عبّر العديد من المغاربة مجددا عن مخاوفهم بمناسبة الدخول المدرسي بسبب استمرار التوقيت الصيفي، الذي اعتمده المغرب رسميا على طول السنة (غرينتش+1) منذ سنة 2018، حيث إن العديد من التلاميذ والموظفين من المتوقع أن يغادروا منازلهم في فترات صباحيّة مظلمة “تثير هلع الأسر”؛ ما يجدد مطالب “إلغاء اعتماد “الساعة الإضافية” في قطاع التربية الوطنية، تحديدا منذ الآن قبل حلول الشتاء”.
ومازالت فعاليات حقوقية عديدة تتمسك بأن مشكلة الزمن المستمر يكون لها تأثير “خفي” على المردودية والتحصيل الدراسيين بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات بالعديد من المناطق بسبب الاستيقاظ الباكر وبسبب التخوفات الأمنية المطروحة والصعوبات النفسية التي تخلقها في صفوف المتمدرسين، في مؤسسات التربية والتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي.
الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال: “إشكال هذا التوقيت المستمر هو أن ما أقرته الحكومة من إجراءات مصاحبة لم يكن بتلك النجاعة، خصوصا في مجال التربية والتكوين، لكونه أثر على ساعات نوم التلاميذ، على اعتبار أن الوصول إلى المدرسة في العديد من هوامش المدن والضواحي يكون مكلفا بدنيا”، مضيفا: “هناك مشاكل عديدة يواجهها التلاميذ بسبب استمرار هذا التوقيت”.
وأوضح الإدريسي أن “من بين هذه المشاكل، يوجد ما هو أمني وغذائي واقتصادي وزمني ونفسي وتربوي”، مشيرا إلى أن “فرض هذا التوقيت يجب أن يكون شاملا على جميع مستويات الأجهزة والإدارة؛ لكن مع مراعاة خصوصية الزمن المدرسي، إذ إن العديد من الأسر تقطن مثلا في سلا وتدرس أبناءها في الرباط، وينهكها هذا التوقيت بنقل الأبناء إلى المدرسة والاتجاه للعمل بعدها”.
وأورد الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا التوقيت يربك حسابات الأسرة ككل. لذلك، هو غير مرغوب فيه بالشاكلة التي هو عليها الآن، والإجراءات التي قالت الحكومة آنذاك إنها ستكون مصاحبة لا أثر لها على أرض الواقع رغم مرور سنوات من العمل بهذا “التوقيت الصيفي”، الذي أصبح مستمرا طيلة السنة بشكل قسري وإجباري”.
وقال المتحدث إن “هذا هو الوقت المناسب لضرورة إعادة النظر في هذا الاستعمال الزمني قبل أن تحلّ الأيام التي يقصر فيها النهار وتزداد فيها معاناة التلاميذ وأسرهم من حيث رعاية الأطفال وتغذيتهم”، مؤكدا على أهمية تفعيل الإجراءات المصاحبة، لكي تتوفر للأمهات والآباء والأطفال ساعات كافية من النوم تمنحهم المزيد من الطاقة والفعالية وتزيد من قدرتهم على الإنتاجية”.
من جانبه، أفاد المهدي ليمينية، حقوقي وفاعل مدني، بأن “هذه الإشكالات التي يواجهها التلاميذ في القرى والمداشر بسبب استيقاظهم باكرا تستدعي أن تقدّم وزارة التربية الوطنية حلولا عاجلة لكي لا يتأثر التحصيل الدراسي للتلاميذ بسبب هذا التوقيت”، مشددا على أن “السلطات المحلية والجماعات المنتخبة بدورها يجب أن تواصل جهود وصول التلاميذ في أجواء مناسبة لا تتأثر بأحوال الطقس، خصوصا التنقل والإضاءة العمومية”.
ولفت ليمينية الانتباه، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “هذا الإشكال مطروح أيضا داخل المدن والأحياء الشعبية، وهو ما يمثل تحديا أمنيا للذين يتوجهون إلى المدرسة أو إلى العمل في جنح الظلام رغم أن الدراسة لا تبدأ إلا في التاسعة أو الثامنة والنصف؛ ولكن الاستعداد لها يطرح مشكلا”، مؤكدا أن “اشتغال الجهاز الأمني بنظام المداومة يستدعي أن يتعزز بكاميرات في الشوارع كإجراء مصاحب يبعث الشعور بالأمان”.
وأبرز الفاعل المدني أن “القرار الحكومي بخصوص استمرار التوقيت الصيفي تلقى ملاحظات كثيرة سعت الجهات المسؤولة إلى التفاعل مع العديد منها؛ لكن إشكالية التوقيت المدرسي يجب أن نخصص لها دراسة مفصّلة لمعرفة مدى تأثير “السّاعة الإضافية” على سلوكات التلاميذ وتحصيلهم الدّراسي”، معتبرا أنه “من الناحية المبدئية يبدو أن هناك ضررا ما؛ لكن يجب أن نعززه بدراسة تكون وسيلة للترافع”.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت، في نونبر 2018، مذكرة تتعلق بضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تتناسب وخصوصيات الجهات، حيث تم إعطاء الصلاحية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع الولاة للتنزيل؛ فمثلا بجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس وجهة الشرق تحدد الدخول الدراسي في الثامنة والنصف صباحا؛ بينما تحدد في التاسعة صباحا بكل من جهة درعة تافيلالت وجهة الداخلة واد الذهب.. لكن الأسر ما زالت تعتبر أن “الساعة الإضافية” تطرح مشكلا.