2006. وهكذا سوف يتم إنشاء 800 قاعة مدمجة إضافية خلال الفترة التي يغطيها البرنامج الاستعجالي.

يضاف إلى هذا عملية التنسيق مع الجماعات المحلية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، من أجل وضع خريطة للإعاقة على صعيد كل جهة على حدة بهدف تحقيق ملاءمة برنامج إحداث القاعات المدمجة للحاجيات الجهوية.

وبموازاة مع كل هذا، سوف تبذل جهود كبيرة لتيسير ولوج الأطفال المعاقين إلى الأقسام العادية، وذلك عبر تهيئة مدارس وأقسام ومرافق (الولوج إلى القاعات، المراحيض، تأثيت ملائم...)، وتوفير أدوات ديداكتيكية مناسبة، وكذا تعيين أطر طبية بالمدارس التي تستقبل الأطفال المعاقين، وتطوير النقل المدرسي باللجوء إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين.

وبخصوص الأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية، سوف يتسع عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية في الوسط السجني. علاوة على أن من شأن التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة العدل تحديد استراتيجية فعالة لتجنب إقصاء الأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية من المنظومة التربوية، ولتحقيق إعادة إدماجهم.

كما سيتم التنسيق الفعال بين مختلف المنظمات الجهوية والوطنية، التي تعمل من أجل استقبال أطفال الشوارع لضمان ولوج متكافئ إلى المنظومة التربوية.

إحداث 800 قاعة مدمجة تسمح باستقبال 9600 طفل إضافي يعانون من الإعاقة.

تهيئة أقسام عادية تتيح ولوج الأطفال المعاقين إليها.

توسيع العمليات التربوية للأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية، أو الأطفال في وضعية إقصاء اجتماعي.

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 8: التركيز على المعارف والكفايات الأساسية.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بخصوص التقنيات البيداغوجية، على ما يلي:

اعتماد المقاربة بالكفايات.

تجهيز كل المؤسسات التعليمية بمركز معلوماتي وخزانة متعددة الوسائط في أفق نهاية عشرية الإصلاح؛

دعم تجهيز المؤسسات التعليمية بالعدة الديداكتيكية والمعلوماتية.

دعم البحث التربوي ليستجيب لضروريات تحسين جودة التربية والتكوين.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

على الرغم من التطور الملحوظ المسجل، ما تزال الطرق والأدوات البيداغوجية تعاني من نقص كبير يؤثر على جودة التعلمات. والدليل على ذلك النتائج التي حصل عليها المغرب مؤخرا في الاختبارات الدولية حيث احتل الرتبة 44 من بين 45 دولة في اختبار PIRLS لسنة 2007 المتعلق بالقراءة، والرتبة 40 من بين 45 دولة في اختبار TIMSS 2003 المتعلق بالرياضيات والعلوم.

أما فيما يتعلق بالطرائق البيداغوجية، فقد تم بالفعل الإعلان عن إجراءات ملموسة من شأنها إرساء المقاربة بالكفايات، إلا أن هذا الاختيار لم يترجم على أرض الواقع في غياب تدابير وآليات تطبيق على مستوى تحديد وصياغة المناهج، ومراجعة طرائق التقويم. علاوة على عدم القيام بالتكوينات الضرورية وتأطير الأساتذة في المسار المتبع في تطبيق هذا التغيير العميق.

ولهذا تتميز طرق التدريس بنوع من التشتت والتباين، وتبتعد في الغالب عن المقاربة بالكفايات بالصورة التي نص عليها الميثاق.

كما أن اللجوء إلى توظيف تقنيات الإعلام والتواصل التربوي الحديثة يظل غاية بعيدة المنال رغم أهمية الدفعة الأولى لتجهيز المؤسسات في إطار مشروع GENIE، حيث أنه لم يواكبها التكوين الضروري للأطر التربوية والإدارية وتطوير المضامين الرقمية، مما أدى إلى وضعية تتسم بالاختلال بين وفرة المعدات ومستوى استعمالها تربويا.

أما الموارد البيداغوجية فتظل ناقصة إلى حد كبير في المؤسسات التعليمية، على الرغم من وجود تفاوتات كبيرة من مؤسسة إلى أخرى.

وبخصوص البحث التربوي بكل مراكز تكوين أطر التربية والتكوين، فيتميز بغياب رؤية استراتيجية تعتمد برامج ذات أولوية وميزانيات مرصودة لهذا الغرض، علاوة على التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان، والانفتاح على التعاون الدولي.

الهــدف:

ضمان تحسين جودة التعلمات بما يؤمن اكتساب المعارف والكفايات الأساسية من خلال توظيف طرق ووسائل بيداغوجية ملائمة.

التدابير المعتمدة:

إن الحفاظ على التلاميذ داخل المنظومة التربوية، وتحقيق النجاح الدراسي رهين بجودة التعلمات. ويتعلق الأمر حاليا بتعزيز فعاليتها بالتركيز على المعارف والكفايات الأساسية حتى يتم تمكين التلميذ من قاعدة متينة من المعارف والكفايات الأساسية. ولهذه الغاية سيتم تحسين التقنيات البيداغوجية باعتماد أربعة أبعاد رئيسية:

1.      إرساء بيداغوجية للإدماج:

تمثل بيداغوجية الإدماج امتدادا لتفعيل المقاربة بالكفايات التي أتاح تطبيقها في منظومات تربوية أخرى تحسينا ملموسا لجودة التعليم. وتعتمد هذه المقاربة المجددة على العمل بالتناوب بين فترات التعلم الكلاسيكي وعلى مجزوءات الإدماج وتقويم التعثر. ويتم تقويم الكفايات داخل هذه المجزوءات وتقديم أنشطة جديدة للتلاميذ قصد معالجتها. وتتجلى أهمية هذه المقاربة في كونها تتيح رسملة المكتسبات المتوفرة باعتمادها على البرامج القائمة وستسمح بتطبيق فعال وميسر للمقاربة بالكفايات.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق بيداغوجية الإدماج، سيتم تقديم حصيلة لمستوى تعلمات التلاميذ، وهي عملية قيد الإنجاز تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، وستنشر نتائجها في شهر دجنبر 2008.

2.      نشر وتعميم التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل التربوي:

تم اتخاذ ثلاث مجموعات من التدابير قصد جعل التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل التربوي تلعب دورها باعتبارها معينا بيداغوجيا. ستتم من جهة، إعادة النظر في استراتيجية تجهيز المؤسسات التعليمية قصد تعزيز الفائدة التربوية لهذه التقنيات. كما سيتم تجهيز الأقسام الدراسية بسلك التعليم الابتدائي بحواسيب، بالموازاة مع المجهود المبذول الرامي إلى تجهيز الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية بقاعات متعددة الوسائط.

ومن جهة أخرى سيتم تسريع وتيرة تطوير المضامين الرقمية الملائمة للمناهج القائمة.
كما أن مجموعة إجراءات لتدبير التغيير ذات بعد جهوي سيتم اتخاذها على مستوى الجهات من أجل توفير المواكبة اللازمة لمجموع الأطر التربوية، في مجالات التكوين والإخبار والإعلام.

3.      تأهيل الوسائل البيداغوجية:

سيتم في البداية وضع مرجعية وصنافة للوسائل البيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار مناهج ومضامين البرامج الجديدة. وبناء عليه، سيتم تأهيل الموارد البيداغوجية بكل المؤسسات التعليمية. ولضمان استمرار هذا المستوى من التجهيز، سيتم تحسين سيرورة تدبير وصيانة الوسائل البيداغوجية.

4.      تحقيق الملاءمة بين البحث والتجديد التربويين وحاجيات المنظومة التربوية:

ستوضع استراتيجية شمولية للبحث التربوي من شأنها أن توفر رؤية واضحة ودقيقة بخصوص موضوعات البحث ذات الأولوية، وتطوير برامج التعاون الدولي المرتبطة بها.

كما سيتم إرساء تنظيم مهيكل للبحث التربوي بهدف تطوير سبل تدبير شؤونه وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين.
ومن جهة أخرى، سيتم إحداث خلية دولية لليقظة من أجل السهر على تشجيع التجديد التربوي وتعزيز وسائله، كما سيتم تنظيم مباراة وطنية في التجديد التربوي.

إرساء بيداغوجية الإدماج:

تجهيز كل قسم دراسي في السلك الابتدائي بحاسوب إلى 3 حواسيب.

تطوير مضامين رقمية ملائمة.

دعم تكوين هيئة التدريس.

تأهيل الوسائل البيداغوجية وتجهيز كل المؤسسات

هيكلة البحث التربوي وتعزيزه:

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 9: تحسين جودة الحياة المدرسية.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أن:

السنة الدراسية توازي غلافا زمنيا من 000 1 إلى 200 1 ساعة.

التوقيت المدرسي، اليومي والأسبوعي يحدد من قبل السلطة التربوية الجهوية.

توزيع مجمل الدروس ووحدات التكوين والمجزوءات على ثلاثة أقسام متكاملة:

قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود 70% من مدة الدراسة في كل سلك.

قسم تحدده السلطات التربوية الجهوية في حدود 15% تقريبا من تلك المدة.

عدد من الاختيارات تعرضها المدرسة على الآباء والمتعلمين الراشدين في حدود حوالي 15%

كما يؤكد الميثاق على أهمية الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

إذا كانت مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بخصوص الغلاف الزمني، قد تم احترامها، فإن المواد والأنشطة التي من شأنها العمل على تفتح حواس التلاميذ لا تدرس في معظم الأحيان، ولكونها غير رسمية وغير مؤسسة، فإنها نادرا ما تطبق، إما لانعدام المدرسين، أولأنها ترتبط، في حال تدريسها، بالتطوع.

وعلى سبيل المثال، فإن التربية الموسيقية لا تدرس إلا في 16% من المؤسسات، لا يتجاوز عدد الأقسام المستفيدة داخلها من التربية الموسيقية 10%.

كما أن مادة التربية البدنية غير معممة في المدارس الابتدائية، بسبب انعدام التجهيزات الرياضية الملائمة، من جهة، ومن جهة أخرى نظرا للنقص الحاصل في تكوين المدرسين.

وبخصوص المناهج الجهوية، فقد تم إطلاق مخطط عمل يسعى إلى تعميمها في الدخول المدرسي          2008-2009.

الهــدف:

إعادة تنظيم الحياة المدرسية لجعلها دعامة لتحسين جودة التعلمات، والمساهمة في التفتح والتحصيل الذاتي للتلاميذ.
التدابير المعتمدة:

يجب أن تسترجع المدرسة المغربية دورها كفضاء تربوي يشجع على التفتح والتحصيل الذاتي للتلميذ، أكثر من مجرد مكان للتعلم. لهذه الغاية ينبغي أن يتم العمل على تدريس المواد والأنشطة التي تساهم في توفير حياة مدرسية جيدة للتلاميذ.

ولتحقيق هذا الهدف، سيعاد توزيع الغلاف الزمني الحالي اعتمادا على أربعة مبادئ موجهة. من جهة أولى، سيتم التخفيف من الحصة الزمنية المخصصة لتدريس المواد بالتركيز على التعلمات الأساسية. ومن ناحية أخرى، سيتم تخصيص غلاف زمني للتمارين ولأنشطة الدعم البيداغوجي، وللمناهج الجهوية وأنشطة التفتح.
وعلى صعيد آخر، سيعتمد تعميم تدريس مواد التفتح في الثانوي التأهيلي، على تكوين المدرسين واللجوء إلى موارد أخرى من خارج المنظومة.

إعادة تركيز التدريس على التعلمات الأساس.

التدريس الفعلي لمواد التفتح.

إدراج الدعم التربوي في استعمالات الزمن وأنشطة التفتح والمجزوءات الجهوية.

وفي الأخير ستعمم التربية البدنية على صعيد المدارس الابتدائية. وهذا التعميم سيواكبه مخطط لتوفير التجهيزات الرياضية الملائمة. كما سيتم تعديل التوزيع الزمني، اليومي والسنوي، بصورة تجعله يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية.

وسيتم توفير برامج معلوماتية لترشيد تدبير الجداول الزمنية على صعيد المؤسسات الثانوي التأهيلية.
وعلاوة على تعديل الغلاف الزمني، فإن تطوير أنشطة التفتح الذاتي للتلميذ ستتم في إطار أندية يؤطرها المدرسون، علما بأن إنجاز هذه الأنشطة سوف يندرج ضمن إطار شراكات، وبصفة خاصة مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة والجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين.  

تهيئة وتجهيز 3800 ملعب رياضي بالنسبة للمدارس الابتدائية.

إنشاء نواد لأنشطة التفتح الذاتي يؤطرها المدرسون

المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.

المشروع 10: تأسيس "مدرسة الاحترام".

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يشدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، كما يذكر بحقوق الفاعلين والشركاء وواجباتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ويشير إلى الاحترام المشروع للمدرسين، والاهتمام الخاص الذي ينبغي إيلاؤه لظروف عملهم.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

يبدو أن المدرسة المغربية لم تعد تضطلع اليوم بدورها الكامل في التربية، وفي نقل القيم المواطنة إلى التلاميذ. والدليل على ذلك مظاهر العنف وانعدام الاحترام الحاضر بشكل كبير في المدرسة المغربية، وبصفة خاصة بين التلاميذ والمدرسين. وحسب دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، فإن 56% من العقوبات التي يقرها المدرسون تقوم أساسا على العنف الجسدي. كما أن ظاهرة الغش تميل إلى أن تغدوأمرا معتادا. وقد اتسع حجم هذه الظاهرة سواء بين التلاميذ أوحتى في صفوف بعض المدرسين.
وبالتالي تولد عن هذه الوضعية إحساس لدى التلاميذ بالنفور تجاه المدرسة، يزيد من حدته تدهور البنيات التحتية.
وبغية مواجهة هذا الوضع، تم القيام بمبادرات واعدة، على الصعيدين المحلي والجهوي، من أجل التأسيس لثقافة الاحترام داخل المدارس، كإحداث نواد للمواطنة. غير أن عددها مازال قليلا ومحدودا في الزمن.

كما أن نظام الصحة المدرسية ينطوي على ثغرات عميقة. فالمؤسسات المدرسية لا تتوفر، في غالب الأحيان، على عيادة للتمريض، ولا على أدوات طبية للعلاجات الأولية المستعجلة، فضلا عن غياب شروط النظافة في كل المؤسسات. كما أن سلامة المؤسسات المدرسية غير مضمونة بما فيه الكفاية.

الهــدف:

ترسيخ القيم المواطنة لدى المدرسين والتلاميذ، وضمان سلامتهم وأمنهم داخل المؤسسة.

التدابير المعتمدة:

ينبغي أن تشكل المدرسة، بالنسبة للمتعلمين والمدرسين على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، يوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، ويحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية. ومن اللازم في هذا الشأن أن يتم ترسيخ قيم المواطنة القوية داخلها، وكذا توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي فعال للمتعلمين.

