تخليدا للذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، الذي يصادف 5 غشت، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد في المغرب، “يرتكز على تعزيز الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة”.
وقدم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عددا من المطالب، استهلها بمطلب “الحد من استفحال الفساد والريع والتملص الضريبي”، و”القضاء على كل مظاهر وأشكال الاستغلال والتمييز والعنف، وأساليب قهر العمال والعاملات ومساومتهم بلقمة العيش”.
علاقة بذلك، ربطت النقابة ذاتها تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالإنسان بـ”بناء مجتمع خال من الاستغلال، وتكريس العمل الكريم واللائق، وترسيخ علاقات عمل مستقرة”.
وحضر الانشغال بمستقبل العاملات والعمال في المطالب التي قدمتها ODT بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، لاسيما ما يتعلق بمرحلة التقاعد، إذ طالبت باعتماد نظام موحد للتقاعد والمعاشات المدنية، وذلك بتجميع صناديق التقاعد في صندوق واحد بنظام التوزيع، والعمل على استثمار وتوجيه كافة مدخراته لفائدة تحسين معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وبخصوص التأمين الإجباري عن المرض، دعت المنظمة إلى إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتوحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوفير تغطية كاملة لنفقات العلاج والدواء وفق التعريفة الوطنية المرجعية، واعتبرت أن توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو المدخل الأساس لتفادي الأزمات والعجز المالي للصندوقين سالفي الذكر.
وفي وقت مازالت الحكومة تناقش موضوع إصلاح التقاعد، وتبحث عن حلول لإنقاذ الأنظمة الموجودة من الإفلاس المتربص بها، كما تؤكد ذلك تقارير مؤسسات رسمية، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها أي إصلاح يتم على حساب مصلحة العمال، حيث طالبت بـ”إلغاء أي إصلاح مقياسي جديد يرفع من سن التقاعد أو يخفض من قيمة وأجرة المعاش”.
وبخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعت ODT إلى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، والعمل على تحسين مستويات الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال غير المستفيدين.
ونوهت الهيئة ذتها بما تحقق للطبقة العاملة المغربية على صعيد الجيل الجديد من سياسة الحماية الاجتماعية، الذي يجسده المشروع الذي يقوده الملك، معتبرة أنه “مشروع واعد ينبني على شبكات أمان جديدة، بما يشمل توفير التغطية الصحية للجميع وإمكانية حصول المواطنات والمواطنات على دخل أساسي لضمان العيش الكريم، وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”، داعية الحكومة إلى “تسريع وتيرة تنزيله وتجويد خدماته”.
من جهة ثانية، نوهت النقابة ذاتها بالدور الذي لعبته الحركة النقابية المغربية في التغيير، “عبر الجمع بين النضال النقابي المطلبي والنضال السياسي، وخوضها نضالات بطولية تاريخية، كان لها الأثر الكبير في إحداث التغيير الإيجابي والإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها بلادنا”.