قالت الجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب إنها تابعت التطورات الأخيرة بشأن جولات الحوار التي جمعت النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعابت عليها “غياب إنصاف فئة الملحقين والملحقات في نظام أساسي منصف وعادل متضمن لمجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، على رأسها تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون، أسوة بأطر الإدارة التربوية”.
وأورد بيان صادر عن الجمعية ذاتها أنه “في ظل هذه الوضعية المزرية والاستياء العام الذي يسود أوساط هذه الفئة، والمستجدات الخطيرة التي تعرفها الساحة التعليمية، وبعد نقاش مستفيض تمحور أساسا حول نهج الوزارة سياسة التسويف والمماطلة والإجهاز على الملف المطلبي العادل والمشروع لفئة الملحقات والملحقين، فإن المكتب الوطني يعلن رفضه التام لنظام أساسي غير منصف وغير عادل”.
كما ندد البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، بما سماها “سياسة الإقصاء والتهميش التي لحقت فئة الملحقات والملحقين”، معلنا في الآن نفسه عن “التشبث باستفادة الملحقات والملحقين من خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي، وبتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون”. كما طالبت هذه الفئة كافة الإطارات النقابية بـ”تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة تجاه ملف الملحقات والملحقين”.
وشددت الهيئة ذاتها على تشبث الملحقات والملحقين التربويين بمرسوم تعديلي لمرسوم الإدارة التربوية، “يضمن لهم الحق في الترقي إلى خارج السلم وبأثر رجعي بناء على اتفاق 26 أبريل 2011″، مع “ضرورة إنصاف فئة الملحقات والملحقين المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة المنظومة بصدق وإخلاص”.
وفي سياق ذي صلة، ناشدت الجمعية في بيانها عموم الملحقات والملحقين “المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، ضمنها مقاطعة عدد من العمليات، كالدخول المدرسي، باستثناء تسجيل التلاميذ (الواجبات فقط)، والامتحانات الإشهادية، جميع اللجان، إلى جانب الانسحاب من جميع مجالس المؤسسة، مع رفض جميع التكليفات بمهام أخرى”.
وأمام هذه الوضعية أعلن البيان خوض الفئة المذكورة إضرابا مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية ومركزية، مع تحميل الوزارة الوصية والحكومة تبعات ما قد يؤدي إليه الاحتقان في القطاع، على حد ما جاء فيه.