لهذه الغاية يقترح البرنامج الاستعجالي اتخاذ مجموعة من التدابير المجددة قصد التصدي لكل واجهة من هذه الواجهات:

1.      الوقاية ضد العنف: سيتم إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وتكمن الغاية من هذا الميثاق في تحديد وإبراز مسؤوليات كل الفاعلين في المنظومة التربوية: التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، الفاعلون التربويون.

وعلى صعيد آخر، سيتم بكل المؤسسات المدرسية إحداث آلية للوساطة ستساهم من خلال الاستماع والحوار في التخفيف من حدة التوترات والتقليل من حجم السلوك العدواني. وسوف يتم التركيز على ترسيخ "سلوك مهني" للمدرسين، وبصفة خاصة عن طريق التكوين، من أجل إعطاء التلاميذ صورة عن الصرامة والنموذجية والانسجام مع المبادئ المعلنة للمدرسة، علاوة على عقد شراكات مع السلطات (الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك، العدل) لتنظيم حملات تواصلية وحملات للقضاء على العنف.

وبغية تعميق الإحساس بالانتماء إلى المدرسة وقيم احترام محيطها، سيفرض تعميم ارتداء اللباس المدرسي الموحد من طرف التلاميذ داخل المدارس الابتدائية. مع الإشارة إلى أن 30% من هذا اللباس المدرسي الموحد ستتحمل تكاليفه الوزارة لفائدة التلاميذ المعوزين.

2.      السلامة البشرية وحماية صحة المتعلمين:

أمام الثغرات المسجلة في المنظومة الحالية، فيما يتعلق بالسلامة البشرية وحماية صحة المتعلمين، فإن الوزارة منكبة الآن على إعداد مشروع كبير لبلورة العدة الصحية وتحسينها.

وهكذا ستعمل الوزارة، بصورة خاصة، على إنشاء خلايا طبية على صعيد كل نيابة على حدة، وتتكون من طبيب منسق، وممرض(ة) مختص(ة)، ومساعدات اجتماعية وصحية، وتمكين كل مدرسة ابتدائية من أدوات علاجية. وستتكفل المساعدات بالأنشطة الخاصة بالتمريض، وبالدعم الاجتماعي للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات مرتبطة بالعلاقات مع العائلة والمصالح الطبية. وخلال فترة تطبيق البرنامج الاستعجالي، سيتم توظيف 300 مساعدة اجتماعية وصحية كل سنة.

من ناحية أخرى، ستقدم، في مرحلة أولى، استشارات طبية واستشفائية لجميع التلاميذ الجدد الملتحقين بالسنة الأولى من كل سلك دراسي، على أن تعمم هذه العملية على مجموع المتمدرسين فيما بعد.

وسيوضع، وللمرة الأولى كذلك، نظام للتغطية الصحية لفائدة التلاميذ.

كما أن معايير السلامة والنظافة ومحاربة التدخين وتناول المخدرات سيتم تأهيلها والتنصيص عليها في المواثيق والقوانين الداخلية لكل مؤسسة على حدة كما ينطبق الأمر ذاته على احترام قواعد السلامة الطرقية في المحيط المباشر للمؤسسة. إضافة إلى تعميم الحراسة لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن كانت مقتصرة على الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية.

وفي النهاية ستجري مراقبة صارمة للتأكد من كون كل المؤسسات التعليمية توفر لتلامذتها تأمينا مدرسيا فعالا.

وضع ميثاق يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.

إحداث آلية للوساطة.

تعميم ارتداء اللباس المدرسي الموحد من طرف جميع تلاميذ الابتدائي.

توظيف 300 مساعدة اجتماعية وصحية كل سنة.

استشارات طبية وعلاجية لفائدة 100000 تلميذ خلال الدخول المدرسي 2008-2009 على أن يعمم على المدى الطويل.

•    توفير تغطية صحية لجميع التلاميذ

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في المؤسسة الثانوية التأهيلية وفي الجامعة.

إن ضرورة تفعيل إلزامية التمدرس إلى حدود سن 15 سنة، تقتضي كذلك بصفة موازية تشجيع وتنمية التمدرس إلى ما بعد هذه السن، في مستوى الثانوي التأهيلي، ثم في التعليم العالي؛ لأن مستوى تطور ونمو أي بلد يقاس بمستوى تربية ساكنته وتكوينها. حيث تساهم متابعة الدراسات العليا، بصورة قوية،

في الإدماج المهني الناجع للأفراد، وكذا في إبراز وحفز المبادرات والمواهب.

غير أنه رغم الجهود المبذولة والتقدم الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لازالت الوضعية بالسلك الثانوي التأهيلي والجامعة تعاني من الكثير من النقائص والثغرات. فعدد المتمدرسين، في سن 15-17، هو أقل من نصف هذه الفئة العمرية، فضلا عن أن عدد الطلبة بالجامعة لا يكاد يتجاوز 10% من بين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة. ثم إن أعدادا كبيرة من الحاصلين على شهادات التعليم العالي لا تجد منافذ كافية إلى سوق الشغل.

أمام هذا الوضع، تم القيام بعدد من العمليات، خلال السنوات الأخيرة، قصد تحسين العرض في المستويين الثانوي التأهيلي والجامعي، وتطوير تمدرس الشباب، وخاصة من خلال إحداث ثانويات تأهيلية جديدة، وفتح مسالك جامعية جديدة منفتحة على سوق الشغل ومنسجمة مع حاجياته.

غير أن النتائج المحصل عليها لا ترقى إلى مستوى الطموحات، وبالتالي، فإن هذه المجهودات ينبغي أن تتواصل وتكتمل باعتماد منهجية إرادية وطموحة من أجل تحقيق تقدم ملموس وواضح.

لهذه الغاية، يقترح البرنامج الاستعجالي اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لحفز وتشجيع المبادرة والتفوق اللذين طال انتظارهما في المستوى الثانوي التأهيلي والجامعي، وذلك باعتماد أربع دعامات أساسية:

•    تعزيز العرض في الثانوي التأهيلي، عن طريق تأهيل وتطوير شبكة الثانويات التأهيلية من أجل توسيع تغطيتها الوطنية والرفع من طاقتها الاستيعابية؛

•    تشجيع التفوق عبر إنشاء "ثانويات تأهيلية مرجعية" و"ثانويات التفوق التأهيلية" وتطوير الأقسام التحضيرية للمدارس العليا؛

•    تحسين العرض في التعليم العالي ليتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من الطلبة، في ظروف مناسبة لضمان نجاحهم وتسهيل إدماج المتخرجين في سوق الشغل؛

•    تشجيع البحث العلمي باعتباره مؤشرا قويا على الابتكار والنمو الاقتصادي.

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة.

المشروع 11: تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:

•    ينبغي أن ينهي 60% من التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى من سلك التعليم الابتدائي دراستهم الثانوية في أفق سنة 2011، وينبغي أن يحصل 40% منهم على البكالوريا.

•    ستحظى صيانة مؤسسات التربية والتكوين والحفاظ على جودة محيط التلاميذ بعناية دائمة.
•    سيعتمد تهيئة المؤسسات القائمة أو تشييد مؤسسات جديدة على معايير نمطية يتم تحيينها وتجديدها وتكييفها وفق خصائص المحيط والمناخ والمميزات السوسيوثقافية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

خلال السنوات الأخيرة، أتاحت المجهودات الهامة المبذولة الرامية إلى تطوير البنيات التحتية بالثانويات التأهيلية، وبالوسط القروي على الخصوص، تسجيل تطور هام في نسب التمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي.

وبهذا ارتفع عدد المؤسسات الثانوية التأهيلية العمومية من 562 سنة 2000-2001 إلى 717 سنة 2006-2007، أي بمعدل زيادة قدرها 27% وتنامت هذه المجهودات في الوسط القروي بإنشاء 59 ثانوية تأهيلية منذ سنة 2000.

كما ارتفع عدد التلاميذ من الفئة العمرية 15-17 سنة منتقلا من 480.000 إلى أزيد من 681.000 سنة 2006-2007 محققا بذلك نموا في النسبة الخاصة بتمدرس هذه الفئة العمرية من 37% إلى 48%.
غير أن التقدم الحاصل منذ سنة 2000 لم يكن كافيا حيث أن شابا واحدا من الفئة العمرية المذكورة من كل خمسة غير ممدرس في ثانوية تأهيلية بالوسط القروي. كما أن نسبة تغطية الثانويات التأهيلية بالداخليات تظل ضعيفة إذ لم تتوفر إلا نسبة 33,6% من الثانويات التأهيلية في الوسط القروي على داخليات سنة 2006.

ينضاف إلى ذلك أن توسيع القدرة الاستيعابية للثانويات التأهيلية لم يكف لاستقبال الأعداد المتزايدة من التلاميذ بحيث يلاحظ تنامي مشكل الاكتظاظ بأقسام التعليم الثانوي التأهيلي بنسبة تناهز 15% من الأقسام التي تضم 41 تلميذا فما فوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب الانقطاع عن الدراسة تظل مرتفعة (13,9%) رغم ارتفاع أعداد التلاميذ الممدرسين، مما يؤشر على عدم تحقيق تقدم كبير منذ سنة 2000 في الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة.
وفي غالب الأحيان أصبحت البنيات التحتية وتجهيزات المؤسسات الثانوية التأهيلية في حالة من التردي بسبب نقص الصيانة:

•    553 حجرة دراسية متردية.

•    24 مؤسسة ثانوية تأهيلية غير مرتبطة بشبكة توزيع الماء الشروب.

•    12 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء.

•    218 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة التطهير.

الهــدف:
    تشييد البنايات اللازمة لجعل الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الثانوية التأهيلية مسايرة للهدف التالي: بلوغ سنة 2020-2021 نسبة استكمال التعليم الثانوي التأهيلي قدرها 60% بالنسبة لفوج 2009-2010.

ضمان إصلاح وتأهيل البنيات التحتية، وتجهيزات الثانويات التأهيلية وداخلياتها والحرص على استمرار صيانتها لتوفير أفضل الظروف المادية الملائمة للمدرسين والتلاميذ.
التدابير المعتمدة:

تتطلب مواكبة تطور التمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي، تسريع وتيرة إحداث الثانويات التأهيلية لضمان تغطية كافية للتراب الوطني وتعزيز القدرة الاستيعابية، وذلك بتشييد 320 ثانوية تأهيلية جديدة ما بين 2009 و2012 (أي 4.800 حجرة دراسية)، من بينها 104 بالوسط القروي، وستتوفر كل مؤسسة على داخلية تستوعب 120 تلميذا ممن يبعد مقر سكناهم عن المؤسسة.

ولضمان جودة منسجمة للثانويات التأهيلية المحدثة ستتم مراجعة وتحيين معايير البناء والتجهيز الجاري بها العمل، مع الحرص على تكييفها حسب نوعية الثانويات التأهيلية وكذا العمل على توفير كل المكونات الضرورية لحسن سير العملية التعليمية بها.

وبموازاة ذلك، وعلى غرار المؤسسات الابتدائية والثانويات الإعدادية، ستنظم حملة واسعة لإعادة تأهيل الثانويات التأهيلية والداخليات المتردية لإصلاح بنياتها التحتية وتجهيزاتها قصد ضمان أحسن الظروف المادية لتعليم التلاميذ وإيوائهم. وستلي هذه الحملة عملية إرساء آليات للصيانة الوقائية في كل ثانوية تأهيلية حتى يتم ضمان دوام جودة الفضاءات التعليمية. وسيخصص في هذا الصدد بند من الميزانية السنوية للأكاديميات للصيانة الوقائية.

•    إحداث 320 ثانوية تأهيلية جديدة أي حوالي 213000 مقعد بيداغوجي جديد.

•    إحداث أزيد من 12.500 سرير بداخليات الثانويات التأهيلية•    مضاعفة عدد الممنوحين بـ 2,5
•    إعادة تأهيل حوالي 550 حجرة متردية بالثانويات التأهيلية

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة.

المشروع 12: تشجيع التميز.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    خلق الثانويات المرجعية.

•    إحداث مسالك جديدة في الأقسام التحضيرية.

•    حفز التلاميذ على التفوق.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

رغم ما نص عليه الميثاق، لم يتم إحداث أية ثانوية تأهيلية مرجعية منذ سنة 2000، كما أن المفهوم لم يتم ضبطه بصفة واضحة، وما زالت الجدوى من إحداث هذه الثانويات التأهيلية موضع العديد من التساؤلات.
وبخصوص الأقسام التحضيرية، أحدثت ستة مسالك، غير أن إمكانيات ولوج المتخرجين منها للتعليم العالي تظل محدودة، علاوة على ذلك فإن نظام الأقسام التحضيرية يواجه نقائص هيكلية مرتبطة من جهة  بتردي البنيات التحتية وضعف التجهيزات، ومن جهة أخرى باحتمال تدني جودة التأطير.

أما فيما يرتبط بحفز التلاميذ على التفوق، ينبغي الإشارة إلى وجود بعض العمليات الإيجابية التي ترسخت، كأولمبياد الرياضيات، أوالمنح المقدمة لخريجي المدارس العليا الفرنسية، إلا أن هذه التدابير تظل محدودة، وهي موجهة بالأساس إلى تعليم البكالوريا ولا تشمل جميع المستويات التعليمية.

الهــدف:

تشجيع التفوق باعتباره دعامة مهمة في تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين.
التدابير المعتمدة.

لا ينبغي اعتبار تشجيع التميز من الكماليات بقدر ما هومكمل وضروري لكل منظومة تربوية فعالة تنشد باستمرارية التنافسية والتحسن.

ولهذه الغاية، سيتم اتخاذ ثلاثة أنواع من التدابير في إطار البرنامج الاستعجالي

1. إحداث مؤسسات مرجعية وثانويات للتميز انسجاما مع التوجهات المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، سيتم إحداث "ثانويات تأهيلية مرجعية" في كل أكاديمية. وستعتمد هذه المؤسسات على مبدأ المرجعيات المتعددة. بحيث يمكن للثانوية الواحدة أن تكون مرجعية في شأن محور أو عدة محاور للتميز، كتطوير التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في التدريس، جودة الحياة المدرسية أوالإجراءات المتخذة في إطار إرساء "مدرسة الاحترام". كما سيتم إحداث ثانويات  التفوق  التأهيلية الهادفة  إلى استقبال    التلاميذ   المتفوقين   بغية    تطويــــــر:

•    إحداث ثانوية تأهيلية مرجعية في كل جهة.

•    إحداث 8 ثانويات تأهيلية للتفوق:

دينامية للتنافس والتميز. وقد تم إطلاق أول تجربة لهذا النوع من المؤسسات بأكاديمية الجهة الشرقية من شأنها تدقيق استراتيجية إنشاء المزيد من مثيلاتها مستقبلا.

