لم تمنع العطلة الصيفية الأساتذة المقصيين من خارج السلم و”أساتذة الزنزانة 10″ من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، مجددين مطلبهم بضرورة “إنصافهم وتحقيق الترقية الإدارية والمالية”.
وفي هذا الإطار، قال محمد السمان، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 (السلم 9)، “نحتج ضد التسويف والمماطلة التي نهجتها وزارة التربية الوطنية في حل هذا الملف الذي عمّر طويلا”.
وأورد عضو التنسيقية سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس: “نستهجن الحلول الترقيعية التي قامت بها الوزارة في ملفات سابقة؛ مثل ملف ضحايا النظامين وأساتذة السلم التاسع وخريجي 93 و94، إذ نجد أن هناك أساتذة تم إنصافهم على حساب زملائهم”.
وتابع: “ندعو وزارة التربية الوطنية إلى حل الملف بشكل عاجل، وترقية جميع الأساتذة القابعين في السلم التاسع دون استثناء، وجبر الضرر المادي والإداري لهذه الفئة التي أصبحت تعيش الهشاشة نتيجة السياسة اللاشعبية التي تنهجها هذه الوزارة”.
من جانبها، قالت نادية، إحدى الأستاذات المتظاهرات: “تخرجت منذ 1988 من المركز التربوي، حوالي 35 سنة وأما أزاول المهنة.. كنت أظن أنه سيتم التراجع عن القرارات الجائرة المتخذة في حقنا؛ لكننا نفاجأ بمسودة سوداء فيها حسم لخارج السلم دون جبر الضرر”.
وشددت المتحدثة ذاتها، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “هذا قرار جائر، خاصة في حق أساتذة من جيلي قضوا سنوات طوال في المهنة الذين يعتبرون شيوخ التربية”، متسائلة: “أي مثال نقدم لتلاميذنا وهم يرون الأستاذ يحقر؟ نحن نحتاج إلى التكريم وليس للإحباط واستقبال موسم جديد بنفسية محبطة؟”.
بدوره، قال مصطفى النعانع، أحد الاساتذة المقصيين خارج السلم: “نطالب بالأثر الإداري والمالي الذي لم يتحقق إلى حد الآن، وننتقد الاتفاق المشؤوم لـ14 يناير 2023 ونطالب بتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتحقيق حق مطلبي للجميع مثلنا مثل باقي الوزارات التي تحقق مطلبها في هذا الصدد”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقدت، الخميس الماضي، لقاء مع الكتّاب العامين للنقابات التعليمية، تطرّق بالأساس إلى التعديلات التي أضفتها النقابات القطاعية على مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة. وقدمت النقابات مقترحاتها الجديدة إلى وزارة التربية الوطنية، على ضوء مخرجات المجالس الوطنية التي عقدتها في نهاية الأسبوع الفائت عليه، حيث تلقت مجموعة من الملاحظات من لدن الشغيلة بخصوص المشروع. وتواصل اللجنة التقنية المشاركة لقاءاتها الدورية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إذ سيتم عقد لقاء ختامي بخصوصه في الـ23 من غشت الجاري للحسم في الصيغة النهائية.
