طالبت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستجابة الفورية لمطالب المبرزين، على أساس مضامين اتفاق 19 أبريل 2011، مع تجويدها وتحسينها.
وأوضحت السكرتارية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “آن الأوان لرفع حيف دام أكثر من 30 سنة، وإنصاف المبرزين عبر إدراج مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 في النظام الأساسي المرتقب”.
وسجلت الهيئة ذاتها ضرورة الإسراع في تعيينات المبرزين والمستبرزين، مع احترام التخصصات والمستويات، مجددة مطالبتها بالتسوية الفورية لفوجي 2019 و2020.
واستنكرت السكرتارية المذكورة “بطء” الوزارة بخصوص الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها الملف المطلبي للأساتذة المبرزين، منبهة إلى أن “كل تراجع أو تهميش لملفنا المطلبي لن يزيد الوضع إلا تأزيما، وهو الأمر الذي سيتصدى له الأساتذة المبرزون بأشكال ترافعية ونضالية نوعية وغير مسبوقة”.
وأكد في هذا السياق الأستاذ المبرز سعيد محاري أن ملف المعنيين “عرف ركودا لأزيد من ثلاثين سنة، ولم يجد طريقه للحل، وعندما لاحت بادرة أمل توجت باتفاق 19 أبريل 2011 تم إجهاضها، وبقي هذا الاتفاق حبرا على ورق”.
ولفت عضو السكرتارية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المبرزين هم الفئة الوحيدة التي ليست لها مطالب جديدة مثل باقي الفئات، بل جل مطالبها معروفة وتم قبولها والاعتراف بها في الاتفاق المذكور من طرف الوزارة الوصية، إلا أنها لم تفعل إلى حد الآن، ولم تدخل حيز التطبيق”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “ما يثير الاستغراب أن كل مسؤولي الوزارة مقتنعون بأن المبرزين ظلموا كثيرا ويستحقون الإنصاف، ومع ذلك لا يتم إنصافهم، وهو ما يشكل معضلة عويصة الحل”.
وبخصوص مقترحات الوزارة الوصية، أكد عضو الهيئة ذاتها أنها “تعد تراجعا عن اتفاق 2011، وتنكرا للدور الهام والأساسي للأساتذة المبرزين داخل منظومة التربية والتعليم والتكوين، حيث يراد من الأستاذ المبرز أن يكون قاطرة ومحركا لهاته المنظومة، نظرا للأدوار الكثيرة والمتنوعة التي يقوم بها، لكن من دون إنصافه ورد الاعتبار له”.
وسجل المتحدث نفسه أن الدخول المدرسي في حالة عدم الإفصاح عن قيمة التعويض التكميلي المقترح يمكن أن يعرف تفاقما للأمور، ما ينذر بموسم دراسي مليء بالاضطرابات.