وبغية تجنب الانزلاقات أوالتجاوزات المحتملة المرتبطة بجاذبية هذه المؤسسات بالنسبة للتلاميذ، سيكون إحداثها موضع تأطير دقيق ينبني على معايير مضبوطة لاختيار التلاميذ، وعلى سيرورة تقويمية واضحة ومنتظمة

3.      تطوير الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا:

إن ضمان ظروف التفوق المطلوبة في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، يتطلب اتخاذ ثلاثة أنواع من التدابير: مراجعة إطار الأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية ليستمروا في تقديم تأطير يوفر الجودة المطلوبة للسير العام لهذا النظام. ثم إصلاح البنيات التحتية لمراكز الأقسام التحضيرية، فتفويض بعض الخدمات في الداخليات كالتغذية إلى جهات خارج المؤسسات بغية تدبيرها بفعالية أحسن وتعزيز جودتها. ينضاف إلى ذلك أن ولوج التعليم العالي سيتم ضمانه بالنسبة لمجموع مسالك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا:

4.      .    حفز التفوق: ستحدث دينامية للتنافس والتفوق بالنسبة للتلاميذ والطلبة عبر تنظيم تظاهرات وطنية ومحلية. ولتحقيق ذلك سيتم وضع استراتيجية شمولية لتحديد الأهداف الكمية والنوعية الواجب بلوغها، كما سيتم إحداث بنيات متخصصة لرصد استقبال الأطفال من ذوي النبوغ ومواكبة تمدرسهم.  
•    سيرتفع عدد المتمدرسين بالأقسام التحضيرية من 4000 إلى 7500 تلميذا.

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية  والجامعة.

المشروع 13: تحسين العرض التربوي في التعليم العالي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    إعادة تنظيم بنية المسالك الجامعية.

•    توجيه الطلبة بصورة فعالة نحوالشعب التقنية والعلمية والمهنية.

•    صيانة مؤسسات التربية والتكوين والحفاظ على جودة محيطها.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

لقد تم إرساء إعادة تنظيم الأسلاك الجامعية على مستوى الإجازة والماستير في إطار إصلاح نظام LMD (الإجازة- الماستر – الدكتوراه) وبذلت مجهودات كبيرة لتطوير المسالك التقنية والمهنية في كل جامعة. إلا أن إعادة توجيه العرض التربوي الجامعي، رغم الشروع فيه على نطاق واسع، يظل ناقصا. إذ مازال التلاميذ حاملوالبكالوريا يتوجهون في أغلبهم (75%) نحوالمسالك ذات الولوج المفتوح، خصوصا بكليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن التكوينات التقنية والمهنية الموجودة، التي من شأنها تقديم كفاءات لها قيمتها في سوق الشغل، لم تعرف النجاح المأمول، ويظل أعداد الطلبة بها ضعيفا. وعلى سبيل المثال، فإن المدارس العليا للتكنولوجيات لا تتجاوز نسبة توظيف طاقتها الاستيعابية 40%.

كما أن التكرار والانقطاع الدراسي في مستوى التعليم العالي مازالا يسجلان مستويات مرتفعة، وتصل نسبة التكرار السنوية إلى 17% بالنسبة لمجموع المسالك، وتبلغ 30% في المسالك ذات الولوج المفتوح. وتعرف السنة الأولى من التعليم الجامعي، بصفتها فترة انتقالية حاسمة، معدلات التكرار الأكثر ارتفاعا.

غير أنه ينبغي تسجيل ما أتاحه الإصلاح البيداغوجي الذي شهدته المسالك ذات الولوج المفتوح من تحسين للمردود الداخلي للمنظومة. فبالنظر إلى النتائج التي سجلها الفوج الأول المتخرج منذ إرساء الإصلاح البيدغوجي LMD، يبدوأن مردوده قد تطور حيث حصل 33% من الطلبة على الإجازة مقابل 26% في النظام القديم.

وينبغي توضيح نسبية هذه الملاحظة نظرا لغياب معلومات مفصلة تخص  النسب العامة لنجاح طلبة الفوج الأول من الإجازة ومعدل الفترة التي استغرقوها  في كل سلك تكوين .

إن تطوير التعليم الجامعي يواجه مشكلة حادة تتمثل في عدم كفاية الطاقة الاستيعابية التي تشكل تحديا كبيرا مرتبطا بضرورة توفير ظروف مرضية لمواجهة التزايد الكبير لأعداد الطلبة في السنوات المقبلة. أما الأحياء الجامعية التسعة عشر بطاقتها الاستيعابية التي تصل إلى 000 35 سرير، فلا تتيح إلا استقبال 35% من الطلب القائم، على الرغم من ظهور العرض الإضافي الذي قدمه الخواص في السنوات الأخيرة، مع التذكير بأن 9 أحياء جامعية فقط من أصل 19 حيا جامعيا تتوفر على مطاعم جامعية.

وأخيرا تعاني العديد من الكليات من تردي بنياتها التحتية وتجهيزاتها. ورغم ما تم ضبطه وتعميمه من مساطر وإجراءات لصيانة المؤسسات الجامعية، فإن الوسائل التي توضع رهن إشارتها لا تسمح لها بالاستجابة لحاجياتها. كما أن الأحياء الجامعية ومطاعمها توجد كذلك في حالة سيئة وتعاني نقصا كبيرا في التجهيزات.

الهــدف: الارتقاء بالمردود الداخلي للتعليم العالي وتطوير قابلية اندماج خريجيه في سوق الشغل.

توفير ظروف ملائمة للتكوين والإيواء لفائدة الطلبة.

التدابير المعتمدة:

ينبغي العمل على استكمال المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة من أجل تحسين العرض التربوي في التعليم العالي لجعل الجامعة فضاء لتعليم ذي جودة يتيح لخريجيه أفضل فرص الاندماج في سوق الشغل. ولهذه الغاية يعتزم المخطط الاستعجالي وضع مجموعة من التدابير تغطي كل المجالات الضرورية لتطوير

جودة العرض في التعليم العالي وذلك بـ:

•    توسيع الطاقة الاستيعابية وإصلاح وتأهيل البنيات التحتية الجامعية.

•    تعزيز عدة الدعم الاجتماعي الرامية إلى تيسير ولوج حملة البكالوريا إلى التعليم العالي (الأحياء الجامعية، المطاعم الجامعية، المنح الطلابية).

•    تنمية العرض التربوي في التعليم العالي تتلاءم بصورة أفضل مع حاجيات سوق الشغل.

•    محاربة ظاهرتي التكرار وانقطاع الطلبة عن الدراسة.

1.    توسيع الطاقة الاستيعابية وإصلاح البنيات التحتية الجامعية:

تستدعي مواكبة الارتفاع المتوقع في أعداد الطلبة، العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات باعتماد ثلاثة دعامات: توسيع المؤسسات القائمة، تشييد مؤسسات جامعية جديدة، وترشيد استعمال البنيات المتوفرة (استعمال المرافق خلال فصل الصيف...). وبإمكان هذه الدعامة الأخيرة أن تشكل استجابة سريعة للحاجيات الجديدة في مجال استقبال الطلبة مع الحد من تكلفة الاستثمارات المرتبطة ببناء مؤسسات جديدة.
وسيتم إعداد تصميم مديري دقيق لتوسيع العرض التربوي الجامعي يغطي كل مجالات تطويره، وذلك بهدف رصد مختلف مكونات هذا العرض في المستقبل باعتبار معايير حجم المؤسسات والأعداد الطلابية والمسالك والبنيات التحتية والموارد البشرية الواجب تعبئتها. وسيضع هذا التصميم المديري أسس جامعة قوية تمزج بين وضوح الرؤية والقرب الجغرافي من الطلبة.

إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد خطة لتأهيل الكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية، ابتداء من سنة 2009 تتيح إصلاح البنيات التحتية وتجديد التجهيزات المتردية وإرساء صيانة منتظمة ومستدامة في المؤسسات ضمانا لجودة أفضل للعرض التكويني.

2.    تعزيز خطة الدعم الاجتماعي بغرض تيسير ولوج التعليم العالي:

ستتم إعادة اعتماد مخطط التنمية الذي أعده "المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية" لفترة 2006-2010 والذي لم ينفذ بعد، لفترة تدوم 8 سنوات تخصص السنوات الأربع الأولى منها، الموازية للبرنامج الاستعجالي للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ 300 9 سرير بنسبة زيادة قدرها 26%.
بعد فتح ثلاثة مطاعم جامعية سنة 2006-2007 في كل من أكادير وبني ملال وطنجة، ستحدث خمسة مطاعم جديدة في أفق سنة 2012 لتعمم على كل الأحياء الجامعية مما سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين منها بشكل بارز.

ولمواكبة هذه الجهود واستكمالها، سيتم العمل على تشجيع العرض الخصوصي في مجال الإيواء والإطعام الجامعيين. وسيتم الرفع من عدد المنح الطلابية الموزعة قصد الحفاظ على النسبة الحالية لتوزيعها مقارنة مع الارتفاع المتزايد في أعداد الطلاب، وسيتم كذلك اعتماد التغطية الصحية للطلبة.

3.    تنمية العرض التربوي الجامعي المستجيب لحاجات سوق الشغل:

ستتخذ تدابير ملموسة بهدف تحقيق الملاءمة بين التكوين الجامعي وحاجات سوق الشغل في إطار البرنامج الاستعجالي على ثلاث واجهات رئيسية:

•    إعادة تحديد توجهات المسالك ذات الولوج المفتوح، بإحداث تخصصات جديدة على مستوى سلك الإجازة بغرض مهننتها وتمكين الطلبة من قدرة أكبر للاندماج في سوق الشغل. وقد انخرط مجلس رؤساء الجامعات في التفكير في هذا الموضوع وسيتم التقدم بأولى التدابير ابتداء من الدخول الجامعي 2008-2009.
كما ستشمل البرامج انطلاقا من الأسدسين الخامس والسادس مجزوءة ممهننة، ومجزوءة في المساعدة على البحث عن عمل وتنظيم دراسة حالة حول إحداث مقاولة صغيرة ستكون غايتها حفز الطلبة على الإقبال على إنشاء المقاولات. وسيتم استكمال التكوين ككل بتدريب إجباري يتوج بإنجاز بحث ميداني.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم المجزوءات الممهننة من قبل مهنيين من أجل تحسيس الطلبة بالإمكانات التي يتيحها التكوين الذي تلقوه، وذلك عبر تعريفهم بمختلف المهن وقطاعات الأنشطة.

وأخيرا سيتم تثمين الدبلومات التي تمنحها المسالك ذات الولوج المفتوح بتطوير إجازات مهنية جديدة موجهة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة بتعاون مع الفيديراليات المهنية. وموازاة مع ذلك سيتم خلق إجازات متعددة التخصصات تتيح إمكانات مهنية أوسع لحامليها.

•    تطوير العرض التكويني والتقني والمهني:

سيتم التقليص من قبول الأعداد الطلابية في المسالك ذات الولوج المفتوح بتبني مقاربة تحفيزية، وبتوجيه حملة البكالوريا بصورة عملية نحو المسالك الأخرى.

ومواكبة لهذا التوجه الجديد، سيتم تسريع وتيرة تطوير المسالك التقنية والمهنية للوصول إلى تحقيق الهدف المحدد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو تسجيل تلثي طلبة التعليم العالي في المسالك التقنية والعلمية والمهنية. وستتضاعف بهذا الطاقة الاستيعابية لمسالك الدبلوم الجامعي التقني DUT وشهادة التقني العالي BTS والإجازات المهنية في أفق سنة 2012.  

•    توفير ما يقارب 124000 مقعدا تربويا في الجامعة

•    إعداد تصميم مديري للعرض الجامعي

•    ينتقل عدد الأسرة في الأحياء الجامعية من 350000 إلى 400000.

•    وضع نظام تغطية صحية للطلاب:

وسيتم تطوير هذه المسالك بتنسيق وثيق مع "مرصد الشغل" و"معهد التوقعات المستقبلية في الكفايات" بهدف تحقيق الملاءمة بين المسالك الجديدة المحدثة وحاجات سوق الشغل عن طريق المقاربات الجهوية في ذلك.

•    تطوير الشراكات مع الفاعلين الآخرين المعنيين.

على غرار مبادرتي تكوين "000 10 مهندس" و"300 3 طبيب" كل سنة، سيتم تطوير تكوينات تعاقدية متخصصة بين الجامعات والقطاعات المعنية، وسيتم وضع آليات تنسيق العرض التكويني في المجال التقني الممهنن والمهني مع مختلف الهيآت المتدخلة في هذا البرنامج.

5.      وضع تدابير لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة:

سيوضع نظام للتوجيه طيلة السنة النهائية للباكالوريا يعطي للتلاميذ كافة المعلومات اللازمة للقيام باختيار متميز لمسارهم في التعليم العالي. وسيتم تقديم هذا النظام بتفصيل في المشروع 21 والمتعلق "بإرساء نظام ناجع للإعلام والتوجيه".

كما سيتم تبني نظام للتأطير بالنظير حيث يوكل لطلبة الدكتوراه بمصاحبة الطلبة الجدد الملتحقين بسلك الإجازة، تيسيرا لاندماجهم في الحياة الجامعية وتكيفهم مع نمط اشتغالها.

وستنظم بموازاة مع ذلك دروس لتأهيل الطلبة الجدد خلال الأسدس الأول من سلك الإجازة لتمكينهم من استيعاب تقنيات العمل الخاصة بالجامعة.   

•    إحداث معهد التوقعات المستقبلية في الكفايات المهنية.

•    تطوير التكوينات التعاقدية

المجال 2: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة.

المشروع 14: تشجيع البحث العلمي.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    توجيه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني نحو البحث التطبيقي بالأساس والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها، مع دعم الإبداع فيها.

•    إعادة تنظيم البحث العلمي والتقني بطريقة ترفع من تماسكه وفعاليته.

•    الرفع من الإمكانات العمومية والخاصة المرصودة للبحث العلمي التقني كي تبلغ في نهاية العشرية 1% على الأقل من الناتج الداخلي الخام.

•    وضع آليات للنهوض بالبحث العلمي بالمغرب.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

خلال السنوات الأخيرة تحققت مجموعة من العمليات والإجراءات من أجل تنظيم وتقوية البحث العلمي بالمغرب. وتجلى ذلك على وجه الخصوص في:

•    إطلاق أربعة برامج للدعم الموضوعاتي للبحث العلمي، وهي برامج سمحت بتمويل 600 مشروع بغلاف مالي وصل إلى 110 مليون درهم.

•    إنشاء مؤسسة للإعلام العلمي والتقني تسعى إلى تأسيس رصيد وثائقي في مجال البحث العلمي؛

•    إنشاء الشبكة المعلوماتية (مروان).

•    خلق وحدتين للدعم التقني في ميدان البحث العلمي.

•    توحيد بنيات البحث الجامعية.

•    تنظيم تكوين الأساتذة الباحثين في شكل مراكز دراسية خاصة بالدكتوراه.

•    خلق صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يتم تمويله من طرف الدولة، من جهة، ومن المساهمة المستخلصة من رقم معاملات المستثمرين في الشبكات العمومية للاتصال اللاسلكي من جهة ثانية.

•    توقيع اتفاقيات بين الدولة وبين المقاولات الأجنبية لإنجاز بعض الأنشطة في مجال البحث والتنمية.

•    وضع 26 "منظومة تفاعل" بين الجامعة والمقاولات.

•    خلق منظومات خاصة بالرفع من قيمة البحث: الشبكة المغربية للمحاضن والتخصيب RMIE، شبكة الهندسة الصناعية RGI ، شبكة التوزيع التكنولوجي RDT.

