ترأس صاحب
الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10
ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات
العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي،
وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال
المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في
مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.
إثر ذلك، وطبقا
لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة
الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد أكدت السيدة
الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد
الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي،
باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وقد حرصت
الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية
السامية، وللبرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات
العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على محاور من
بينها تأهيل
الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية
من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار،
ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال
من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم
القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.