أفادت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مراسلة موجهة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن “الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهل العائلات في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”، مضيفة أن “الوضع سواء بالنسبة للتعليم العمومي والخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر”.
وأضافت التامني، في المراسلة ذاتها، بأن “رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري وغلاء الكتب المدرسية المطلوبة” تنضاف إلى المشاكل الأخرى، مسجلة أن “مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف، كل سنة، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها، مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، لكنها تتجه إلى الجانب الربحي الصرف”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن “العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني تصب في اتجاه واحد، بحيث تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ”، منبهة إلى أن هذا الوضع يتكرر “في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”، وأكدت أن ما يتم تسجيله سنويا أيضا “هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب”.
وسجلت أيضا أن الأثمنة ذاتها تنخفض في باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى أن “هذه المدارس تفرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي”، مسائلة شكيب بنموسى “عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي” وكذلك عن الإجراءات المحتمل اتخاذها “لحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية”.
كما تساءلت أيضا حول “الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، من الجانب المادي من حيث التكلفة والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات”.
وفي تصريحها لجريدة هسبريس، قالت التامني إن “هذه المراسلة جاءت بعدما بدا واضحا أن الدولة المغربية تعوّل على التعليم الخصوصي من خلال رفع اليد تدريجيا عن المدرسة العمومية؛ لأنها تعتبر التعليم مكلف ماديا وليس استثمارا في الإنسان”، موضحة أن “هذا الوضع أطلق العنان لأرباب التعليم الخصوصي من خلال الامتيازات الممنوحة وضعف المراقبة وغير ذلك؛ مما شجع على تسليع التربية والمتاجرة بها واستنزاف جيوب المغاربة”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “هذا الوضع يساهم فيه ما اعتُبر شراكة عام خاص، في الوقت الذي تعتبر فيه المدرسة العمومية الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة”، مردفة أن “هذا التواطؤ، الذي يتم من خلال غض بصر الوزارة الوصية عن سلوكيات تضرب مجانية التعليم وتضرب مصداقية قطاع حيوي بالمغرب، يجب أن يكون نقاشا جديا لمعرفة مكامن الخلل وحلها”.
وأكدت التامني أن “إجبار المغاربة على اقتناء كتب مستوردة من الخارج وبيعها بأثمان مرتفعة، بل وفرض اقتنائها من المدرسة، بشكل ينهك فعلا المواطنين المغاربة الذين يدرسون أبناءهم في التعليم الخاص يسائل أجهزة مراقبة وزارة التعليم لهذا الواقع المؤلم وهذا الاستغلال الذي يعيشه العديد من الآباء المغاربة الذين وضعوا الثقة في هذه المؤسسات”.
وذكرت عضوة المكتب السياسي لفيدرالية اليسار أن “العديد من الأسر المغربية لا تلجأ إلى التعليم الخاص عن اختيار يقيني مائة في المائة؛ بل لأنها مضطرة لكونها لم تجد ظروفا مناسبة أو موضوعية في القطاع العام أو أنها اصطدمت بضعف جاذبية بنية الاستقبال في المدرسة العمومية، فتصبح مجبرة للإنفاق في التعليم الخاص الذي يجعلها تصطدم بواقع آخر”.
من جهة أخرى، تقول مؤسسات التعليم الخاص، في تصريحات سابقة لهسبريس، إن “الكتب التي يتم بيعها هي تلك التي لا تتوفر في السوق المغربية لدى الكتبيين، أي التي تُستورد من الخارج”؛ ولكن مذكرة وزارية، صدرت في يوليوز 2021، بينت صريحا “ضرورة احترام التراخيص المسلمة لهم، والتي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية”.
وإلى جانب هذه المذكرة، التي أعيد توجيهها من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نهاية شهر ماي المنصرم، توجد دورية أخرى أرسلها المديرون الإقليميون لوزارة بنموسى إلى القائمين على التعليم الخصوصي، تمنع بشكل كلي “بيع الكتب واللوازم المدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي”، ولا حتى “توجيه آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى مكتبات بعينها لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية”.