غير أن البحث العلمي لم يحظ بعد بالقيمة التي يستحقها. ففي مجال الحكامة، تبدو المهام والعلاقات التبادلية لمختلف هيئات قيادة البحث العلمي غير واضحة، إذ لا توجد عدة منظمة لتقويم هذا البحث.
ثم إن جاذبية مهنة الباحث بدأت تفقد بريقها بفعل غياب قانون منسجم بخصوصها على الصعيد الوطني. فالبحث العلمي يفتقد إلى الوسائل، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة له نسبة 0,8% من الناتج الداخلي الخام، رغم التنامي الملحوظ منذ سنة 1998، ثم إن حصة التعاون الدولي لا تمثل، ورغم حيويتها، سوى 3% من هذه الميزانية. وأخيرا فإن نتائج البحث العلمي لا يتم استثمارها بما يكفي في محيطها السوسيواقتصادي.
الهــدف:
•    تشجيع الطاقات والابتكارات من أجل تحقيق إشعاع فعلي للكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي والتقني.
•    إبراز قيمة نتائج البحث العلمي بتوجيهه أكثر نحو حاجيات المحيط السوسيو اقتصادي.

التدابير المعتمدة: إن التدابير المحددة في إطار المخطط الاستعجالي من أجل النهوض بالبحث العلمي، ستسمح بتحقيق تقدم هام على أربع واجهات حاسمة:

1. تحسين الحكامة وتتبع البحث العلمي:

سوف يتم تحديد مؤشرات دقيقة، ووضع أشكال تقويم خارجية ومستقلة بهدف تتبع إنجازات البحث العلمي وضمان تحسنه المستمر. وهكذا ستوضع عدة معلوماتية بين الوزارة وبين مؤسسات البحث لضمان تتبع منتظم وقيادة فعالة للبحث القائم في مختلف القطاعات والميادين العلمية.

2.    توطيد جاذبية مهنة الباحث:

سيتم سن قانون مميز ومنسجم للباحث، يختلف عن قانون الأستاذ الباحث، ويشمل مجموع العاملين في البحث العلمي فقط. إن هذا القانون، الذي يجب أن يكون ملائما وجذابا، من شأنه المساهمة في الرفع من قيمة مهنة الباحث وتسهيل تدبيرها.
وبموازاة مع هذا، سيوضع نظام تشجيعي وتحفيزي للأساتذة الباحثين، وذلك في إطار التشجيعات التي تمنحها الجامعات للمؤسسات الجامعية.

3.    الرفع من موارد تمويل البحث العلمي، وتنويعها واستدامتها: يقترح البرنامج الاستعجالي العديد من التدابير من أجل تعزيز تمويل البحث العلمي، منها على الخصوص السعي إلى إقرار تسهيلات ضريبية لحفز المقاولات على الاستثمار في مجال البحث، والقيام باقتطاعات ضريبية حسب القطاعات النشيطة، بهدف تزويد صندوق الدعم المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على غرار الضريبة المفروضة في قطاع الاتصالات اللاسلكية.
فضلا عن ذلك، سيتم تشجيع الجامعات على تنويع موارد تمويلها من خلال إنشاء شركات، والمساهمة في المقاولات الحرة. وستبذل جهود خاصة للنهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي باعتباره محفزا للتمويل والمنافسة.
4.    الرفع من قيمة أعمال البحث: في غضون السنوات القادمة، تولى الأهمية الأساسية في التمويل لفائدة مشاريع البحث التي تستجيب أكثر للحاجيات السوسيواقتصادية وللبرامج التنموية الوطنية والجهوية. لهذه الغاية ستحدد وتيرة منتظمة لاستشارة القطاعات المهنية من أجل تحديد البرامج ذات الأولوية.

إضافة إلى هذا، سيتم إرساء خلايا وسيطة بين الجامعات والمقاولات بصورة مهنية، وخصوصا عبر وضع منهجيات عمل مضبوطة، وتنظيم تكوينات لفائدة أطرها.

على صعيد آخر، ستوضع عدة لمواكبة إجراءات إيداع الملكية الفكرية من أجل النهوض بهذه الممارسة الموجهة بشكل خاص نحو العالم السوسيواقتصادي.

وأخيرا، سيتم تشجيع إحداث شبكات وأقطاب تنافسية حول الجامعات في المناطق الاقتصادية النامية، وذلك قصد جعل الجامعة شريكا أساسيا لتنمية البلاد.

•    الرفع من قيمة مهنة الباحث.

•    خلق شبكات وأقطاب تنافسية حول الجامعات.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

تشكل الموارد البشرية حاليا، بحكم حجمها وتأثيرها، إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وعليه، فإن أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخذة. انطلاقا من هذا المعطى، تم تحديد ثلاث دعامات كبرى في البرنامج الاستعجالي تروم تحسين فعالية العاملين في قطاع التربية وهي:

•    تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف المدرسين والمؤطرين والإداريين، الأمر الذي سيسمح بوضع أسس متينة للإصلاح والسعي إلى جودة عالية فيما يخص التعلمات.

•    تعزيز التأطير وتتبع وتقويم مختلف المتدخلين، وذلك لتأمين مواكبتهم عن قرب، وتحسين صورة مهنة المدرس، وتجنب الانزلاقات التي قد تصير وضعا مسلما به بالوسط التربوي.

•    ترشيد الموارد البشرية لضمان تدبير أكثر مرونة لها، وتوفير مناخ وشروط عمل، بشرية ومادية، مشجعة ومحفزة لهم.
كما يمثل تحسين أشكال تدبير وقيادة المنظومة التربوية منطلقا جوهريا لنجاح الإصلاح. لهذا من اللازم تحسيس مختلف الفاعلين بالمسؤولية وبضرورة انخراطهم في المشروع والتنسيق القوي فيما بينهم، قصد تحقيق تدبير فعال للمنظومة. وفي هذا الصدد سيعاد النظر في أشكال الحكامة الحالية، وفي سبل ترشيدها، وذلك انطلاقا من توجهين أساسين:

•    من جهة، استكمال سياسة اللامركزية واللاتمركز، التي انطلقت منذ السنوات الأولى للإصلاح، مع تفويض تام للموارد والمهام للهيئات اللاممركزة.

•    ومن جهة ثانية، فإن الانتقال إلى حكامة غير متمركزة سيواكبه نظام إعلامي وتخطيطي وتدبيري مندمج وناجع.
على صعيد آخر، سيتم التعامل مع إشكالية اللغات، التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح المدرسي والإدماج المهني بديهيا، في اتجاه تحديث تدريس اللغة العربية، والتحكم في اللغات الأجنبية، والنهوض باللغة الأمازيغية.
أخيرا، ومن أجل تحسين قابلية اندماج المتعلمين في سوق الشغل، ستوضع خطة للإعلام وللتوجيه الفعال تأخذ بعين

الاعتبار حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 15: تعزيز كفاءات الأطر التربوية.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    مراجعة شروط ومقاييس توظيف الأطر التربوية.

•    توحيد مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين على المستوى الجهوي، وربطها بالجامعات.

كما يتحدث الميثاق عن صيغ تنظيم برامج ودورات للتكوين المستمر.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية

لقد تم الشروع في العديد من الخطوات الواعدة في هذا الشأن، من بينها:

•    وضع الإطار المرجعي لتوصيف الوظائف والكفايات لمهن التعليم المدرسي والعالي.

•    تأهيل شروط ومقاييس ولوج مراكز التكوين وفق المقاييس الدولية.

إلا أن النتائج المسجلة على الصعيد الميداني لا ترقى إلى مستوى الطموحات، ومازالت هناك تفاوتات بين ما كان متوقعا وبين ما تحقق. إذ يلاحظ بصفة خاصة:

•    غياب مقاييس تسمح بتقويم المؤهلات البيداغوجية والعلائقية للمترشحين، وكذا المحفزات التي تدفعهم إلى اختيار وممارسة مهنة التدريس.

•    صعوبة إرساء العمل بالتعاقد، نتيجة لمواقف بعض الشركاء الاجتماعيين تحول دون القيام بتدبير مثالي للوظائف والكفايات.
•    عدم كفاية المدة المخصصة للتكوين الكفيل بتأهيل المدرسين المتدربين في مختلف مراكز التكوين (حيث لا يتعدى فعليا 7 أشهر) زيادة على عدم اعتماد الأستاذ المتعدد التخصصات.

•    تشتت مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها (34 مركزا لتكوين المعلمين، 13 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس عليا لتكوين الأساتذة) وهي وضعية زاد من استفحالها زوال مديرية تكوين الأطر.

•    غياب سياسة فعالة، ومعالجة دقيقة وشمولية للحاجيات على صعيد التكوين المستمر.

الهــدف:

التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية، وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين.

التدابير المعتمدة:

سيضطلع الجيل الجديد من المدرسين بإحداث التغيير الضروري لاستكمال أوراش الإصلاح. لذلك من اللازم أن تتطابق كفاءاتهم مع المقاييس الدولية.

وهذا التعزيز الضروري لكفاءات الموارد البشرية، يعتمد أولا توصيف المهن،
وينبغي أن يشمل كل مراحل الحياة المهنية للأطر التربوية، ويتعلق الأمر خصوصا بـ:

•    التكوين الأساسي.

•    ممارسة مهن التربية.

•    التكوين المستمر.

وبالنسبة لكل مرحلة من هذه المراحل، تم تحديد تدابير تستجيب لانتظارات الإصلاح ومتطلباته.

1.    تحديد المهن:

يمثل إعداد أطر مرجعية لتوصيف الوظائف والكفاءات مرحلة هامة ستتواصل من خلال إعداد بيانات للكفاءات الفردية، ووضع خطة لإعادة الترتيب اعتمادا على تكوينات تقوم على إعادة التأهيل.

وسيهم التدبير التوقعي المنتظر للوظائف والكفاءات المهنية مجموع الأطر التربوية. كما سيسمح بترشيد الملاءمة بين الحاجيات وبين الموارد البشرية، من خلال توظيف عدد من الأدوات المعلوماتية لتدبير الموارد البشرية المتواجدة على مستوى الأكاديمية والمؤسسات، وإقامة جسور بين المهن وبين المستويات لكي تتم إعادة انتشار الأطر التربوية بطريقة سلسة.
2.    التكوين الأساسي:

سوف تتم مراجعة برنامج التكوين الأساسي لولوج مهنة التدريس مراجعة جذرية حتى يصبح أكثر فعالية، تحقيقا لملاءمة جيدة بين مواصفات التخرج وحاجيات المنظومة.

وسعيا وراء التجديد، سيتم فتح مسالك جامعية للتربية يمتد التكوين بها 3 سنوات (مستوى الإجازة) لتستقبل الطلبة الراغبين في متابعة التكوين في ميدان علوم التربية والتقنيات البيداغوجية. ومن حيث المضمون، ستعتمد هذه المسالك على المجزوءات المعمول بها في المسالك الجامعية الحالية، حسب تخصصات المواد، كما تعتمد على مجزوءات بيداغوجية. ويشار إلى أن التركيز سوف يكون أساسا، داخل المسالك الجامعية للتربية، على تعدد التخصصات. وسيشترط في الطلبة المترشحين لهذا التكوين توفرهم على تخصصين على الأقل. وستكون هذه المسالك مصدرا ومنطلقا للتوظيف بالنسبة للمؤسسات التربوية، مثلما ستغذي شبكات أخرى كالتكوين بالمقاولات، وقطاع التعليم الخصوصي. وبعد انقضاء سنوات التكوين الثلاث، بإمكان الطلبة الراغبين في متابعة تكوينهم الجامعي العالي اختيار مستوى الماستير/أودكتوراه المسالك الجامعية للتربية بهدف شغل منصب مكون أومدرس بالأسلاك العليا.

أما بالنسبة للطلبة الراغبين في ولوج التعليم المدرسي العمومي، فإنه يتعين عليهم اجتياز مباريات الولوج إلى مهنة التدريس، التي تنظمها المراكز الجهوية للتكوين، ومتابعة تكوين تأهيلي يمتد من 12 إلى 24 شهر بما فيها التداريب التربوية. وستعمل هذه المراكز الجهوية، الناتجة عن تجميع لمراكز التكوين على مستوى الجهة، تحت إشراف الأكاديميات، على تأهيل المدرسين المتدربين على صعيد كل سلك.

كما ستسهر المراكز الجهوية للتكوين على التكوين المستمر والمتجدد للأساتذة الممارسين.

3.    شروط ولوج مهن التربية:

ارتكازا على المسالك الجامعية للتربية، سيشترط لولوج مراكز التكوين، مستوى ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل بالنسبة لجميع الأسلاك، خلافا لصيغة سنتين بعد البكالوريا المعمول بها حاليا بمراكز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية التربوية، وسوف تؤخذ معايير أخرى للانتقاء بعين الاعتبار من بينها الحوافز الحقيقية للمترشحين، ومؤهلاتهم البيداغوجية والإنسانية.

وسوف تتم مراجعة أشكال التوظيف إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة، وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة.
أما الترسيم فسوف يكون مشروطا بالنجاح في مباراة من قبيل "شهادة الأهلية لمهنة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي" بعد ثلاث إلى أربع سنوات من الممارسة.

4.التكوين المستمر:

بالنسبة للأطر التربوية العاملة بالتعليم المدرسي، سوف تخصص لها دورات تكوينية بالمراكز الجهوية للتكوين، التي ستزود بالوسائل والموارد اللازمة. وكما يشير إلى ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإنه يتعين القيام بنوعين ضروريين من التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية: تكوين مستمر تأهيلي، من الأفضل أن يتم سنويا، وتكوين لإعادة التأهيل.
وتحدد برامج ومناهج التكوين من طرف لجنة مركزية، من مستوى أعلى مما هو عليه الحال بالنسبة للوحدة المركزية لتكوين الأطر الموجودة حاليا. وسوف تشرف الأكاديميات على التكوين المستمر بالنسبة لأطر الجهة، كما ستعمل على بلورة شبكات اقتسام التجارب والمعارف (بنك المعطيات، ورشات ومجموعات عمل...).
وبالنسبة للتعليم العالي، سوف يجري التكوين المستمر للأساتذة بإعطاء الأولوية للتكوين المستمر البيداغوجي لفائدة المدرسين الجدد، يليه تكوين أطر التأطير الإداري، وتكوين المدرسين بالخارج.

•    وضع مرجعية للوظائف والكفاءات وتدبير توقعي للوظائف والكفاءات

•    وضع مسالك جامعية للتربية

•    تجميع مؤسسات تكوين المدرسين على الصعيد الجهوي في المراكز الجهوية للتكوين

•    حوالي 1,5 مليون يوم تكوين مستمر سنويا لفائدة الأطر العاملة بالتعليم المدرسي

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 16: تعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم الأطر التربوية.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين التوجهات الجديدة بخصوص دور ومسؤوليات جهاز التفتيش بغية إرساء علاقة مصاحبة وتأطير بين المفتش والمدرس كما حدد مبادئ تقويم أداء الأطر التربوية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

تم رصد العديد من النقائص على مستوى التأطير:

•    غياب مقاربة تدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية وهذا راجع جزئيا إلى معايير غير ملائمة لانتقاء مديري المؤسسات ونقص في تكوينهم وكذا قلة الوسائل والموارد.

