دعت جمعيات أولياء التلاميذ الحكومة إلى تقنين أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، بالنظر إلى غياب المنافسة الاقتصادية في القطاع من جهة، وارتفاع الأثمان من جهة ثانية.
وتشهد تجارة اللوازم المدرسية انتعاشة ملحوظة خلال الدخول المدرسي، ولا تقتصر فقط على مهنيي المكتبات، بل تشمل أيضا جميع التجار والباعة الجائلين الذين ينخرطون في هذه العملية.
وانتقدت الفعاليات المهنية كذلك “فوضى القطاع” بسبب “ترامي” كل التجار على هذه المهنة خلال الدخول المدرسي، إذ تباع الأدوات واللوازم في جميع الأحياء والشوارع على امتداد التراب الوطني.
ولا يؤثر ذلك على الأسعار التي تظل مرتفعة في الأسواق الوطنية، الأمر الذي دفع الأسر المغربية إلى مطالبة السلطات المعنية بتقنين هذه التجارة حتى لا تكون فرصة لمراكمة الأرباح على حساب مصلحة التلاميذ.
وحددت الوزارة الوصية على القطاع أثمان الكتب المدرسية، سواء بالنسبة لتلاميذ القطاع العام أو تلاميذ التعليم الخاص، باستثناء ما تسمى “الكتب التكميلية” التي تكون بأثمان مرتفعة في القطاع الخاص.
لذلك، دعت أسر التلاميذ الحكومة إلى القيام بدراسة شاملة لموضوع الدخول المدرسي قصد تحديد أسعار الخدمات، بما يشمل اللوازم المدرسية التي تكون أسعارها مرتفعة، دون تحقيق الجودة المهنية والصحية المطلوبة.
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، قال إن “اللوازم المدرسية تكون بأسعار غير محددة، وذلك بخلاف الكتب على سبيل المثال، ما يفسّر تباين الأثمان في الأسواق”.
وأضاف عكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مجلس المنافسة مطالب بإنجاز تقرير حول موضوع الدخول المدرسي، خاصة ما يرتبط بأسعار الخدمات المقدمة للأسر في هذه المناسبة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الجودة تكون غائبة في أغلب الأحيان رغم الثمن المرتفع، وهو ما يسائل لجان المراقبة التي ينبغي أن تقوم بمهامها خلال الدخول المدرسي، لأن الأمر يتعلق بمصلحة التلميذ”.
وأردف رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بأن “السوق حرة ومفتوحة أمام الجميع، الأمر الذي جعل الأسعار غير محددة”، وزاد مستدركا أن “الدفاتر مثلا تختلف أثمانها من مكتبة إلى أخرى، ومن محل إلى آخر”.