في تطورات جديدة بخصوص صراع آباء تلاميذ إعدادية السعادة مع مكتب الجمعية المسير، اضطر الآباء إلى رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد استنفاذ كل السبل لاحتواء الآثار المترتبة عن المشاكل التي تسبب فيها مكتب الجمعية، حيث أقدم مطلع هذا الموسم الدراسي على الزيادة في قيمة الانخراط دون الرجوع إلى الجمع العام، وفرض إجبارية آدائه على الآباء، كما أنه يفرض تعتيما شاملا على مداخيل مالية الجمعية ومصاريفها حيث إنه لم يفتح حسابا بنكيا طيلة ثماني سنوات من إشرافه على تدبير شؤون الجمعية، أضف إلى ذلك انعدام الصفة لدى معظم أعضاء المكتب بحيث إنه ليس لهم أبناء يدرسون بالمؤسسة، ناهيك عن الإخلال بمواعيد الجموع العامة السنوية، والاكتفاء من ذلك بجمع عام كل ثلاث سنوات أي: نهاية الولاية.
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس هي تفنن المكتب المسير في استهداف جيوب الآباء من خلال اقتناء طابعة (فوطوكوبي) لاستنساخ الوثائق للمتعلمين بالثمن المقترح في أروقة النسخ. هذا دون أن نتحدث عن غياب البرنامج وبعد أهداف الجمعية وأنشطتها عن كل ما هو تربوي وسعيها لتحقيق الربح المادي.
وقد راسل الآباء في هذا الموضوع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، والسلطة المحلية، ورئيس الفرع الإقليمي لفيدرالية جمعيات الآباء، كما راسلوا أعضاء المكتب المسير مطالبين إياهم بالدعوة إلى عقد جمع استثنائي لمعالجة الاختلالات المسجلة لكن دون جدوى.
وهذا ما ألجأهم إلى طرق باب النيابة العامة التي أمرت-فور توصلها بالشكاية-الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع. وقد توصلنا بنسخة من هذه الشكاية والتي يتابع فيها رئيس الجمعية ومن معه بتهمة تبديد أموال جمعية وخرق قانونها الأساسي.