•    ضعف نظام القيادة الإجرائية لجهاز التفتيش الذي لا يقوم بدوره في التأطير والتقويم إلا جزئيا.

•    نظام التقويم غير محفز ولا يشجع على الاستحقاق بحيث لا يربط بين الأداء المهني والأجور.

•    وجود علاقة غير بناءة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات على الخصوص) في غياب منهجية عامة يحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف.

غير أنه ينبغي تسجيل مجموعة من المبادرات والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى تعزيز نظام تأطير وتقويم الأطر التربوية منها:

•    وضع شبكات مفصلة ومنسجمة للتقويم بغية إرساء نظام رصين للتنقيط.

•    إنجاز دراسة حول التنظيم الجديد لاشتغال جهاز التفتيش التربوي المنبني على تعيين فرق للتفتيش تشتغل بتنسيق بين مكوناتها في كل منطقة بيداغوجية بقصد تحفيزها وتحسيسها بالمسؤولية المشتركة.

الهــدف:

القدرة على قياس فعالية مختلف المتدخلين في منظومة التربية والتكوين وربطها بتحفيزات مناسبة وجعلهم ينخرطون في أعمال أوراش الإصلاح.

التدابير المعتمدة:

لا يمكن تحقيق إصلاح نظام التربية والتكوين دون انخراط قوي للفاعلين الرئيسيين به، وهم الأطر التربوية.
لقد أضحى من اللازم تشجيع روح المبادرة والمسؤولية وتثمينهما في إطار الأهداف المحددة، والاشتغال الجماعي على مستوى مديري المؤسسات التربوية والمفتش والمدرسين بدعم قوي من النيابات والأكاديميات بواسطة مشاريع المؤسسات على الخصوص.

ولهذه الغاية حددت أربع دعامات حاسمة داخل إطار البرنامج الاستعجالي:

•    أجرأة صيغ التأطير.

•    ملاءمة نظام التقويم لخصوصيات النظام التربوي.

•    إعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش.

•    تعزيز وتوضيح العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.

1.    أجرأة صيغ التأطير:

تعتمد أجرأة صيغ التأطير على التعزيز الممنهج للسلسلة التدبيرية ككل، إذ يعتبر مدير المؤسسة التعليمية حجر الزاوية في نظام التأطير؛ وسيتم تدعيم دوره ومسؤولياته وإعادة موقعه داخل المنظومة.

وسيتم من هذا المنطلق انتقاء مديري المؤسسات مستقبلا حسب قدراتهم التدبيرية بعد استفادتهم من تكوينات تحضيرية تهيئهم لممارسة مهام الإدارة التربوية، يتبعها تكوين ملائم مدته سنة. ومقابل المجهودات والنتائج المطلوبة منهم، سيتم بالضرورة تحسين جاذبية هذه الوظيفة.

ولمساعدة مديري المؤسسات على إنجاز مهامهم، ستوضع رهن إشارتهم الموارد البشرية اللازمة لتدبير المؤسسات مزودة بأدوات قيادة ناجعة (مؤشرات، لوحات القيادة...)، وسيتم تجهيز كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات ببرامج معلوماتية للتدبير العملي.

2.    ملاءمة عدة التقويم لخصوصيات منظومة التربية:

يعد التوفر على نظام تقويم فعال وناجع، السبيل الوحيد لتقويم السير السليم للمنظومة التربوية. وينبغي تركيز التقويم على النتائج وتقدير العمل وربطه بالأجور والترقية. ولهذه الغاية ستوضع شبكات للتقويم لضمان الشفافية والإنصاف. وسيمتد هذا النظام ليشمل جميع المؤسسات، حيث يقوم أداؤها بناء على أدوات موضوعية تعتمد المقارنة.

كما سيتم تحديد مناطق بيداغوجية تشتمل على مؤسسات تنتمي إلى أسلاك مختلفة، مما سيمكن من تتبع سير تعلمات مجموعات التلاميذ طيلة فترة تمدرسهم. وستشتغل لهذا الغرض فرق مكونة من المفتشين ومديري المؤسسات والمدرسين، وسيكون عليهم تحقيق الأهداف المحددة المتعلقة بمستوى تعلمات التلاميذ ونسب نجاحهم. وسيتم أيضا إحداث بنية دائمة لقياس مستوى تعلمات التلاميذ حتى يتأتى التسريع بتصحيح كل الاختلالات المحتملة تلافيا لأي انقطاع وارد، كما سيتم وضع مؤشرات دقيقة للأداء في كل مؤسسة دراسية.

3.    إعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش:

ستتم مراجعة هيكلة أدوار جهاز التفتيش في أفق تعزيز مسؤولياته. وهكذا سيتم تعيين المفتش التربوي في منطقة تربوية خاصة ستكون له فيها مسؤولية الحرص على بلوغ الأهداف المرسومة، وينبغي عليه لهذه الغاية مصاحبة وتقويم ومساعدة مؤسسات المنطقة البيداغوجية على تحقيق أهدافها.

4. تدبير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين:

تمثل النقابات، باعتبارها شريكا أساسيا لمنظومة التربية والتكوين، جزءا لا يتجزأ من الإصلاح، لذا ينبغي إشراكها في هذه العملية بصورة كاملة.

من أجل ذلك، ستتم بلورة ميثاق للعلاقات بين الوزارة والنقابات بغية توضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف على حدة، ووضع أسس نمط جديد من العلاقات البناءة بين النقابات ومختلف هيئات المنظومة التربوية بغية تجاوز نقط الخلاف التي يمكن أن تبرز خلال تطبيق بعض التدابير.

•    تعزيز الدور التأطيري لمدير المؤسسة التعليمية.

•    حفز العمل الجماعي لهيآت  التفتيش وتحديد مناطق تربوية.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 17: ترشيد الموارد البشرية.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

يعرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين اللاتمركز باعتباره سياسة عامة تروم عقلنة الموارد البشرية كما يوصي بإعطاء استقلالية أكثر للمؤسسات.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

يلاحظ على المستوى العملي تأخر كبير بخصوص تطبيق اللاتمركز، وذلك في جميع المستويات:

•    استمرار تدبير الموارد البشرية بشكل متمركز، فضلا عن أن الأدوات المعلوماتية التي يوظفها لا تخضع للسلطة الجهوية.
•    استمرار وجود العوائق التي تعارض بعض التدابير، مثل وضع نظام جهوي للأطر التربوية، الأمر الذي يعطل آجال معالجة الملفات.

•    التدبير التوقعي للأطر التربوية، على المدى المتوسط والمدى الطويل، لا يستند دائما إلى افتراضات واقعية.

•    عدم الترشيد الأمثل لتدبير جداول الحصص في الثانوي.

•    ضعف الحركية الوظيفية في استعمال الموارد البشرية، في غياب سياسة وظيفية واضحة في الموضوع، علاوة على قلة التكوين المستمر لهيئة التدريس على الخصوص وغياب الحوافز الشخصية للتغيير.

•    الحركة الانتقالية غير فعالة بما يكفي، وتولد الكثير من الإحباط، حيث لا يتجاوز نسبة الاستجابة للطلبات 8,5%.

•    صورة المدرسين تعرف بعض التدهور، بسبب تدني أخلاقيات المهنة لدى البعض منهم، وبسبب عدم إعطاء قيمة كافية لمهنتهم.

•    غياب هامش التحرك وانعدام الانخراط في الإصلاح لا يساعدان على أخذ المبادرة، مما يخلق إحباطا لدى الأطر التربوية.

الهدف:
إرساء التدبير اللامتمركز للموارد البشرية، وجعله عقلانيا وفعالا.

تثمين الموارد البشرية، وإشراكها وإشاعة ثقافة المسؤولية لديها.

التدابير المعتمدة: من أجل تبسيط وتحسين سير المنظومة التربوية، بات من الضروري تحسين تدبير مواردها البشرية. ولهذه الغاية وضع البرنامج الاستعجالي نصب عينيه ثلاث ورشات كبرى، وذلك للاستجابة بشكل أفضل للأهداف المسطرة من طرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والاستجابة لانتظارات الأطر التربوية.

1.    التحقيق الفعلي للامركزية:

يتمثل التدبير الأولي الذي سيتم اعتماده في إعطاء الأكاديميات استقلالية فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية على أساس تحديد الاعتماد الإجمالي من المناصب المالية المخصصة للجهة.

وهكذا، فإن توظيف الأطر التربوية سيتم على الصعيد الجهوي، على أساس التعاقد بناء على أنظمة وقوانين خاصة بالأكاديميات.
2.    ترشيد الموارد البشرية:

تم تحديد العديد من محاور تحسين الترشيد، وخصوصا على مستوى جداول الحصص بالثانوي (الإعدادي والتأهيلي) التي ستخضع للترشيد، مع تخصيص هامش من المرونة للسماح للمدرسين بتقديم حصص للدعم المدرسي للتلاميذ بالثانوي الإعدادي (مع العلم أن الدعم المدرسي لتلاميذ الابتدائي متضمن في الغلاف الزمني الأسبوعي).

وفي إطار ترشيد جداول الحصص، سيتم العمل بالساعات الإضافية بحيث يتحمل جزء من المدرسين ساعتين إضافيتين إجباريتين بالضرورة، وسيتم إقرار تعويضات عن البعد، وعن التنقل. وسينعكس هذا إيجابا على التوقعات بخصوص الحاجيات من الأطر التربوية، التي ستتم عملية ضبطها اعتمادا على جداول الحصص الجديدة هذه.

وبموازاة مع ترشيد جداول الحصص، سوف يتم إدخال مفهوم المدرس المتحرك، الذي يقوم على تعيين المدرسين بحسب الجهة وليس بحسب المنطقة أو المؤسسة. وهذا سيؤدي، إلى ضمان استمرارية وتواصل السير العادي للدروس خلال فترة التغيبات متوسطة أو طويلة الأمد، وذلك عبر تسهيل عملية تعويض الأساتذة وجعلها سلسة.

3.    الرفع من قيمة الموارد البشرية وإدماجها:

بالنظر إلى الانخراط القوي للمدرسين في تطبيق الإصلاح، سيتم إحداث تعويض مادي للأطر التربوية التي يطلب منها تقديم مجهودات خاصة. وهكذا سيتم تخصيص غلاف مالي مرجعي، وفق قاعدة الكتلة الأجرية (حوالي 1,5% من الكتلة الأجرية في السنة) لهذه الغاية، وتسلم في شكل تعويضات استثنائية.

وهناك تدابير موازية أخرى من شأنها الرفع من قيمة المدرسين، والإنصات إليهم، تتجلى أساسا في وضع آلية للقياس الاجتماعي، وتحسيسهم بتحمل مسؤوليات أكبر على جميع المستويات. إضافة إلى أن وضع ميثاق المدرس وهيئة للوساطة لفائدة التلاميذ والأطر التربوية سيسمح بضبط إيجابي ومرن لاشتغال المنظومة التربوية.  

•    توظيف جهوي للموارد البشرية اعتمادا على نظام تعاقدي

•    الوصول إلى أكثر من 1,36 مليون ساعة عمل إضافية في السنة أي ما يضاهي 980 منصب لمدرسي  الثانوي الإعدادي و795 لمدرسي الثانوي التأهيلي.

•    تخصيص تعويضات استثنائية لتحسين جاذبية المهن التربوية.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 18: استكمال تطبيق اللامركزية و اللاتمركز وترشيد هيكلة الوزارة.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    إرساء اللامركزية و اللاتمركز بمنظومة التربية والتكوين.

•    إعادة تنظيم الأكاديميات في شكل سلطة جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

لقد تم بالفعل تجسيد اللامركزية باعتبارها نمطا تدبيريا جديدا بالملموس من خلال إحداث 16 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ومنح الجامعات الاستقلالية في التدبير. غير أن هذه السيرورة مازالت قاصرة عن بلوغ أهدافها.
ويتجلى ذلك في العديد من الثغرات:

•    مازال تدبير الموارد البشرية والممتلكات من اختصاص المصالح المركزية.

•    لا تتوفر دائما الأكاديميات والنيابات والجامعات على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها.

•    كما أن التدبير التشاركي الذي تم تبنيه من خلال توسيع مكونات مختلف الهيئات المدبرة للمنظومة (مجالس الجامعات، المجالس الإدارية للأكاديميات، اللجان، مجالس تدبير المؤسسات) لا يسير بصورة مرضية؛

•    تظل اللامركزية بقطاع التعليم المدرسي جهوية لضعف تحويل الاختصاصات إلى المستوى الإقليمي والمحلي.

•    لم يواكب إرساء اللامركزية تحديد واضح للمهام والمسؤوليات في كل مستوى من المستويات.

•    يعاني نظام التدبير من التقليد الشكلي الذي يرفض التجديد والإبداع.

الهــدف: 

تحسيس كل المستويات التدبيرية لمنظومة التربية والتكوين بثقافة المسؤولية، وترسيخ ثقافة التقويم وتتبع النتائج.
التدابير المعتمدة:

يمثل استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز مشروعا أساسيا من مشاريع استكمال الإصلاح من أهم أهدافه:

•    إنجاح سيرورة اللامركزية.

•    تحقيق الملاءمة بين المواصفات المهنية للمسؤولين عن البنيات اللاممركزة ووظائفهم الجديدة.

•    إعادة النظر في توزيع المهام بين مختلف مستويات المنظومة.

•    بلورة ثقافة تدبيرية مبنية على تحديد الأهداف وقياس الإنجاز والنتائج.

•    تحسين قدرات الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة.

•    تحسين اشتغال نظام الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي.

وقد حدد البرنامج الاستعجالي مجموعة من التدابير الملموسة والمجددة بخصوص كل هدف من الأهداف المذكورة.
من أجل استكمال سيرورة اللامركزية

1.    تحويل تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات والجامعات:

سيواكب تحويل تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات كما هو منصوص عليه في المشروع 17 "ترشيد الموارد البشرية"، وضع نظام إعلامي ملائم يغطي مجموع المجالات الوظيفية المرتبطة بالموارد البشرية.
2.    تحويل تدبير الممتلكات:

لا يمكن تحسين جودة التجهيزات إلا بلامركزة تدبير الممتلكات عن طريق تفويض هذه المسؤولية للأكاديميات والجامعات، ووضع وسائل العمل رهن إشارتها. ولهذا الغرض يتحتم أولا تطبيق القانون القاضي بوضع الممتلكات رهن إشارة الأكاديميات، وتمكين الجامعات مجانا من ملكية كلياتها ومرافقها.

وسيواكب تطبيق القانون تدبيران قبليان:

•    إنجاز جرد شامل بالممتلكات.

•    بلورة أداة لتدبير الممتلكات غير المنقولة يعزز بوضع ونشر وتعميم مساطر تدبيرها وصيانتها.

