اجتماع حاسم من المنتظر أن تعقده النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية غدا الأربعاء بشأن الملفات العالقة والملاحظات التي تم توجيهها في ما يهم مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، وهو الموعد الذي من شأنه أن يمهد للدخول المدرسي.
وتنتظر النقابات التعليمية من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى الرد عليها بشأن عدد من الملفات الأساسية التي قدمت ملاحظاتها بشأنها في يوليوز الماضي، فيما يعتبر نقابيون أن خلاصات هذا الاجتماع ستحسم في شكل الدخول المدرسي ومجرياته، وستحدد هل تسكون السنة الدراسية سنة احتجاجات كسابقاتها أم سيحسم الخلاف.
وفي هذا الإطار قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل): “إنه من المنتظر أن تقدم لنا الوزارة أجوبة نهائية حول الإضافات والملاحظات التي قمنا بتقديمها في ما يهم مشروع النظام الأساسي”.
وأضاف فراشين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقابات التعليمية عقدت المجالس الوطنية وتلقت من خلالها ملاحظات الشغيلة التعليمية، وبناء عليها وعلى خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية تم تسطير ملاحظاتها ومطالبها التي تم رفعها للوزارة، التي أكدت ضرورة التشاور مع قطاعات حكومية أخرى”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن النقاش سيهم عددا من الملاحظات، مثلا: ملف التعويضات الذي لم تقدم الوزارة أرقاما دقيقة بشأنه، وكذلك تحديد مهام بعض الفئات، ثم تسوية بعض الملفات، كـ”الزنزانة 10″، وملف “أطر التوجيه والتخطيط”، وغيرهما.
من جانبه قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن “الاجتماع من المتوقع أن يعرف رد الوزارة على بعض الملاحظات التعليمية بشأن الملفات العالقة، مثل ‘أساتذة الزنزانة 10’، وأطر التخطيط، والمتصرفين خارج السلم وغيرها”.
وأضاف غميمط، الذي سبق أن عبرت نقابته عن رفضها اتفاق 14 يناير الموقع بين النقابات الأربع والوزارة الوصية، وتم استبعادها من المشاركة في جلسات الحوار المتعلقة بالنظام الأساسي: “على الوزارة أن تكون مسؤولة وتجيب عن الملفات العالقة حتى لا يتم التأثير على الدخول المدرسي”.
وتحدث النقابي ذاته عن “وجود احتقان كبير في قطاع التعليم، ناهيك عن كونه القطاع الوحيد الذي لم يعرف زيادة في الأجور، ويتلقى أدنى الرواتب في الوظيفة العمومية؛ مع زيادة المهام وظروف مزرية للاشتغال، ما ينذر بدخول ساخن”.