تستعد النقابات و”التنسيقيات التعليمية” لـ”دخول مدرسي ساخن متسم بإضرابات واحتجاجات”، بسبب مطالب الفئات التعليمية والملفات العالقة؛ إضافة إلى كون مشروع النظام الأساسي لم يتم التوافق عليه إلى حد الساعة.
وفي هذا الإطار قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن “الدخول المدرسي المقبل سيخيم عليه الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية، خاصة مع رفضها سياسات الوزارة الداعمة لتفكيك كل مقومات البعد العمومي في أنشطتها، والمنتصرة لخيارات الخوصصة”، في ظل ما وصفها بـ”الأجواء اللاجتماعية التي يخيم عليها ارتفاع تكاليف الحياة”.
وأضاف غميمط، ضمن تصريح لهسبريس، أن “كل مكونات الشغيلة مستاءة من تدبير القطاع مركزيا وجهويا ومحليا، وتعلن استعدادها لخوض المزيد من النضالات الوحدوية كخيار بديل وناجع للدفاع عن مطالبها المؤجلة حلولها إلى تاريخ غير معلوم”.
وعلق الفاعل النقابي قائلا: “نحن كجامعة وطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عبرنا عن موقفنا الرافض للعبث الذي يعيشه القطاع، نتيجة سياسة وتخطيط الدولة الساعية إلى التنصل من كل التزاماتها تجاه قطاع اجتماعي إستراتيجي، وسننخرط في مبادرات نضالية وحدوية إلى جانب كل المتضررين والمتضررات من براثين التدبير الفاشل للقطاع”.
وتابع المتحدث ذاته بأن الدخول المقبل يأتي “في ظل التأخر الحاصل في التجاوب الفعلي مع مطالب نساء ورجال التعليم بمختلف مكوناتهم، وإصرار الوزارة على تنزيل نظام أساسي تراجعي يجهز على المكتسبات التي كانت في النظام الأساسي لـ2003، مع رفض إدماج فعلي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، وإقصاء إدراج المربيات والمربين في صفوفه، رغم أن الوزارة تحمل اسم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
كما تحدث غميمط عما أسماه “استمرار الوزارة في تقديم حلول غير منصفة لأغلب الملفات الفئوية المطروحة عليها من طرف الحركة النقابية التعليمية، مع غياب أي زيادة في أجور شغيلة القطاع مقارنة مع زيادات لأجراء بعض قطاعات الوظيفة العمومية”.
وأشار النقابي ذاته إلى أنه “في ظل هذا المناخ المتسم بمزيد من الهجمات على المكتسبات والحقوق أبدعت وزارة التربية الوطنية في تنزيل مشروع ما تسمى المدرسة الرائدة عبر لجوئها إلى مساهمات وانخرطات الشغيلة في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في ضرب صارخ للقانون 70.00 المحدث لهذه المؤسسة”.
من جانبه قال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم: “نتمنى أن يتجاوز الدخول المدرسي المشاكل والمعيقات التي يتم تكرارها كل موسم؛ وتتعلق بشكل أساسي بالاكتظاظ وعدم توفر الموارد البشرية”.
وتحدث فراشين أيضا، في تصريح لهسبريس، عن “اختلالات الخريطة المدرسية التي تسبب مشاكل إعادة انتشار الأساتذة وتضرب استقرارهم”، متابعا: “نطالب الوزارة بحل هذه المشاكل”.
أما بخصوص مشروع النظام الأساسي للعاملين في قطاع التربية الوطنية فتوقع فراشين إمكانية خروجه للوجود أواخر شتنبر المقبل، مردفا: “طرحنا المطالب وننتظر الاجتماع المقبل للرد عليها، لكونها مرتبطة بالمالية؛ وعلى الوزارة توفير الكلفة المالية المباشرة”.