مسؤوليات أطر التربية والتكوين ذات أبعاد ثلاثة:
مسؤولية تخضع لقانون الالتزامات والعقود، مسؤولية جنائية يحكمها القانون
الجنائي، مسؤولية إدارية أو نظامية أو مهنية يحكمها القانون الإداري والأنظمة
الداخلية.
المسؤوليات الإدارية للموظف تحدث عند مخالفة الموظفين للتعليمات الرسمية والاخلال
بواجباتهم المهنية كعدم قبول المنصب وعدم الالتحاق بمقر التعيين، التغيبات والتأخرات،
مغادرة المنصب قبل الموافقة على الاستقالة، امتهان مهن أخرى مدرة للدخل، مخالفة
التعليمات الإدارية الرسمية، عدم التقيد بالنصوص التشريعية التنظيمية، عدم احترام الرئيس الإداري، إفشاء
أسرار المهنة واستعمال الممتلكات العمومية بدون موجب، وهذا ما يسمى بالخطأ الإداري
ولهذا تكون الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري.