صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية
للطلبة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم:
-
إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية
من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من
ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛
-
وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا
إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات
السجل الاجتماعي الموحد.
- وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.