3.    توضيح الاختصاصات والهيكلة:

أصبح من المستعجل وضع هيكلة تنظيمية مرجعية جديدة للوزارة والأكاديميات والنيابات ستمكن من ضبط مجال وحدود اختصاصات ومسؤولية كل طرف بدقة. وستعتمد هذه المرجعية على ثلاثة مبادئ جوهرية:

•    خلق الانسجام بين سلطات ومسؤوليات البنيات اللاممركزة.

•    تعزيز دور مدير المؤسسة لجعله عماد الإصلاح.

•    تركيز الوزارة على وظائفها الأساسية باعتبارها سلطة تقريرية.

ستتشكل هذه المرجعية من هياكل تنظيمية، وكذا من أعداد الفئات المستهدفة المطابقة لها، وستتضمن كذلك بطاقات توصيف للوظائف ودفاتر المساطر التي تضبط قواعد التدبير والتعاملات بين مختلف المتدخلين. وسيتم نشر هذه الوثيقة على كل المتدخلين كما سيتم تدريبهم على تطبيقها وتوظيفها.

4.    تحسين أنماط اشتغال الهيئات التدبيرية (المجالس الإدارية للأكاديميات، مجالس الجامعات، اللجان، مجالس التدبير ومجلس المؤسسة).

تعتمد فعالية هيئات التدبير التشاركي المذكورة على تركيبتها وأنماط اشتغالها، وسيتم لهذا الغرض إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس الجامعات واللجان في أفق تركيز تركيبها على عدد أعضائها الدائمين والاكتفاء بالأعضاء الضروريين والدائمين. كما سيعاد النظر في مسألة رئاسة المجالس الإدارية للأكاديميات. بالإضافة إلى ذلك سيتم تدقيق وتنظيم نمط اشتغال هيئات التدبير مع تحديد وتدقيق العناصر التالية:

•    أدوار أعضاء هذه الهيئات وسير اللجن المنبتقة عنها،

•    أدوات الاشتغال الموظفة،

•    النتائج اللازم بلوغها.

وموازاة مع ذلك، سيتم تنظيم حملة تواصلية تحسيسية لفائدة أعضاء هذه المجالس واللجان قصد تفعيل وتنشيط مساهمة كل الفاعلين في أوراش الإصلاح.

لتحقيق الملاءمة بين مواصفات المسؤولين اللاممركزين ووظائفهم الجديدة.

1. إعادة تنظيم طريقة توظيف مدبري المنظومة ومديري المؤسسات:

سيتم تحديد ووضع مقاييس جديدة لتوظيف مديري المؤسسات والمدبرين (النواب الإقليميون والمسؤولون بالأكاديميات) مع إقرار قواعد جديدة للتعويض عن المهام والمسؤوليات.

2. تطوير التكوين التأهيلي لمديري المؤسسات ولهيئة التدبير:

من الضروري تعزيز الكفاءات المهنية لمديري المؤسسات بتقديم تكوين متميز وجاد لفائدتهم بما يمكنهم من القيام بوظائفهم على أحسن وجه. ولهذا الغرض سيتم إقرار تكوين تأهيلي مدته عام واحد يتضمن في جزء كبير منه مجزوءات في التدبير.

إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مخطط للتكوين المستمر لفائدة مديري المؤسسات، وكذا المسؤولين بالأكاديميات والنواب.

ولضمان فعالية وملاءمة هذا التكوين، سيتم بناء مخططه اعتمادا على بيان للكفايات المهنية وسيكون موضع تقويم فعلي.

من أجل إرساء ثقافة التدبير بالنتائج وضمان قيادة فعالة لمنظومة التربية والتكوين ينبغي:

1.    إقرار التعاقد مع الأكاديميات والجامعات:

يكمن الهدف من هذا الإجراء في تعزيز الاستقلالية والمسؤولية وروح المبادرة لدى الأكاديميات والجامعات، وذلك بإبرام تعاقدات متعددة السنوات, ستحدد التزامات كل الأطراف لتحقيق أهداف دقيقة على أساس خطط عمل، والميزانيات الملائمة لإنجازها.
2.    وضع مشاريع المؤسسات:

على غرار الأكاديميات والجامعات، يتوخى من هذه المشاريع منح المزيد من الاستقلالية لمديري المؤسسات وإعطائهم الفرصة للتجديد والمبادرة، على اعتبار أنه ستحول لهم مسؤولية تدبير مشروع المؤسسة الذي سيقترحونه بتشاور مع الشركاء الآخرين (آباء وأولياء التلاميذ، المدرسون، المنتخبون...). وسيتضمن كل مشروع أهدافا وخطط عمل دقيقة، كما ستوفر له الوسائل والأدوات الضرورية لإنجازه.

3. وضع وإقرار أدوات للقيادة:

تتطلب قيادة منظومة التربية والتكوين، وعلى الخصوص في الجوانب المتعلقة بتتبع إنجاز الأهداف المحددة في التعاقدات ومشاريع المؤسسات، وضع مجموعة من مؤشرات الإنجاز ولوحات القيادة يرتبط كل منها بمستوى من مستويات تدبير المنظومة (قطاع التربية الوطنية، الأكاديميات، النيابات، المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي، قطاع التعليم العالي، الجامعات) بغية توفير إمكانية قياس الإنجازات بصورة موضوعية عملية ومنتظمة.

بناء على انتقاء المؤشرات المطلوبة، سيتم تحديد وترسيم أنماط تجميع ومعالجة ونشر هذه المؤشرات . وبالموازاة مع ذلك سيتم، على مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات والجامعات، إحداث وظيفة مراقبة التدبير يتمثل دورها في إنتاج مؤشرات الأداء وتحليلها وتعميمها.

من أجل تحسين قدرة الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة.

سيجرى تحسين فعالية الإدارة المركزية عبر لا مركزة عدد من وظائفها وسيقترن ذلك بإرساء نمط تدبيري متمحور حول النتائج. وذلك بتجميع وظائف متجانسة ومنسجمة داخل وكالات تتيح مزيدا من المرونة في التدبير لا يستطيع التنظيم الحالي النهوض بها.

ويمكن في هذا الباب إحداث العديد من الوكالات:

•    وكالة وطنية لتدبير البنايات والصيانة.

•    وكالة النهوض بالتعليم الأولي.

•    وكالة التجديد والبحث التربوي (المركز الوطني للتجديد التربوي حاليا).

وبغض النظر عن هذه الأمثلة، سيكون من اللازم تحليل كل الوظائف الأفقية ورصد القيمة المضافة المحتملة للامركزية الوظيفية، مع تحديد المهام والتنظيم والارتباطات بالنسبة لكل وكالة مزمع إحداثها وكذا الوسائل التي ستتوفر لها.

من أجل تحسين اشتغال نظام الاعتماد في التعليم العالي سيتم إحداث هيئة موحدة للاعتماد تجتمع فيها كل هيئات الاعتماد القائمة حاليا، وذلك بغرض تحقيق هدف تبسيط الإجراءات وتحسين فعاليتها.

كما ستولى عناية خاصة لتحديد مهام هذه البنية الجديدة بدقة، وكذا توضيح المسار المتبع في اعتماد المسالك والتكوينات الجديدة مع تدقيق معاييره بما يسمح بضمان شروط جودة المسالك الجديدة وملاءمتها الكاملة لحاجات سوق الشغل.
ويتعين على السلطات المكلفة بالتربية، بتنسيق مع وزارة المالية، استبدال المراقبة القبلية بمراقبة بعدية أكثر سلاسة وغير مثقلة بالإجراءات.

•    تكوين تأهيلي يخص 000 1 مدير مؤسسة سنويا.

•    000 45 يوم للتكوين المستمر لتأهيل مديري المؤسسات سنويا.

•    تعميم التعاقد بين الدولة والأكاديميات والدولة والجامعات.

•    توطيد قدرات القيادة على مختلف مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين.

•    إحداث وكالات وظيفية.

•    إحداث هيئة موحدة للاعتماد.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.:

المشروع 19: تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين:

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بجعله للامركزية محورا أساسيا للإصلاح، يهدف الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى تحسين تخطيط المنظومة وتدبيرها وقيادتها.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

يتميز تخطيط منظومة التربية والتكوين وتدبيرها باختلالات كبيرة تعوق فعاليته. إذ مازالت سيرورة التخطيط تتبع على العموم منطقا تراتبيا لا يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار بصورة صادقة خصوصيات الواقع المحلي لغياب إشراك حقيقي للمؤسسة والجماعة في إعداد الخريطة المدرسية.

كما أن نظم الإعلام والتواصل لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي السائد حاليا مازالت مشكلة بالأساس من تطبيقات إعلامية طورت داخل هذين القطاعين وتظل غير مندمجة. كما تتميز بمحدودية القابلية للتطوير وعدم القدرة على التغطية الوظيفية. إضافة إلى ذلك تظل البنيات التحتية للاتصالات والتجهيزات المعلوماتية غير كافية لضمان استجابة كافية لحاجيات مجموع مستعمليها.

إلا أنه يجب تسجيل بعض المبادرات المهمة الرامية إلى تحسين منظومة الإعلام الحالي:

•    في قطاع التعليم المدرسي: شرعت مديرية منظومة الإعلام في يناير 2008 في التصميم الاستراتيجي لمنظومة الإعلام SSSI.

•    في قطاع التعليم العالي، يجرى حاليا إرساء منظومة إعلامية مندمجة ومنسجمة تغطي مجمل الوظائف الأساسية لهذا القطاع.
كما بذل مجهود إضافي لوضع نظام مندمج للاتصال يجمع بين مستويات التدبير الأربعة من الإدارة المركزية إلى المؤسسة التعليمية،(خدمة الرسائل الداخلية، الأنترانيت...) إلا أن الشبكة الداخلية "الأنترانيت" القائمة حاليا لا تشمل إلا الإدارة المركزية والأكاديميات، مما يجعل ولوج هذه الخدمة محدودا إذ لم يتم بعد فتحه في وجه كل الموظفين المتوفرين على حواسيب.
الهــدف
    وضع الأدوات الكفيلة بضمان تخطيط وتدبير فعالين لمنظومة التربية والتكوين تضمن نجاعتها وتحسنها المستمر.

التدابير المعتمدة:

يقتضي التدبير المنسجم والفعال لمنظومة التربية والتكوين على نظام للتخطيط ذي مصداقية، وتطوير منظومة الإعلام الحالية وإرساء تواصل سلس بين كل مستويات المسؤولية. وتعد هذه الرهانات حاسمة اليوم بالنسبة للتعليم المدرسي.  
وفي هذا الإطار، يقترح المخطط الاستعجالي مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة كل هذه الواجهات.
1.    إعادة تنظيم سيرورة التخطيط باعتماد المنطق التصاعدي:

ضمانا لمزيد من المصداقية والفعالية، سيتم قلب سيرورة التخطيط القائمة بهدف استقراء المعلومات من الميدان في اتجاه الإدارة المركزية. وسيتم لهذا الغرض تحديد الأهداف على مستوى الجماعات والمؤسسات حيث يجرى إنتاج المؤشرات الأولية على مستوى المؤسسات. وسيكون انخراط الجماعات في هذه السيرورة أمرا ضروريا وذلك قصد التوفر على "معطيات حقيقية" حول أعداد المتمدرسين والمشاركة في عملية التخطيط التربوي على المستوى المحلي. لذا وجب في هذا الصدد تحديد ما هو منتظر منها بدقة، والحرص على القيام بعملية تحسيسية وتواصلية حقيقية لفائدتها. وسيتيح وضع هذه السيرورة التخطيطية تطوير مقاربة مكانية تسمح بالإحاطة بالتفاوتات بين الجماعات ومن ثم تحديد مناطق التدخل ذات الأولوية.

2.    ترشيد منظومة الإعلام من أجل تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين:

إن الحاجة ملحة لتمكين نظام التعليم المدرسي من منظومة إعلامية منسجمة ومندمجة تمتد إلى مستويات المنظومة الأربعة لتتيح تغطية وظيفية مرضية للمجالات الخمس الحاسمة.

•    مجال الموارد البشرية؛

•    الشؤون التربوية ( تلاميذ، استعمالات الزمن، تقويمات)؛

•    التخطيط/ والخريطة المدرسية؛

•    مجالات اتخاذ القرار (الإحصائيات والمؤشرات)؛

•    مجال المالية والممتلكات.

سيتيح التصميم الاستراتيجي لمنظومة الإعلام SSSI الذي أطلقته مديرية منظومة الإعلام تحديد مجموع المشاريع والسبل الواجب اتباعها لبلوغ هذا الهدف على المدى القصير. وفي انتظار هذا الإصلاح الشامل لمنظومة الإعلام ينبغي اتخاذ مجموعة إجراءات على الأمد القصير لتحسين أداء بعض المجالات الحساسة كالإحصاءات والخريطة المدرسية وتدبير الموارد البشرية والميزانية والممتلكات وتدبير المؤسسات.

أما في التعليم العالي فسيتم استكمال ضبط البرنامج المعلوماتي APOGEE المتعلق بالمجال البيداغوجي بالجامعات. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات منهمكة حاليا في اختيار الأدوات الملائمة لاستكمال التغطية الوظيفية لمنظومة الإعلام.

3.    وضع منظومة للتواصل في قطاع التعليم المدرسي:

بالنظر إلى البعد الوطني للمنظومة التربوية، وتزايد أعداد المتمدرسين، فإن السبيل الوحيد لضمان تداول سلس وشفاف للمعلومات هواستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل. ويمكن في هذا الصدد اللجوء إلى البنية المتوفرة في إطار مشروع GENIE.

لهذا سيتم إنجاز التعديلات الضرورية لضمان توفر البنيات التحتية في مجال الاتصال بنسبة تقارب 100% على مستوى قطاع التربية الوطنية والأكاديميات. كما سيتم كذلك توفير هذه البنيات للنيابات الإقليمية والمؤسسات لضمان ارتباطهما بالشبكة وتمكينهما من الولوج إلى منظومة الإعلام.

وسيتم بالإضافة إلى ما سبق التقويم المفصل لحاجيات قطاع التربية الوطنية والأكاديميات والنيابات والمؤسسات من عدة معلوماتية قصد استيفائها في أسرع وقت ممكن.

وسيتم توسيع شبكة الأنترانيت الحالي ليشمل كل مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين لتمكينها من القيام بدورها كاملا في التقريب بين العاملين في المنظومة بتمكينهم من أداة تواصل وتشارك بإمكان الجميع الولوج إليها (خدمة الرسائل والأنترانيت).
وقصد ضمان تملك أدوات الاشتغال والتواصل هذه، من قبل المتدخلين، سيتم تخصيص مجهود هام لتدبير التغيير باعتماد التكوين والتواصل والتحسيس.

•    اعتماد المنطق التصاعدي في التخطيط مع نظام معلوماتي مندمج.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 20: التحكم في اللغات.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فيما يتعلق بالمسألة اللغوية، أربعة توجهات كبرى تتجلى في:

•    ضرورة تعزيز اللغة العربية.

•    تشجيع التحكم في اللغات الأجنبية.

•    تنويع لغات التدريس العلمي.

•    الانفتاح على الأمازيغية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

يجعل سياق العولمة من الاستراتيجية اللغوية التي يتعين اتباعها في التعليم قضية حاسمة، سواء تعلق الأمر بمستقبل المتعلمين أو بمستقبل البلاد ككل. غير أن الانفتاح على الخارج لا ينبغي أن يحجب عنا المقومات الجوهرية للهوية المغربية عبر ما ترمز إليه كل من اللغة العربية واللغة الأمازيغية.

والحال أن فحص الاستراتيجية اللغوية الحالية يتميز بوجود العديد من الاختلالات في مستويين اثنين:

•    مستوى لغة التدريس بالنظر إلى التفاوت الكبير بين التعليمين الثانوي والعالي.

•    مستوى تدريس اللغات، حيث لا تتلاءم الوضعية الحالية مع الكفايات اللغوية المتوخاة.

وقد كشفت معطيات مستقاة من دراسة عينة من التلاميذ على الصعيد الوطني سنة 2006 أن 7% فقط من تلاميذ المستوى السادس يتحكمون في اللغة العربية، و1% في اللغة الفرنسية.

الهــدف:
    تحسين التحكم في اللغات من طرف المتعلمين، سواء تعلق الأمر باللغة العربية أوالأمازيغية أوباللغات الأجنبية.
التدابير المعتمدة:

باعتبار الأهمية الجوهرية للمسألة اللغوية وحساسيتها، لا يمكن مقاربتها وضبطها بصورة بناءة إلا في إطار ملائم للتفكير الرزين بوسعه تحييد الحساسيات وكل المؤثرات السلبية.

ومن ثم فإن المجلس الأعلى للتعليم، بحكم تركيبته وصلاحياته في مجال إعطاء الرأي حول كل القضايا ذات المصلحة العامة، يشكل الهيئة الملائمة الكفيلة بمعالجة المسألة اللغوية. لذلك سيتم اللجوء إليه عما قريب لطلبه بمعالجة مجموعة من الجوانب المرتبطة بهذه الإشكالات:

•    لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.

•    وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.

•    اختيار اللغات الأخرى التي يتعين تدريسها، وتحديد سبل وصيغ التدريس والتعلم.

ولتحسين مستوى تعلم اللغات سيتم اعتماد دعامات أساسية ثلاث:

•    تحسين وملاءمة التقنيات البيداغوجية، وخصوصا عن طريق توظيف بيداغوجية الإدماج.

•    تطبيق بيداغوجية الدعم، لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في مجال تعلم اللغات.

•    تطوير تعلم اللغة العربية بإسهام من أكاديمية محمد السادس للغة العربية.  

•    تحديد خطة موجهة لتعليم اللغات.

•     تحديث تقنيات تعليم اللغات.

المجال 3: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.

المشروع 21: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:

•    ينبغي أن يواكب التوجيه التربوي ميولات ورغبات المتعلمين منذ السنة الثانية من السلك الإعدادي.

•    توفير مستشار واحد في التوجيه على الأقل على مستوى الشبكة المحلية للتربية والتكوين، ومستشار على صعيد كل مؤسسة للتعليم الثانوي.

•    وضع جسور بين مختلف مكونات ومستويات المنظومة التربوية.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

إن فعالية بنيات الاستشارة والتوجيه مازالت تتميز بمحدوديتها خصوصا بالنظر إلى:

•    ضعف التنسيق الإجرائي بين مختلف المتدخلين في التوجيه.

•    غياب التحديد الدقيق لمهمة كل بنية من هذه البنيات.

•    صعوبات تداول المعلومات بين مختلف الفاعلين.

•    نقص الموارد والكفاءات المعبأة من أجل ضمان تحقيق هذه الوظيفة.

وباعتبار معدل 200 1 تلميذ للمستشار الواحد في التوجيه، لا يمكن للتلاميذ الاستفادة من مقاربة فردية، ويظل تدخل المستشار مقتصرا على المستوى الثالث للتعليم الثانوي الإعدادي، والسنة الأولى للتعليم الثانوي التأهيلي.

وعلى صعيد آخر، فإن دور تقييم القدرات والصعوبات في التعلم تبقى غائبة بسبب ضعف التنسيق بين مستشاري التوجيه وباقي الأطراف المتدخلة. كما أن الجسور بين التكوين المهني وبين المنظومة التربوية تظل جد محدودة. ومن المهم الإشارة إلى عدم بلوغ الهدف الذي حدده الميثاق والقاضي بتوجيه ثلثي التلاميذ نحو الشعب التقنية والعلمية. ثم إن البنية الحالية للتعليم العالي لا تفرز سوى عددا محدودا من الجسور بين مختلف المسالك. ويسجل في هذا الصدد:

•    غياب تواصل دقيق حول نوعية الجسور الموجودة.

•    غياب تنميط وطني للجسور المقترحة على الطلبة.

•    الفصل بين بعض التكوينات رغم تقاربها، كشهادة التقني العالي والدبلوم الجامعي التقني.

الهــدف:
   تمكين كل تلميذ من وسائل التوجيه نحو تكوين يتماشى مع ميولاته، ويعطي إمكانيات مستقبلية جيدة للانفتاح على منافذ سوق الشغل.

التدابير المعتمدة

يعتمد البرنامج الاستعجالي على مجموعة من التدابير من أجل تحسين نظام الإعلام والتوجيه الحالي.

1. وضع الإعلام رهن إشارة المتعلمين:

إن إنشاء شبابيك جهوية للتنسيق حول مراكز "إرشاد الطالب"، التي تهم التوجيه بالتعليم العالي، من شأنه أن يضع رهن إشارة الطلبة/التلاميذ إعلاما محددا وهادفا. وهكذا ستتجلى مهمة هذه الشبابيك في تجميع ونشر كل المعلومات المرتبطة بمحتوى مختلف التكوينات المقترحة ومنافذ الشغل التي تؤدى إليها.

وبموازاة مع ذلك، سيتم تصميم بوابة أنترنيت وطنية، تكون مصدر النشر "الرسمي" لكل ما يرتبط بالتوجيه، وتقدم معلومات بصيغ ملائمة تمكن من سهولة استعمالها.

وسيكون من الواجب على مستشاري التوجيه تنشيط اجتماعات إخبارية منذ السنة الأولى من الثانوي الإعدادي داخل كل مؤسسة.

2. تطوير التوجيه النشيط: سيتم تطوير التوجيه النشيط من خلال تعزيز اختصاص التوجيه المدرسي الذي يقوم به مجلس القسم. فخلال انعقاد مجلس القسم في الأسدس الأول من السنة الثانية بكالوريا، ستعطى لكل تلميذ مقترحات وآراء حول توجهه بناء على نتائجه المدرسية، وبناء على بطاقة رغبات يملؤها وتعبر عن ثلاث رغبات للتوجيه لمرحلة ما بعد البكالوريا. ويمكن تعديل هذه المقترحات إبان انعقاد مجلس القسم للأسدس الثاني. وبغية السماح للتلميذ بالقيام باختيار ملائم بشكل كبير لتكوينه ومؤهلاته، سيتم وضع وجائه مع عالم الدراسات الجامعية العليا. وهكذا، ستقدم كل جامعة/كلية رأيها، بالقبول أو بالتحفظ، بصدد كل تلميذ طلب الالتحاق بها، إما من خلال دراسة ملف يبعث به التلميذ، أو عبر مقابلة تجرى مع أحد المدرسين لمناقشة مسألة توجيه التلميذ بالاعتماد على الملف المذكور.

إضافة إلى هذا، ستوضع عدة إعلامية خاصة بالطلبة الجدد مرتبطة بمدى إدماج الحاصلين على شهادات في مسلك من المسالك خلال 3 أو5 سنوات الموالية لحصولهم على شهادتهم، وذلك قصد تمكين كل طالب جديد من اختيار توجهه.

مثلما ستقام وجائه مع سوق الشغل، وذلك حتى تمكن المتعلمين من رؤية واسعة قدر الإمكان حول اختيار توجههم. وعلى سبيل المثال، فإن تلاميذ السنة الأخيرة من الثانوي الإعدادي سيتابعون تداريب استكشافية في المقاولات، تستكمل بدروس تقدم من طرف المهنيين.

وأخيرا، فإن تعميم التكوينات في التكنولوجيا، منذ السنة الأولى من الثانوي الإعدادي، سيسمح بتفتح المواهب التقنية، وتطوير الشعب التكنولوجية في الاتجاه الصحيح الذي تحدده توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وخلاصة القول، إنه من اللازم الإشارة إلى أن التوجيه النشيط الكفيل بتحقيق الأهداف المحددة من طرف الميثاق الوطني في هذا الصدد، لا يمكن تعميمه بدون تعبئة قوية لكل الأطراف المتدخلة، من خلال تكوين المدرسين في التوجيه، وإشراك المهنيين، وتحسيس الآباء بالمسؤولية فيما يتعلق بالتوجيه الذي يختاره أبناؤهم. ولبلوغ هذا سوف يتم تعزيز الوسائل البشرية والمادية المخصصة للتوجيه.

3. تطوير نظام الجسور بين المسالك:

لقد بات من الضروري إعادة التفكير في نظام الجسور قصد السماح بإعادة التوجيه في حال الفشل في مسلك من المسالك، أو الانتقال من مسلك لآخر لمتابعة التكوين في مستوى دراسي أعلى.

ومن شأن توحيد منهجية الاعتماد بالنسبة للبرامج والمؤسسات لمرحلة ما بعد البكالوريا، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، أن يؤدي إلى تطوير المعادلات بين الشهادات، وبالتالي إلى تطوير الجسور فيما بين هذه التكوينات.

هكذا، سيصبح من الممكن فتح العديد من الجسور، ومن بينها، على سبيل المثال الربط بين الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا وبين الإجازة، الأمر الذي سيسمح للتلاميذ الذين لم يتوفقوا في اجتياز مباريات الولوج أن يتداركوا تكوينهم. كما سيقام جسر بين شهادة التقني العالي والدبلوم الجامعي التقني BTS/DUT وبين الإجازة المهنية، مما سيسمح لطلبة مستوى السنة الثانية بعد البكالوريا بمواصلة دراستهم.  

•    إحداث هيئة وطنية للإعلام والتوجيه، وإنشاء شبابيك جهوية حول مراكز إرشاد الطالب.

•    توطيد دور التوجيه الذي يقوم به مجلس القسم.

•    تحقيق زيادة مهمة (11 + نقطة في إعداد المسجلين في الشعب العلمية والتقنية.

•    مستشار واحد في التوجيه بكل ثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية.

•    تكوين حوالي 1000 مستشار إضافي.

•    خلق وجائه ما بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، وبين الوسط المهني.

•    خلق جسور تسمح بعمليات إعادة التوجيه للحد من الفشل المدرسي.

المجال 4: وسائل النجاح:

يسعى البرنامج الاستعجالي إلى أن يكون مخططا طموحا بكل إصرار، وذلك بالنظر إلى حجم الأوراش التي سيغطيها، والمدة الطموحة المخصصة لإنجازها. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، فإنه من الأهمية بمكان ضرورة توفير وسائل النجاح، بضمان التمويل اللازم لدفع مجموع الشركاء للانخراط في استكمال أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين.
لهذه الغاية، يجدر البحث في جميع الموارد الاقتصادية الممكنة، من خلال اعتماد سياسة دقيقة لترشيد نفقات المنظومة. ويتعين كذلك توفير الموارد المالية الضرورية واستدامتها، عبر تنويع مواردها، ووضع آلية للتمويل اللازم.
من ناحية أخرى، يعد تحفيز وإشراك مختلف الفاعلين في الإصلاح شرطا وضمانا لإنجازه. وتقوم تعبئتهم بالضرورة على حملة تواصلية واسعة ومحكمة من أجل تحسيسهم برهانات الإصلاح وأهمية انخراطهم فيه.

المجال 4: وسائل النجاح:

المشروع 22: ترشيد الموارد المالية واستدامتها:

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين: ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على:

•    عقلنة الإنفاق التربوي.

•    تنويع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والاهتمام في هذا الصدد بالتعليم الخصوصي كشريك أساسي للدولة في تطوير منظومة التربية والتكوين وتوسيع مداها والتحسين المستمر لجودتها.

•    إحداث صندوق خاص بالتعليم تتم تغذيته عن طريق مساهمات مختلف شركاء المنظومة.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية

يمكن القول إنه بتحقيق نسبة نمو سنوية للميزانية قدرها 7% في قطاع التربية الوطنية و14% في قطاع التعليم العالي في الفترة ما بين 2004-2008، قد تم احترام مقتضيات الميثاق الذي نص على زيادة سنوية في الميزانية قدرها 5%. بيد أن كتلة الأجور تستهلك نسبة 90% من ميزانية التسيير وهي ممولة بالأساس من ميزانية الدولة.
إلا أنه من الصعب تقويم مدى نجاعة مطابقة الموارد للنفقات لعدم توفر الوزارة أو الجامعات وكذا الأكاديميات على أدوات تسمح لها بإنجاز تحليل دقيق للوجهة التي ستؤول إليها النفقات أو بتتبع تطور مؤشرات كلفة منظومة التربية والتكوين.
ويشكل العرض التربوي الخصوصي عنصرا مكملا لتمويل الدولة، إلا أنه يلاحظ قصوره عن بلوغ مستوى التطور المأمول، حيث تظل نسبة استقبال المتمدرسين من طرف هذا القطاع ضعيفة لا تتجاوز 7,7% من المتمدرسين في قطاع التعليم المدرسي و5,6% في التعليم العالي سنة 2006-2007. زيادة على كونه يبقى مركزا في محور الدار البيضاء – الرباط الذي يمثل نحو70% من هذا العرض.

أما فيما يخص الجودة، فإن العرض التربوي الخصوصي يظل شديد التباين لأن آليات المراقبة المنصوص عليها لا تفعل دائما على نحو صارم ودقيق. كما أن المرسوم التطبيقي المتعلق باعتماد مؤسسات التعليم العالي الخصوصي والاعتراف بشواهده لم يتم نشره بعد، وتجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني القائم غير حازم إزاء المواصفات المطلوبة في المدرسين العاملين بالتعليم الخصوصي. وإزاء هذه الملاحظات، تم تبني إطار جديد لتأطير وحفز هذا التعليم في دجنبر 2007،

وينص بالخصوص على وضع نظام خاص هو نظام "المؤسسات الخصوصية المتعاقدة".

الهــدف:
ترشيد استعمال الموارد المتوفرة لمنظومة التربية والتكوين.

توفير الموارد المالية الضرورية لتطبيق البرنامج الاستعجالي.

النهوض بالعرض التربوي الخصوصي بغية التخفيف من العبء المالي للدولة في تمويل المنظومة وخلق شروط التحفيز للتنافس حول جودة التعليم والتكوين.

