مع بداية كل دخول مدرسي يتجدد النقاش حول رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية، التي تعتبرها كثير من الأسر باهظة ومكلفة.
وتطالب الأسر وزارة التربية الوطنية الوصية على القطاع بإلزام المؤسسات التعليمية بتحديد رسوم التسجيل، بدل تركها مفتوحة لا تخضع لضوابط محددة ومتفق عليها مسبقا.
ويؤكد في هذا الصدد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن واجبات التسجيل تختلف من مؤسسة لأخرى، وكل واحدة منها تحددها حسب هواها.
ولفت عكوري الانتباه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الأسر طلبت تحديد واجبات التسجيل بدل تركها مفتوحة وغير مفهومة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “العقد النموذجي المرتقب توقيعه بين الأسر والمؤسسات التعليمية سيحدد مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومن بينها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها”.
وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن “العقد النموذجي سيقضي أيضا بتمكين التلاميذ من الحصول على شهادة المغادرة من مؤسسة لأخرى، إلى جانب إلزام كل مدرسة بتحديد عدد المقاعد الفارغة مع بداية الدخول المدرسي في جميع المستويات”.
في المقابل، يؤكد محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “العرض التربوي متنوع من حيث الاستثمار والمؤسسات التي تستجيب لجميع الشرائح”، وزاد موضحا: “لسنا أمام احتكار حتى نقول بتسقيف الأسعار”.
وتابع الحنصالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الأسر لها الاختيار في ما يناسبها، سواء من حيث الأثمان أو العرض التربوي، وهي تستجيب لجميع الشرائح، وبالتالي لا يمكن تسقيف الأسعار”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “ما يعقد الوضعية أمام الأسر هو وضعها الاقتصادي، إذ أدى غلاء المعيشة إلى هجرة من التعليم الخصوصي إلى العمومي، بالنظر إلى أسباب اقتصادية”، وشدد على أنه “حان الوقت لتتحمل الدولة مسؤوليتها وتقوم بإعفاء على مستوى الضريبة على الدخل وغيرها، مع تقديم مساعدات للأسر”، مشيرا إلى أن “التعليم الخصوصي تكلفته كبيرة، ولا يمكن أن تتحملها الأسر والمؤسسات لوحدها”.
وتابع الحنصالي: “يجب أن يستفيد أبناء التعليم الخصوصي من الإنفاق العمومي على غرار تلاميذ القطاع العام. ولا تجب معاقبة الأسر التي اختارت ولوج أبنائها إلى التعليم الخاص بعدم مساعدتها”.