التزم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن مخرجات الحوار القطاعي المؤرخ في 18 يناير 2022 الذي جمع الوزارة بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين الحاملين لشهادة الماستر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه سيتم فتح مناصب مالية في مشروع قانون المالية ابتداء من سنة 2023، مع تنظيم مباراة كتابية وشفوية في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس بهذا الخصوص، فإن النظام الأساسي الجديد، الذي من المرتقب أن يتم الإفراج عنه قريبا، يحمل مادة تتعلق بتنظيم مباريات سنوية لفائدة حاملي الشهادات من أجل استرجاع ما يعتبرونه حقا في الترقية.
المعطيات ذاتها أفادت بأنه كان من المفروض أن تنظم مباراة لفائدة حاملي الشهادات في دجنبر سنة 2022 ومباراة أخرى في يونيو 2023، إلا أن ذلك لم يتم، وهو ما شكل نقطة خلاف بين النقابات في القطاع والوزارة، ترتب عليه الإصرار على إدراج مادة بالنظام الأساسي تتعلق بتنظيم المباريات بشكل سنوي.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني حول موضوع حاملي الشهادات، قال الوزير شكيب بنموسى إن “الوزارة لا تدخر جهدا في الارتقاء بالأوضاع المادية والإدارية لكافة الموظفين المنتسبين إلى القطاع، وذلك للدور المركزي للرأسمال البشري في برامج وأوراش الإصلاح التي انخرطت فيها المنظومة التربوية، بمن فيهم الموظفون المزاولون لمهامهم بقطاع التربية الوطنية والحاصلون على شهادات عليا”.
وخاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات احتجاجات متواصلة طيلة سنوات، وجهت خلالها انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية بسبب التأخر في تسوية ملف يعد “أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”، بحسب المعنيين.