جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

الأستاذ: بدر الدين الونسعيدي تارجيست
كل ما يمكن قوله بصفة عامة حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالمختصر المفيد، رغم ما قيل ويقال وسيقال عنه بكل موضوعية، فهو نظام حقق بعض المكتسبات وحافظ على بعض الامتيازات أولها وأهمها الاستفادة من خارج السلم لبعض الفئات التي كانت محرومة من الترقي خارج السلم كأساتذة الابتدائي والإعدادي... ثانيا حل ملف أساتذة التعاقد الذي عمر طويلا، بإدماجهم في نظام واحد موحد يشمل ويهم الجميع حقوقا وواجبات ... ثالثا الزيادة النسبية رغم قلتها في التعويضات لبعض الفئات كأطر الإدارة والتفتيش ... رغم أنها تكميلية وعن المهام، رابعا إقرار نظام مادي للتحفيز رغم محدوديته وعدم شموليته ... إلا أنه رغم كل هذه الإيجابيات والمكتسبات فهذا النظام لم ينصف ولن ينصف الجميع، حيث نجد من بين الفئات الأكثر تضررا والتي طالها الحيف هي فئة الأساتذة هيئة التدريس عامة والعاملين بالوسط القروي خاصة حيث كان من الأولى والأجدر والأحق تخصيص تعويض عن العمل بالعالم القروي لجميع الأساتذة بمختلف أسلاكهم للتشجيع على الاستقرار كنوع من الامتياز النسبي عن الوسط الحضري، لما يعتري العمل بالعالم القروي من صعوبات وتكاليف. كما يجب على الحكومة مستقبلا مراجعة القيمة المالية للرتب والدرجات وذلك بالرفع من قيمتها المالية، وهي أنجع وأحسن وسيلة وإجراء للتحفيز والترقي والتشجيع على العمل، وكذلك مراجعة ساعات العمل في السلك الابتدائي، وذلك بالاكتفاء ب 24 ساعة عوض 30 وتخصيص يوم السبت عطلة...