تواصل النقابات المغربية تشبثها بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما يتعلق بالزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور. كما لا تزال هذه المركزيات تعلن تمسكها التام برفض “تعديل قانون الإضراب بشكل لا يخدم الطبقة العاملة ولا يكفل حق غير الأجراء في الإضراب باعتباره حقا كونيا”، حسب تعبيرها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أيام، أن “الباطرونا المغربية” لا “تعارض مبدأ الالتزام بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، كما اتفق عليه في الحوار الاجتماعي”، وأن “الزيادة سيتم تطبيقها تلقائيا حين تقوم الحكومة المغربية بتفعيلها”، فإن النقابات المغربية تعتبر أن “مسألة الإضراب التي تطلبها الباطرونا غير قابلة للتفاوض، إلا إذا تلاءم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مع الملفات المطلبية”.
قانون للنقابات أولا
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “تنزيل قانون الإضراب أمر غير ممكن بدون النظر إلى الدستور، الذي ينص فصله الثامن على أهمية التمثيليات النقابية”، معتبرا أن “قانون الإضراب لا يكتمل بدون تقنين النقابات التي تنظم العديد من الإضرابات بالنسبة للعمال وغيرهم في المهن، على اعتبار أن كيفيات ممارسة حق الإضراب التي تناقش حاليا تحاول أن تمنحه كحق فقط للأجراء”.
وشدد لطفي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أن “الإضراب حق دستوري، والنقابات تبقى إلى حدود اليوم بحاجة إلى قانون يؤطرها وينظمها ويراقب تدبير الشأن النقابي بالمغرب؛ وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”، لافتا إلى أنه “ليس هناك قانون ينظم النقابات بالمغرب إذا استثنينا بعض الفصول في مدونة الشغل، التي تبقى غير كافية”.
وسجل الفاعل النقابي: “اليوم، صارت هناك فوضى حقيقية، حيث لم يعد هناك تمييز بين النقابة والجمعية والتنسيقية”، مضيفا أن “حل هذه المشكلة البنيوية يستدعي وضع تصور قانوني يمنع ذلك الارتباك والتداخل ويحمي العمل النقابي ويحافظ على أهدافه الاجتماعية والاقتصادية”.
وأردف: “ظهير 1957 حول تأسيس النقابات المهنية يبدو اليوم متقادما جدا وغير واضح. لذلك، ينبغي أن يكون لدينا قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، ثم المرور نحو تقنين الإضراب بشكل توافقي”.
جاء بشكل انفرادي
من جانبه، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “النقابات لا تعارض هذا القانون لأجل معارضته؛ بل بعدما تبين أنه يتضمن بعض المواد أقرب إلى القانون الجنائي منه إلى قانون الإضراب، لكونه بدا أنه يحاصر بشدة هذا الحق المكفول كونيا”، مسجلا أن “أكبر قانون اجتماعي مثل الإضراب تمت صياغته بشكل انفرادي من طرف الحكومة، بدون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية لضمان توافقه مع روح المطالب الاجتماعية، وتمت إحالته على البرلمان مباشرة”.
وأفاد المخارق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، بأن “النقابات لا تدعم الإضراب من أجل التسلية أو تزجية الوقت؛ بل حين تكون هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الأجراء وغير الأجراء في قطاعات كثيرة”، لافتا إلى أن “النقابات ليست ضد التقنين؛ لكن شرط أن يكون ناجما عن الحوار والتوافق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لضمان ألا يصبح القانون تكبيلا لحق الأجراء في الإضراب حين تنتهك حقوقهم، مع مراعاة أيضا استقرار المقاولات وضمان إنتاجيتها”.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “الأرقام الرسمية التي تفرج عنها وزارة الشغل تفيد بأن حوالي 74 في المائة من الإضرابات المندلعة راجعة إلى عدم تطبيق القوانين الاجتماعية أو عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي”، لافتا إلى أن “التفكير في تنزيل قانون الإضراب يجب أن يوقف العديد من الخروقات التي تؤدي إلى توقيف العديد من الفاعلين النقابيين بسبب خوضهم لإضرابات مشروعة”.
يشار إلى أن الفصل 29 من نص دستور 2011، المعمول به حاليا في المغرب، ينص على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. وفي شتنبر من سنة 2016، صادق المجلس الوزاري على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم هذا الحق في المغرب؛ لكنه لقي معارضة شرسة من طرف النقابات التمثيلية التي تطلب إشراكها في صياغته، ما عرقل المسطرة التشريعية ولم يصبح ساري المفعول.