أفاد بحث ميداني، أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع “اليونسيف”، أن العقاب البدني ما زال مستمرا في المؤسسات التعليمية المغربية، إذ لا يزال يمارس في المدارس الابتدائية بأشكال متعددة يتباين تواترها تبعا للوسط والجنس والقطاع والمؤسسة.
وصرح 27.6 بالمئة من التلاميذ الذين شملتهم الدراسة بأنهم عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الحالي. ويطال العقاب أكثر الذكور بنسبة 36.3 بالمئة مقابل 19.8 بالمئة لدى الإناث.
وتزداد نسبة تعرض التلاميذ للعقاب في التعليم الخصوصي بالوسط الحضري مقارنة بالتعليم العمومي، حيث أظهر تحليل نتائج الدراسة، وفقا لتصريحات التلامذة، أن 31.7 بالمئة من المتمدرسين في المؤسسات الخاصة الحضرية عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الجاري مقارنة بـ28 بالمئة من تلامذة المؤسسات العمومية الحضرية.
ورجح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ارتفاع نسبة تلامذة التعليم الخصوصي الذين صرحوا بأنهم تلقوا عقابا في المدرسة مقارنة بأقرانهم في التعليم العمومي لكون تلاميذ التعليم الخاص يميلون أكثر من تلامذة التعليم العمومي إلى البوح بالعقوبات التي يتعرضون لها، أو لكون تلاميذ التعليم العمومي يميلون إلى التكتم عن تلك العقوبات.
ويأتي الحرمان من العطلة على رأس قائمة العقوبات التي طالت التلامذة المعاقبين في التعليم الخصوصي بنسبة 32.5 بالمئة، يليها تنبيه الآباء بنسبة 16.5 بالمئة، ثم الإرغام على الجثو على الركبتين داخل القسم الدراسي أو خارجه بنسبة 16.3 بالمئة، مقابل 18.8 و6.8 و3.8 بالمئة على التوالي من التلامذة الذين عوقبوا في المؤسسات العمومية.
وقدّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن يكون سبب هذه الاختلافات راجعا إلى “كون هذه الأنواع من العقوبات لا تمارس كجزاءات في مؤسسات القطاع العمومي، مما زاد من عدد التصريحات بها في مؤسسات القطاع الخاص مقارنة بمؤسسات القطاع العمومي”.
وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية من أجل الحد من العقاب الجسدي في المؤسسات التعليمية، فإن بعض الأشكال القاسية من هذه الممارسة ما زالت مستمرة في المدرسة المغربية مثل “الفلقة”.
وصرح 1.8 بالمئة من التلاميذ، الذين شملتهم الدراسة في القطاعين العام والخاص، بأنهم تعرضوا لـ”الفلقة”، فيما قال 6.7 بالمئة إنهم تعرضوا للجر من الأذن أو من الشعر أو القرص، و6.8 بالمئة منهم تعرضوا للصفع والضرب أو الركل، بينما صرح 7.1 بالمئة بأنهم أرغموا على الجثو على الركبتين داخل القسم أو خارجه.
وتفيد الدراسة أن العقوبات البدنية الممارسة في المدرسة الابتدائية تنقسم إلى عدة أنواع مثل الضرب والقرص وشد الأذن أو الشعر والضرب بأداة مثل المسطرة أو العصا أو الأنبوب أو السوط أو السلك الكهربائي.
ويُعتبر هذا النوع من العقوبات أكثر أنواع العقاب الجسدي شيوعا في المدرسة المغربية، إذ صرح 27.9 بالمئة من تلامذة المدارس الابتدائية الذين تلقوا عقابا بأنهم تعرضوا للضرب بإحدى الأدوات المذكورة.
وأوضح التلاميذ الذين تم الاستماع إليهم أن العقاب الذي يتعرضون له يكون غالبا بسبب عدم امتثالهم لقواعد القسم أو المدرسة كالتأخر عن موعد الدراسة، وعدم القيام بالواجبات المنزلية، وعدم إحضار اللوازم المدرسية، وتناول الطعام أو المضغ في القسم، ومغادرة المكان أو الذهاب إلى المرحاض بدون إذن، والدردشة مع الأقران، وإزعاج القسم…
تحرُّش بصيغة المؤنث
وأماطت الدراسة اللثام عن مظاهرَ للتحولات التي تشهدها سلوكات الأجيال الصاعدة في المجتمع المدرسي، ومن ذلك ممارسة التحرش الجنسي من طرف الإناث في الوسط المدرسي، وممارسته تجاه الجنس نفسه حتى في التعليم الابتدائي.
وحسب نتائج الدراسة، فإن 69.4 بالمئة من تلامذة التعليم الابتدائي الذكور الذين صرحوا بأنهم كانوا عرضة للتحرش، تعرضوا له من طرف ولد أو أولاد من المدرسة، فيما صرح 16.6 بالمئة بأنهم تعرضوا للتحرش من طرف بنت أو بنات من المدرسة.
وبالنسبة للإناث اللواتي تعرضن للتحرش، فقد صرحت 69 بالمئة بأن هذا الفعل صادر عن ولد أو أولاد من المدرسة، فيما صرحت 29.2 بالمئة بأن فعل التحرش صدر عن بنت أو بنات من المدرسة.
وتفيد المعطيات الواردة في الدراسة أن 23.3 بالمئة من تلامذة التعليم الابتدائي الذين كانوا شاهدين على التحرش الجنسي قالوا إن الجناة الرئيسين فتيات من مدارسهم، في حين بلغت نسبة الذين صرحوا بأن الجناة أولاد من مدارسهم 57.2 بالمئة.
وأظهرت نتائج البحث الميداني أن 15.2 بالمئة من تلامذة المدارس الابتدائية أفادوا أنهم تعرضوا للتعرض في مدارسهم، وتعرض 2.8 بالمئة منهم مرارا لأعمال العنف هذه.
ويطال التحرش، الذي أكد 34 بالمئة من تلاميذ التعليم الابتدائي المتحرش بهم أن التحرش الذي تعرضوا له يكتسي طابعا جنسيا، التلامذة الذكور بنسبة أعلى من الإناث، وذلك بـ37.9 بالمئة مقابل 30.3 بالمئة على التوالي.
وفي التعليم الثانوي بلغت نسبة التلامذة الذين كانوا شهودا على التحرش الذي تعرض له غيرهم من التلاميذ، وصرحوا بأن الفاعل ولد أو مجموعة من الأولاد، 60 بالمئة. بينما ذكر 22.8 بالمئة منهم أن الجاني بنت أو مجموعة بنات من مدارسهم.