تتواصل تعبيرات الرفض لمضمون مسودة النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية، لتصل إلى داخل الإطارات التابعة للتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية التي تشارك في الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، وهي من النقابات الأربع التي تفاوض الوزارة بشأن النظام الأساسي، عبّرت عن رفضها لمسوّدة النظام، باعتبار أنه لم يحترم المبدأ الذي تم على أساسه اتفاقا 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، اللذان على أساسهما تمخض النظام الأساسي.
وذهب دكاترة الجامعة الحرة للتعليم، خلال اجتماع يوم أمس الأحد، إلى القول إن مقترحات وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة “مخيبة لآمال وانتظارات هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة”، مشيرين إلى أن ملفهم من الملفات التي لم يتم التوافق حولها بين النقابات والوزارة الوصية.
ورفض دكاترة التربية الوطنية اقتراح وزارة التربية الوطنية المتعلق بالولوج إلى إطار أستاذ باحث، معتبرين أن المضي في هذا التوجه “سيخلف ولا شك ضحايا جددا ويكرّس المزيد من المحسوبية والزبونية”.
الموقف نفسه عبرت عنه الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، التي اعتبرت أن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق؛ مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”جبر الضرر الذي لحق فئة الدكاترة ما قبل 2012″، معتبرة أنهم “عاشوا مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
جمال بوعزة، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، قال إن هذا الاقتراح “سوف يخلف ضحايا كثيرين في القطاع، لأننا نعلم أن المباراة لا تخدم الحل الشامل، وبالتالي سوف تخلف ضحايا من الدكاترة لن تستفيد الوزارة من مؤهلاتهم”.
وأضاف بوعزة، في تصريح لهسبريس، أن الاتفاق، الموقع يوم 18 يناير 2022 من طرف النقابات مع رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية، كان من أجل تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية وطي نهائي لهذا الملف، مضيفا: “لا نفهم من له المصلحة في جعل هذا الملف مزمنا في وزارة التربية الوطنية”.
وبينما تواصل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جلسات الحوار مع الوزارة الوصية لإخراج النظام الأساسي، طالبت اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم الكاتب العام للنقابة بتدارك التراجعات التي سجلتها مسودة النظام الأساسي، و”إيلاء الدكاترة ما يستحقون من الترافع النقابي”.
وأفاد جمال بوعزة بأن دكاترة التربية الوطنية لم تشركهم الوزارة في مناقشة ملفهم، متسائلا: “هل يعقل أن تتم مناقشة إطار أستاذ باحث وهو إطار مكلف بالبحث العلمي والتعليم العالي مع أعضاء بعيدين عن هذا الإطار”.
واعتبر المتحدث ذاته أن عدم إشراك الدكاترة في مناقشة ملفهم أدى إلى “وضع إطار أستاذ باحث مساعد لا يرقى إلى شهادة الدكتوراه. وهنا، يتضح التخبط لدى الوزارة ومعها النقابات في التعامل مع هذا الملف الحساس. وما زلنا نؤكد أن على الوزارة أن تستقبل ممثلي الدكاترة، حتى يكون تنزيل الإطار سليما بعيدا عن العشوائية والتخبط”.
ويتشبث دكاترة التربية الوطنية بضرورة تضمين النظام الأساسي الجديد لصفة أستاذ باحث، كما جاء في بنود اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 “لما للتسمية من دلالات تربوية واعتبارية لحاملي الدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة علمية”. كما تشبثوا بـ”الإدماج المباشر لكافة دكاترة قطاع التربية الوطنية وتغيير إطارهم إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط ودون المرور بالمباراة، له نفس المسار الوظيفي في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل وكذا التحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وبأثر رجعي، مالي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه”.