أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي بتاريخ 06 أكتوبر 2021 مذكرة
وزارية عدد 21/89 في شأن الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2022،حيث جاءت
هذه الأخيرة بمجموعة من المستجدات أبرزها استفادة فئة الأطر النظامية للأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين كما سمتهم المذكرة السالفة الذكر من الحركة الوطنية بين
جهات المملكة المغربية بعد أن تم إقصاؤهم منها لسنوات أي منذ ظهور التعاقد سنة
2016 حيث كانت الوزارة تقتصرعلى استفادة هاته الفئة العريضة من الأساتذة
والأستاذات من التبادل الآلي كوسيلة للانتقال من جهة إلى أخرى، لكن اليوم وبفضل ما
قدمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب من تضحيات
ونضالات دامت لسنوات تمكنت هذه الفئة اليوم من الظفر بحقها في الانتقال داخل ربوع
المملكة شريطة اجتياز سنة واحدة من الأقدمية وبفضل هذا الانفراج الحقوقي بالمنظومة
التربوية ستستفيد شريحة واسعة من الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية من تحقيق
الاستقرار المهني والأسري مما سيؤثر إيجابيا على المنظومة التربوية المغربية ويعود
بالنفع على مصلحة المتعلمين والمتعلمات.