أعلن تنسيق وطني مشكل من هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم عن رفضه التام للنظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة والذي “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”.
ورفض بيان مشترك يحمل توقيع هيئات تنسيقية وفئوية عديدة في القطاع، توصلت به هسبريس، “التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية”، داعيا “الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل”.
وندد التنسيق ذاته بـ”مخرجات الحوار الاجتماعي الذي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق”، معلنا عن تشبثه بمطالب الشغيلة في شموليتها والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، مؤكدا على تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع.
كما أدان التنسيق الوطني المشكل من هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين أوضاع ورجال التعليم، في ظل ارتفاع الأسعار؛ ما ينعكس سلبا على نمط الحياة لأغلب فئات الشغيلة التعليمية”.
وطالب البيان بإصلاحات حقيقية تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع ونساء ورجال التعليم المادية والمهنية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهات ما وصفها بـ”تحديات المستقبل”.
ودعا التنسيق إلى تجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة، على مدى ثلاثة أيام، بدءا من الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وإلى إضراب وطني يوم الخامس من الشهر نفسه، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في باب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
جدير بالإشارة أن دعوة التنسيق المذكور إلى الاحتجاج جاءت عقب المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر شتنبر الجاري.