التدابير المعتمدة:

لقد أصبح من الصعوبة بمكان الاستمرار في الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي دون اللجوء إلى عقلنة جذرية للنفقات وسبر كل إمكانيات الترشيد المحتملة. وهذا يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين وترشيد النفقات ومحاربة التبذير. ومن الضروري الإشارة إلى أن آثار هذه التدابير لا يمكن أن تقاس بصورة سليمة إلا بإقرار محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية في الأكاديميات والجامعات والمعاهد والمؤسسات. وحتى في حالة التطبيق المرضي لهذه التدابير الهادفة إلى عقلنة النفقات، فإنه من البديهي أن الدولة تبقى غير قادرة لوحدها على تحمل إجمالي النفقات المرتبطة بإصلاح منظومة التربية والتكوين. وعليه، فتخفيف هذا الضغط على ميزانية الدولة يظل رهينا بتفعيل دعامتين:

•    اللجوء إلى كل مكونات المجتمع عبر إحداث صندوق للدعم.

•    تشجيع تنمية العرض التربوي الخصوصي.

1. وضع تدابير لتحسين مردود منظومة التربية والتكوين:

بالنظر إلى الأهمية التي تمثلها كتلة الأجور في ميزانية منظومة التربية والتكوين، فإن ترشيدها يمثل عاملا حاسما في تحسين مردودية المنظومة. ولأجل ذلك تم رصد العديد من مواطن الترشيد سيتم تفعيلها في إطار المخطط الاستعجالي:

•    التوظيف الأمثل للمدرسين باستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي بمجموعة من الإجراءات: توظيف المدرس المزدوج أو المتعدد الاختصاص، جهوية التوظيف، ترشيد التوزيع الزمني للبرامج.

•    الاقتطاع من أجور المدرسين المتغيبين لإعادة تحويلها إلى الأكاديميات والنيابات والمؤسسات المعنية.

•    توظيف مدرسين متعاقدين.

•    التشجيع على الساعات الإضافية للحد من الحاجة إلى إحداث وظائف جديدة.

ومن جهة أخرى فإن تحسين المردودية الداخلية للمنظومة التربوية، يعتبر عنصرا من عناصر ترشيد النفقات في إطار الحد من التكرار ومحاربة الانقطاع عن الدراسة.

2. ترشيد النفقات:

إن ترشيد نفقات التسيير، يقتضي تفويض بعض المصالح التي لا تشكل جوهر الوظيفة التعليمية، إلى جهات خارج المنظومة كالبناء والصيانة والنقل والترميم والحراسة والأمن والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات.

كما سيتم ترشيد نفقات الماء والكهرباء والهاتف التي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية التسيير بإعادة التفاوض بشأن التعريفة المطبقة وترشيد الاستهلاك.

كما أن الاستعمال المشترك للوسائل والتجهيزات، وكذا مهننة وظيفة الشراءات، يمكنان من ضمان ترشيد ملموس للتكاليف.

3. إقرار محاسبة عامة وتحليلية في الأكاديميات والجامعات:

إن العمل بالمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية يساهم في وضوح الرؤية وضرورة شفافيتها من أجل التحكم  في التكاليف والنفقات بالأكاديميات والجامعات.

4. إحداث صندوق لدعم التعليم المدرسي:

سيتم إحداث صندوق مختص للدعم المالي يهدف إلى تجميع وتدبير الموارد التكميلية اللازمة لاستكمال الإصلاح، تتم تغذيته من قبل فعاليات المجتمع وسيكون له هدفان:

•    تأمين تمويل برنامج استكمال الإصلاح.

•    ضمان الشفافية الضرورية لتخطيط مشاريع البرنامج الاستعجالي وتدبيرها وتقويمها.

ولضمان استمرارية صندوق الدعم لابد من تطعيمه بصورة منتظمة ومستديمة بموارد دائمة.

5. تنمية العرض التربوي للتعليم الخصوصي

إن تنمية العرض التربوي للتعليم الخصوصي يتوخى تحقيق ثلاثة أهداف حاسمة:

•    ربط العرض التربوي الخصوصي بتوسيع العرض التربوي بشكل عام.

•    إشراك المبادرة الخصوصية في تدبير المؤسسات المدرسية القائمة بغية المساهمة في تخفيف نفقات الوزارة في مجال التسيير.

•    تطوير تعليم ذي جودة وخلق تنافس مع التعليم العمومي.

ولتحقيق هذه الأهداف سيتم تفعيل خطة مجددة ترتكز على ثلاثة محاور هي:

•    إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم (آليات لاقتناء الأراضي بشروط تفضيلية، ولتمويل كلفة الاستثمار، تحمل جزء من تكاليف البناء...).

•    تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة: تفويت البنايات والتجهيزات وإلحاق الأطر التربوية بالتعليم الخاص وتقديم إعانات محتملة لتسيير مؤسساته حسب التعريفة المتبناة في كل مؤسسة مثلا.

•    تطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص ينتظم حول متدخلين خواص من حجم كبير باستطاعتهم تغطية مجموع التراب الوطني ويشتغلون في مجموعات مدرسية معترف بقيمتها.

وينبغي للعدة التحفيزية أن تكون بالضرورة انتقائية وتعتمد على نموذج "العرض الخصوصي التعاقدي" الذي يقرن الاستفادة من التدابير التحفيزية بشروط تتيح تجنب التجاوزات وتوجيه تطوير العرض التربوي الخصوصي وفق السياسة الجهوية المؤدية لتيسير تنمية هذا العرض في بعض الجهات والجماعات والأوساط.

وسيتم القيام بدراسة معمقة لأجل تحقيق التطبيق العملي لهذا النموذج وتحديد التدابير التحفيزية الأكثر ملاءمة. ويمكن في هذا الصدد، اللجوء إلى "الإتفاقية-الإطار" قابلة للتعديل والتكييف لتطبيق هذه المقتضيات. ومن جهة أخرى سيتم اتخاذ تدابير تكميلية من أجل تأهيل التعليم الخصوصي القائم وضمان جودة متجانسة من خلال تعزيز التأطير بواسطة

تنظيم تكوين أساسي ومستمر لفائدة مدرسي التعليم الخصوصي وتدعيم جهاز تفتيش المؤسسات الخصوصية.

•    ترشيد كتلة الأجور عبر تشغيل أمثل للمدرسين.

•    تفويض بعض الخدمات إلى جهات خارج المنظومة التربوية.

•    وضع نظام المحاسبة التحليلية.

•    إحداث صندوق لدعم  التعليم المدرسي.

•    تطوير نموذج جديد للتعليم الخصوصي.

المجال 4: وسائل النجاح

المشروع 23: التعبئة والتواصل حول المدرسة:

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تعبئة المواطنين وكل فعاليات المجتمع حول مسألة التربية والتكوين.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية:

مازالت التعبئة الفعلية لمختلف المتدخلين والشركاء المحتملين للمنظومة تسجل بعض التأخر، إذ تعوقها مجموعة من العراقيل:
•    تتطلب التعبئة الداخلية والخارجية مجهودات تواصلية كبيرة. إلا أنه من الملاحظ عدم توفر سياسة تواصلية وطنية حول الإصلاح. فقد ظلت مسألة التواصل مهمشة نسبيا، فضلا عن ضعف مواردها البشرية والمالية. أما التواصل المركزي فيقتصر على الإخبار الداخلي عبر توزيع مذكرات ودوريات.

•    إن التدبير التشاركي لهيئات التسيير التي يهدف إقرارها إلى انخراط مختلف الفاعلين في المجتمع لا يشتغل بصورة مرضية. كما أن مستوى انخراط هؤلاء الفاعلين يطبعه التفاوت والضعف في غالب الأحيان.

الهــدف:

     جعل التواصل الداخلي والخارجي دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح بهدف تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضية التربية والتكوين.

التدابير المعتمدة:

لا يمكن إصلاح منظومة التربية والتكوين دون اعتماد تعبئة الجميع. ولهذه الغاية سيتم تطوير استراتيجية تواصلية واسعة بشأن البرنامج الاستعجالي، وفي السياق نفسه ستعمل الوزارة على بلورة شراكات واسعة قصد جعل مختلف الفاعلين في منظومة التربية والتكوين شركاء حقيقيين في تطبيق أوراش الإصلاح المنشود.

1. وضع استراتيجية وطنية للتواصل الداخلي والخارجي:

من الضروري وضع استراتيجية للتواصل الداخلي والخارجي قصد التواصل بصورة فعالة مع مختلف الفئات المستهدفة (تلاميذ وآباء ومدرسين وشركاء...). وستتيح هذه الاستراتيجية الوصول إلى وضع خطة تواصلية وطنية يمكن تفريدها على مستوى كل جهة أوجامعة. ويقصد بها تحسيس أكبر عدد ممكن من المواطنين بقضية التربية. ستشمل الخطة التواصلية إنتاج برامج دورية في التلفزيون والإذاعة (كالربورتاجات والمناقشات والموائد المستديرة…).
ولتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة بصورة فعالة، سيتم تعزيز البنيات المسؤولة عن التواصل على المستويين المركزي والجهوي.

2. عقد شراكات انتقائية وفعالة:

ينبغي تعبئة أربعة شركاء أساسيين باعتبارهم فاعلين حاسمين في الإصلاح وهم: الجماعات المحلية والفاعلون المؤسسيون وممثلو عالم الاقتصاد والأعمال وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

ويمكن على هذا الأساس للجماعات المحلية أن تتحمل تدريجيا جزءا من المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها حاليا مؤسسات منظومة التربية والتكوين والتي لا ترتبط بصفة مباشرة بالمجال التربوي، كالصيانة وحراسة المؤسسات وتدبير

المطاعم المدرسية والداخليات والنقل وحتى بناء المؤسسات.

وبإمكان مختلف الفاعلين المؤسسين بدورهم الانخراط في ورش التربية والتكوين، كل حسب مجال اختصاصه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحمل وزارة التجهيز والنقل ضمان وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم، والمساهمة بذلك في إيجاد حل لتنقلهم.  كما يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن يوفرا شروطا تفضيلية لفائدة المؤسسات، والتكلف بربط المدارس بالوسط القروي بشبكات الماء والكهرباء. كما يمكن للأملاك المخزنية والمندوبية السامية للمياه والغابات العمل على توفير الأراضي لفائدة المجهود التربوي.

أما ممثلو عالم الاقتصاد والأعمال (الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية...). فيمكن أن يسهموا في تطوير الملاءمة بين التكوين والشغل بالمشاركة بفعالية في تحديد العرض التكويني، بل والمساهمة في البرامج، باقتراح عروض تداريب ميدانية، ومساهمتهم في تمويل بعض المؤسسات. وفي هذا الإطار سيتيح إبرام تعاقدات تحدد التزامات مختلف الأطراف لتجسيد هذه الشراكات وضمان استمرار هذا النهج.

وبالطبع فإن لكونفدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تحظى بتمثيلية جيدة، دورا هاما. لذا سيتم تحسيسهم بخصوص جودة المحيط المدرسي وجودة التعليم المدرسي بوضع "ميثاق للعلاقات بين آباء التلاميذ والمؤسسات". ومن شأن هذا الميثاق أن يحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف المتدخلة.

•    وضع استراتيجية للتواصل ذات بعد وطني.

•    عقد شراكات هادفة مع الجماعات المحلية والفاعلين المؤسسيين وممثلي عالم الاقتصاد والأعمال وآباء وأولياء التلاميذ.

IV. عدة تطبيق البرنامج الاستعجالي:

بالنظر إلى حجم الأوراش التي ستنطلق طيلة الأربع سنوات القادمة، فإن نجاح العملية يمر بالضرورة عبر وضع عدة فعالة للقيادة تعمل على التعبئة المتناسقة لمجموع الكفاءات الضرورية إن على المستوى المركزي أوالمحلي.
وفي هذا الصدد، سيرتكز تطبيق البرنامج الاستعجالي على مقاربة مجددة، تحدث قطيعة مع المقاربة السائدة، وتستند في القيادة إلى صيغة المقاربة بالمشروع. وهكذا سيكون فريق خاص بكل مشروع، على الصعيدين الوطني والجهوي.

وعلى صعيد الوزارة، سيتولى كل مدير من المديرين المركزيين الإشراف على حقيبة مشاريع منسجمة ومتناسقة. أما على صعيد الجهات، فسيتكلف كل مدير أكاديمية أورئيس جامعة بمسؤولية مجموع المشاريع المقررة بجهته.
وستسمح هذه القيادة المتقاطعة، ذات البعد المزدوج، "المحوري" و"الجهوي" بضمان عملية التنسيق بين سائر المشاريع التي تتقاطع فيما بينها بصفة واضحة، وبالتالي ضمان تقدم مثالي لمختلف الورشات.
وسيساعد المديرين المركزيين ومديري الأكاديميات، على المستوى الميداني، منسقون معينون لهذه الغاية يؤازرهم على صعيد كل جهة مساعدون يتفرغون لهذه المهام من أجل التطبيق العملي للمشاريع.

وستشرف على قيادة مجموع فرق المشاريع هيئة تضمن السير المتناغم للبرنامج.

وستتوفر هذه العدة الشمولية للقيادة على مجموع الأدوات (مخططات عمل، مؤشرات وجداول، عمليات تتبع) الضرورية لتتبع صارم ودقيق لتقدم المشاريع وقيادتها عن كثب على مختلف المستويات.

V. خاتمة:

لقد تم استخلاص دروس رئيسية من الماضي، ولهذا آن الأوان للممارسة الفعلية. فالانطلاقة القوية التي تعرفها بلادنا، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لمنظومة التربية والتكوين، يشكلان فرصة سانحة للقيام بتحسين جذري لمردودية المنظومة التربوية.

ولهذه الغاية، يعبر البرنامج الاستعجالي 2009-2012 عن بروز نظرة طموحة وإرادية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من أجل ربح رهان مدرسة الجودة للجميع، مدرسة تعلم وتربي، وتهيئ المستفيدين منها  بكل فعالية للاندماج الاجتماعي والمهني.

إن البرنامج الاستعجالي الذي يندرج في رؤية مستقبلية يركزعلى الاستمرارية، إذ يحتفظ، من جهة، بالإطار المرجعي للميثاق الوطني للتربية والتكوين، مستهدفا إعطاء "نفس جديد" لإصلاح منظومتنا التربوية، وينخرط، من جهة أخرى، في إطار خطة تروم إحداث قطيعة مع ما هوسائد بجعل المتعلم في قلب المنظومة، وتركيز التعلمات على العناصر الأساسية.

وسيتم التطبيق العملي لهذا البرنامج على جميع المستويات من خلال دفع كافة الشركاء إلى الانخراط في هذا المسلسل بصورة تشاركية. وستواكب عملية التطبيق هذه منهجية مبدعة ومجددة تعتمد صيغة المشروع.

ولكي لا تهدر المجهودات، ولتعزيز فعالية أجراة المشاريع، فإنه سيتم اعتماد استراتيجية جديدة لتوزيع الموارد تركز على المناطق المحرومة.

إن هذا الرهان الطموح يقتضي توفير الوسائل الكفيلة بإنجاحه. ولا يمكن مواجهة هذا التحدي إلا عبر تعبئة موارد إضافية ترقى إلى مستوى الأهداف والنتائج المنتظرة، وعبر انخراط قوي للأطر التربوية ومجموع المتدخلين في المنظومة، بهدف إعطاء الإصلاح هذا النفس الجديد الذي طالما تم انتظاره.