أجاب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن جدل بيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة وتسلل بعض “الصور أو أفكار المثلية” إلى مقررات البعثات الأجنبية، مؤكدا أن القانون والقيم واضحة ولا جدل فيها.
وقال بنموسى، خلال رده عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي تم تنظيمها صباح اليوم لعرض مستجدات الدخول المدرسي، إنه “لا يمكن لأية مؤسسة أن تلزم الأسر بشراء الكتب منها”، مذكرا بتقرير سابق لمجلس المنافسة أكد ضرورة القطع مع هذه التصرفات.
وأضاف بنموسى إن العقد الذي من المنتظر أن يجمع أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة ابتداء من الدخول الحالي من شأنه أن يوضح هذه النقطة ويضع لها حلا، معلقا: “العلاقة ما بين المؤسسات الخصوصية والأولياء يجب أن تكون واضحة وشفافة”.
أما عن تضمن بعض كتب البعثات الأجنبية لصور أو أفكار تشجع على المثلية، فقد قال بنموسى: “لنا قوانين وقيم واضحة، والقانون يسري على الجميع حتى بالنسبة لمؤسسات التدريس الأجنبي”، مشيرا إلى أن وزارته والأكاديميات رفعت من اليقظة والمتابعة بشأن هذه النقطة.
وأشار الوزير إلى أن “المشكل غير مطروح في الكتب؛ لأن الكتب المدرسية تتم المصادقة عليها؛ لكن في بعض الأحيان تكون هناك كتب تكميلية أو إضافية هي التي تطرح هذا المشكل”.
فيما يرتبط بهدر الزمن المدرسي، اعتبر بنموسى أن “السنة الماضية عرفت نوعا من السلم الاجتماعي مرده للحوار الاجتماعي الذي تم وانطلق بجدية”، موضحا أنه كانت هناك مفاوضات عديدة منها مرتبط بالغلاف المالي المخصص للقطاع.
وتابع قائلا: “هي منظومة معقدة، إذ إن عددا من الفئات تعتبر أنه لم يكن لها إنصاف في إطار النظام الأساسي المعمول به الآن… لذا، يتم الاشتغال مع الأطر الإدارية في إطار التنظيم التربوي للحفاظ على الزمن المدرسي”.
وعن الإضرابات التي عرفها القطاع خلال الدخول الحالي، قال بنموسى إنها “ترتبط بمجموعة من الجمعيات والأطر الإدارية التي جاءت بطلبات، إذ يشتكون من الاقتطاعات؛ في حين هذه الأخيرة تم توقيفها والقرار أخذ في يوليوز الماضي، فيما حالات أخرى لها رد في النظام الأساسي الذي لم يطلعوا عليه لأنه لم يتم الإعلان عنه بعد”.