جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

تنوعت الأطر التي أحدثتها وزارة التربية والتكوين سعيا إلى إصلاح المنظومة والحصول على نتائج أفضل في التعليم، ولم تعد المنظومة التربوية كما عهدنها من قبل في المؤسسات التربوية مكونة من مدير وحارس عام وأستاذ، والحارس الذي كان موظفا قبل الإصلاح ثم صار رجل أمن(sécurité) يعمل لدى شركة تشغل رجال الأمن لحراسة المؤسسة وممتلكاتها.

على كل حال…

من بين الأطر التي تمخضت عن الإصلاح التربوي بوزارة التربية والتعليم:

●        متصرف تربوي: وهو إطار إداري يعمل في الإدارة التربوية : مدير - ناظر - حارس عام - مدير مساعد…

●        ملحق الإدارة والاقتصاد: ومهمته تدبير بعض الشؤون الاقتصادية مع مقتصد المؤسسة ومساعدته في توثيق العمليات المالية وعمليات الجرد بالمؤسسة في السجلات الخاصة بذلك…

●        إطار أكاديمي أو موظف الأكاديمية: وهو الأستاذ الذي يدرس التلاميذ ويعلمهم ويحرص على رفع مستواهم العلمي والدراسي…، ووصفه بالإطار الأكاديمي ليس صدفة، ذلك أن الوزارة اعتمدت مؤخرا توظيف أطر هيئة التدريس عن طريق الأكاديميات الجهوية لذلك يعتبر هذا الإطار موظفا لدى الأكاديمية..

وهناك أطر أخرى تعمل بالمنظومة التربوية مثل الموجه المفتش…

لكن هؤلاء الثلاثة لهم قصة طريفة، فقد اجتمعوا في مؤسسة واحدة بعد التعيين أو الانتقال بالحركة، وتشاركوا المسكن والمأكل والمشرب، وبالتالي وتشاركوا الهموم ومشاكل العمل وسلبياته التي صارت تفوق إيجابياته، وأثناء اجتماعهم على مائدة العشاء وبعد إعداد (كميلة مشحرة) تبدأ المداولات الساخنة والحوارات التي لا تنتهي إلا بعد منتصف الليل.

فالمتصرف التربوي الذي يعمل حارسا عاما بتلك المؤسسة يعاني من الظلم الذي حل به بسبب التعيين بهذه المؤسسة بعد تخرجه من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمعدل ممتاز وترتيب ممتاز يعطيه حق الأسبقية على كثير من المتخرجين معه من نفس الفوج، لا سيما وأنه بدل الجهد والمال، وضحى بكثير من وقته الذي كان ينبغي أن يقضيه مع أسرته وأمه وعائلته وأصدقائه… وقد  أتى هذا الجهد بنتيجة رتبةٍ جيدةٍ ومعدلٍ ممتازٍ يعطيه الحق في تعيين بمؤسسة قريبة من مسكنه فيتمكن بذلك من العيش الآمن مع أسرته والمداومة على زيارة والدته من حين إلى حين…

إلا أنه تفجأ بنتيجة التعيينات بعد أن كان في رتبة عليا ووجد نفسه في رتبة سفلى، وبعد أن كان يتوقع أن يتم تعيينه بمؤسسة داخل الوسط الحضري وجد المؤسسة التي أسندت إليه تبعد عن الحاضرة بما يزيد عن ستين كيلومترا…

وبالطبع احتج على هذا الظلم الذي حل به، احتج بالطعن في نتائج التعيينات الصادرة عن المديرية الإقليمية، وبعد رد من المديرية الإقليمية غير مقنع ولا منطقي، راسل الأكاديمية الجهوية بتظلم يصف فيه وضعيته ويطالب فيه بالإنصاف عن طريق السلم الإداري، وتفجأ من جديد بعدم توصل الأكاديمية بتظلمه وإهماله في المديرية، حين ذاك توجه بنفسه إلى الأكاديمية وسلم ملفه كاملا مع التظلم للكتابة الخاصة لإدارة الأكاديمية، وتم تحويل الملف إلى الجهة المختصة، وكان يراجع المسؤول عن ملفه من حين لآخر فيجيبه بأنه لم يتلقى بعد جوابا من الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية وأنه ينتظر دا من رئيس المصلحة، وبقي الوضع على هذه الصورة إلى الآن…

المتصرف التربوي ينتظر الإنصاف، والمسؤول عن ملفه  بالأكاديمية ينتظر جواب المسؤول رئيس الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، ورئيس الموارد لا يريد الرد على التظلم، كيف يرد وهو لم يرسل التظلم المرفوع عن طريق السلم الإداري حتى؟ وهكذا تمضي الأيام وسينتهي الموسم الدراسي قريبا وربما سينسى المتصرف التربوي الموضوع ويستمر في العمل حيث تم تعيينه ويطوى الملف وينتهي الموضوع…

أما ملحق الإدارة والاقتصاد فقصته أنه متخرج جديد وموظف جديد في منظومة التربية والتكوين، وهذا المتخرج الجديد هو الآخر اجتهد وعمل بجد، وحصل على رتبة ومعدل يخولان له البقاء قريبا من والدته التي اجتهدت وكدت وعملت ليدرس ويتوظف، وبالفعل حصل على تعيين بمؤسسة قرب بيته، حيث يمكنه الالتحاق بعمله مشيا على قدميه، لن يحتاج لا إلى سيارة أجرة لا حافلة ولا سيارة خاصة ولا حتى إلى دراجة هوائية، شعر بالراحة ليلة ظهور نتائج التعيينات التي تم الإعلان عنها ليلا، ونام نوما عميقا، وبدأ يحلم أحلاما سعيدة: أخيرا سأتمكن من رد القليل من المعروف لوالدتي، وسأشتري لها وأسافر بها وأطعمها بعض الأطعمة اللذيذة المميزة، و… وو…

لكنه للأسف استيقظ بعد هذه الأحلام السعيدة على كابوس فظيع، تغيرت نتيجة التعيينات بعد ليلة وضحاها، وانقلبت رأسا على عقب، وأصبح تعيينه في ثانوية تبعد عن الحاضرة بستين كيلومترا، وتفجأ كما تفجأ المتصرف التربوي، والغريب العجيب هو أنه بعد هذا التعيين الجديد توصل بتكليف بأداء مهام المقتصد، ثم تم تكليفه بمهام المقتصد بالإعدادية القريبة من ثانوية التعيين، وأصبح مسؤولا في أول موسم دراسي له، وفي أول تعيين له على تدبير الشؤون المالية والمادية لمؤسستين تربويتين براتب واحد، مع العلم أن بالإعدادية قسم داخلي.

وبالطبع لأنه موظف جديد لم يكن يعلم أنه يجب عليه الطعن في تلك النتائج مباشرة بعد ظهورها، وقد التحق بعمله في وقته المحدد، ثم حاول بعد ذلك تدارك الموقف، وهو الآن يجتهد محاولا الحصول على تكليف أو انتقال إلى مؤسسة أفضل في الموسم المقبل، وينتظر كما ينتظر المتصرف التربوي.

ثم ما فائدة الطعن؟ فقد قام به المتصرف التربوي  قبله وتتبع الموضوع بشكل قانوني، لكن الإهمال وعدم الالتفات إلى حاله وضعيته كان هو الجواب الوحيد الذي تلقاه.

بقي لنا الإطار الأكاديمي، الأستاذ، الأستاذ الذي ألتحق بالمؤسسة عن طريق الحركة الانتقالية.

وهمُّ الأستاذ ليس ظلما إداريا كما هو حال المتصرف التربوي وملحق الإدارة والاقتصاد، ولكن لحقه ظلم نتج عن نظام تربوي جديد أصبح يوظف أطر هيئة التدريس في الأكاديمية الجهوية، ولعله محظوظ قليلا، فقد تم توظيف مدرسين قبله بعقد محدود المدة لا تتجاوز سنيتن.

وبسبب هذا الحيف قام الأستاذ بإضرابات متتالية، سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وكانت الإضرابات تستمر في بعض الأحيان خمسة عشر يوما متتالية، ثم كانت النتيجة اقتطاعات لا تتوقف، وراتب شهري لا يتجاوز الألفا درهم لأشهر متتالية، وتزداد الحسرة حين يرى أن أقرانه ممن وضعيتهم مثله في التوظيف لا يقومون بجهد من أجل تغييرها، ويتقاضون أجورهم كاملة دون نقص، بل ويشجعونه على مواصلة النضال من أجل تحصيل الحقوق كاملة…

وللأسف هؤلاء هم زملاء العمل ورفاق النضال في مجال التربية، لكن نضالهم لا يتجاوز كلمات حماسية تنتهي باقتطاعات أجور زملائهم وينعمون هم برواتب كاملة.

على كل حال… أدرك الأستاذ متأخرا أن النضال لتحصيل الحقوق يجب أن يساهم فيه الجميع، وألا يكون هو كبش الفداء، لاسيما أن القرارات الرادعة التي تصدر عن الجهات المسؤولة تدفع المناضلين جميعا إلى التراجع والالتزام بالعمل وأداء المهام، حيث أن كل عقوبة مقدور على تحملها عدا توقيف الأجرة، فالجميع لديه التزامات ومصاريف أسرية أو شخصية…

وهذه هي حال الموظفين بعد الإصلاح التربوي الذي تقوم به وزارة التربية والتكوين، والأجدر والله أعلم أن تصلح الوزارة حال الموظفين لتحصل على نتائج أفضل في الأداء، وإصلاح أحوالهم يكون برفع الظلم والحيف عنهم، وتنحية الظلمة والمرتشين وأصحاب المشاريع الشخصية الذين يتقلدون مناصب المسؤولية بإدارات الوزارة.

فكيف سيعمل المتصرف التربوي وكيف سيؤدي مهمته الإدارية بصدق ووفاء بعد ظلم قاهر وإهمال متعمد لوضعيته وملفه من جهتين: المديرية الإقليمية الأكاديمية الجهوية؟؟
وكيف سيتمكن ملحق الإدارة والاقتصاد من تسيير مؤسستين وتدبير شؤونها المالية والمادية بصفة مقتصد وبعد ظلم سافر في التعيين؟؟

وكيف تشجع أستاذا على أداء مهامه التربوية وهو لا يتقاضي حتى نصف أجرته بسبب المطالبة بحقوقه وتحسين وضعيته؟؟

الإصلاح إنما يكون بإحقاق الحقوق وردع العابثين بها ليتحقق الإخلاص في أداء المهام.

بقلم المتضرر الأستاذ: خالد بنعيسى.