ازدادت حدة الاحتقان بقطاع التربية الوطنية بسبب “مسودة النظام الأساسي المسرّبة بمواقع التواصل الاجتماعي”؛ ما دفع بعض الهيئات والفئات التربوية إلى تهديدها بالتصعيد في بداية الموسم، بفعل المضامين التي تعتبرها “مجحفة” في حقها.
ونفت العديد من المصادر النقابية المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي مصداقية الوثيقة المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها “غير صحيحة”؛ لأن المشروع النهائي الرسمي سيتم نشره في أواخر شهر غشت المقبل.
وما زالت اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات والوزارة تواصل أشغالها الدورية، حيث تجاوزت أغلب النقاط الخلافية بين الطرفين؛ فيما يستمر النقاش حول بقية المواد الأخرى التي تطالب النقابات التعليمية بتعديلها.
في هذا السياق قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، إن “المسودة مبتورة وغير صحيحة؛ بل غير حقيقية”، مبرزا أن “المسودة ما زالت قيد النقاش بسبب التعديلات الجديدة”.
وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الوطني للنقابة سيناقش المضامين الأساسية في المجلس الوطني، حيث سيتم الاستماع لآراء الأعضاء، في أفق تقديم المزيد من التعديلات في لقاء 26 يوليوز”.
وأردف النقابي ذاته أن “الاجتماع المقبل، المقرر عقده أواخر الشهر يوليوز الجاري، سيتطرق إلى مقترحات النقابات التعليمية؛ فيما سيتم، خلال لقاء آخر في الثالث من غشت المقبل، إنهاء المناقشات الأولية”.
كما أكد عبد القادر العمري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، أن “النقابات لم تتوصل بعد بالمسودة النهائية الرسمية التي تتضمن 121 مادة من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وشدد العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “النقابات ما زالت تدقق في تفاصيل المشروع. ومن ثمّ، فما يتداول في مواقع التواصل غير حقيقي البتة، حيث سترجع بعض النقاط للتداول في اللجنة التقنية”.
وأردف المتحدث أن “الحسم النهائي في تفاصيل مشروع النظام الأساسي سيكون في 23 غشت المقبل، على أساس أن يتم اعتماد النظام الأساسي للموظفين بشكل رسمي قبل افتتاح الدخول المدرسي المقبل”.