تسبب الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب في خسارة تلاميذ عدتهم البيداغوجية، إذ أكد عدد منهم نواحي مراكش، في حديث مع هسبريس، أنهم فقدوا الكتب والدفاتر والحواسيب والوسائل الإلكترونية التي كانوا يعتمدون عليها في تحصيلهم الدراسي. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سبق أن أعلنت استمرار الدراسة بالنسبة لباقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني التي لم تلحقها آثار الفاجعة، فيما أكدت أنه اعتبارا للوضعية المادية لبعض المؤسسات التعليمية في مناطق الزلزال، التي تستلزم تدخل الفرق التقنية المختصة لإجراء دراسة وتقييم شامل من أجل الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، قررت بتنسيق مع السلطات المحلية تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير الأكثر تضررا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت. وانطلقت الدراسة داخل خيام تم نصبها اليوم في عدد من المناطق، فيما أكد فؤاد شفيقي، المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة، أن “إعادة إسكان الأسر من طرف الدولة سيتطلب وقتا والقيام بإحصاء دقيق، لكن ما تلتزم به الوزارة هو توفير الخدمة العمومية المتعلقة بالتعليم، وأينما كان التلاميذ ستقرب منهم المدرسة”. وقال المسؤول ذاته: “إذا تمت إعادة إسكان المتضررين بالدواوير نفسها ستتم إعادة بناء المؤسسات بالأماكن نفسها، وإذا تم تجميعهم في مداشر ستبنى بها مدارس متكاملة للتجميع. وقد بدأت مصالح الوزارة تفعيل هذا المخطط، وتعمل على تحديد الأضرار التي لحقت بالمؤسسات؛ أما المؤسسات حيث سيتم رصد أضرار بليغة فلا يمكن للأساتذة والتلاميذ التواجد بها، وهذا الأمر ستحسم فيه تقارير مكتب الخبرة الذي تستعين به الوزارة لتحديد المناطق المتضررة”. وفي ما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته الوزارة بخصوص ضياع وسائل وأدوات التعلم في المناطق المنكوبة، قال المتحدث: “طرحنا السؤال على المديريات الإقليمية حول ما إذا قامت بتوزيع لوازم مليون محفظة قبل تاريخ الزلزال أم لا، فكان الجواب أنه تم توزيعها في أغلب المؤسسات التعليمية”، وتبعا لذلك أشار إلى أن “الوزارة أضافت إلى تكلفة إعادة تشغيل المرفق العمومي تكلفة اقتناء الأدوات المدرسية التي سيحتاجها تلاميذ هذه المناطق”، مردفا: “سيتوصل التلاميذ الذين ضاعت منهم مقرراتهم وعدتهم التعليمة بجميع الأدوات”. أما في ما يتعلق بالحواسيب والوسائل الإلكترونية فقال شفيقي إنها “تعتبر أدوات خاصة وغير مطلوب من التلاميذ التوفر عليها داخل الفصول الدراسية؛ أما الكتب والدفاتر المطلوبة داخل الفصول فسيتم توفيرها لجميع المتمدرسين”. وفي ما يهم توفير الموارد البشرية، بعد الإعلان عن وفاة عدد من الأطر التربوية جراء الفاجعة، قال المسؤول ذاته: “إلى حدود اليوم تم الإعلان عن وفاة سبعة أساتذة، بالإضافة إلى إصابة حوالي 30 إطارا، ضمنهم من يعانون من إصابات بليغة”، موضحا أنه “بعد تحديث الإحصائيات ستجد الوزارة وسائل لمعالجة هذا الموضوع، كما تفعل حينما تعاني بعض المناطق من ضغط، وتلجأ المديريات إلى تجميع بعض الفصول الدراسية”. وزاد: “كما أنه يمكن اللجوء إلى إعادة الجدولة الزمنية من أجل إحضار أساتذة من الأقاليم نفسها. وستتم الاستعانة بالاحتياطي المتوفر من الأساتذة داخل الجهات المتضررة. وفي مستوى آخر سيتم تفييض عدد من الأساتذة الذين سيتكلفون بالأقسام، ولن يظل أي فصل بدون أستاذ”. وفي انتظار الانتهاء من تحديد مواقع البناء والفصول التي ستبنى قال المسؤول ذاته إن “هذه السنة ستطبعها بعض الشروط الاضطرارية في ما يتعلق بالتحصيل الدراسي، كالدراسة داخل الخيام والوحدات المتنقلة، إلا أنه قبل بداية الموسم الدراسي المقبل ستتم إعادة بناء المؤسسات المتضررة”، خاتما بأنه “لن تكون هناك سنة بيضاء، وسيتم الحرص على أن يدرس التلاميذ في شروط تضمن الحد الأدنى”.