على بعد أسبوع من انطلاق العام الدراسي الجديد تفجر من جديد خلاف الكتبيين مع المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب إقدام الأخيرة على بيع المقررات المدرسية، وهو ما يرفضه الكتبيون، بداعي أن بيع الكتب من اختصاصهم.
رابطة الكتبيين بالمغرب ذهبت إلى وصف استمرار مؤسسات تعليمية خصوصية في بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها بـ”الممارسات غير القانونية واللا أخلاقية واللا مسؤولة”، معتبرة أن مهمة المدارس الخصوصية “تتمثل في التربية والتعليم وليس التجارة”.
بيع المؤسسات التعليمية الخصوصية الكتب المدرسية ومستلزماتها ينطوي أيضا على خرق للمذكرات الوزارية الصادرة بهذا الشأن عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبشكل صريح، تنص المذكرة الوزارية رقم 076/21 الصادرة بتاريخ 05 يوليوز 2021، التي تمت إعادة توجيهها من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نهاية شهر ماي الماضي، على “ضرورة احترام التراخيص المسلمة لهم، التي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية”.
دورية أخرى وجهها المديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية إلى المتصرفين والمؤسسين ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، في شأن اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، نبّهت المعنيين إلى وجود خروقات ببعض المؤسسات تهم عملية اقتناء الكتب المدرسية.
الدورية ذاتها شددت على أنه “يُمنع منعا كليا بيع الكتب واللوازم المدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي”، بل إنها طالبت مسؤولي هذه المؤسسات بـ”عدم توجيه آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى مكتبات بعينها لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية”.
أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يَعتبرون شكاوى الكتبيين “مسألة عادية”، وهو ما عبر عنه عبد السلام عمور، عضو رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بقوله في تصريح لهسبريس: “لقد ألفْنا مع كل دخول مدرسي منذ سنين احتجاجاتهم (يقصد الكتبيين)”.
وأضاف عمور: “مؤسسات التعليم الخصوصي لا تبيع الكتب المدرسية التي هي من اختصاص الكتبيين، بل تبيع الكتب المستوردة من الخارج، التي لا تتوفر في السوق المغربية، أو تتوفر بقلة”.
ما جاء على لسان عمور “ليس مبررا لتبيع مؤسسات التعليم الخصوصي الكتب المدرسية، فهي مؤسسات تربوية وليست مؤسسات تجارية، فيما بيع الكتب واللوازم المدرسية هو من اختصاص الكتبيين”، بحسب الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هناك “تواطؤا” بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي ومستوردي الكتب من الخارج، بسبب عدم إمداد الكتبيين بلوائح الكتب المدرسية المقررة في نهاية شهر يونيو، من أجل توفيرها قبل الدخول المدرسي المقبل.
وتحثّ الدوريات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي على “تسليم اللوائح النهائية للكتب المدرسية عند نهاية السنة الدراسية، والالتزام بها، وعدم تغييرها أو التعديل فيها”، غير أن هذا الإجراء، “لا يتم تطبيقه”، بحسب المعتصم
عبد السلام عمور نفى ذلك، وقال إن ما يجعل مؤسسات التعليم الخصوصي تتريث في تسليم لوائح الكتب بسبب التخوف من أن يطرأ تغيير على المقررات المعتمدة، “وبالتالي فهي تنتظر إلى حين الحسم فيها بشكل نهائي حتى لا تجد نفسها في مشاكل مع أولياء التلاميذ”، مضيفا: “مصلحتنا تتمثل في أن يقتني التلاميذ كتبهم بشكل مبكر، لأن ذلك يجعل الموسم الدراسي ينطلق بسلاسة”.
وبخصوص بيع الكتب المستوردة يورد عمور أن “نسبة قليلة جدا من المؤسسات التعليمية الخصوصية تبيعها”، ذاهبا إلى القول إن “المستفيد من هذه العملية هم الكتبيون، لأنهم لا يقدرون على توفير هذه المنتوجات نظرا إلى ارتفاع أسعارها”، كما رأى المتحدث ذاته أن بيع بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية للكتب “لا يحتاج إلى نقاش، ولا يمكن الحديث عن البيع والمؤسسات التعليمية لم تفتح أبوابها بعد”.