توصل مجموعة من
الأطر الإدارية بمراسلات واتسابية على هواتفهم تحثهم على إحصاء
غير الملقحين من العاملين بالمؤسسات التعليمية مع ذكر سبب عدم تلقيحهم... ويأتي
هذا الإجراء نتيجة البلاغ الأخير غير الرسمي للحكومة الذي اعتمد جواز التلقيح كشرط
أساسي للولوج لمختلف الخدمات...
هذا وتساءل
العديد من الأساتذة عن كيفية ولوج الخدمات لهذه الفئة الرافضة للتلقيح خصوصا أنه
قانونيا اختياري وليس إجباري ورغم تصريحات وزير الصحة الأخيرة التي يقول فيها أن
جواز التلقيح سيصبح لاغيا بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولتجديده، على
المواطنين والمواطنات تلقي الجرعة الثالثة.
وللإشارة سبق
لمسؤول صحي أن أشار إلى إمكانية اعتماد جرعة رابعة.
فإلى متى سيستمر
مسلسل الاجتهادات الفارغة لبعض المسؤولين التربويين؟