مع اقتراب كل موسم دراسي تُسارع الأسر المغربية الزمن لتوفير الحاجيات الدراسية لأبنائها، من كتب ولوازم؛ وأمام عدم قدرة بعضها على اقتناء المقررات المدرسية الجديدة بسبب وضعها الاقتصادي والاجتماعي الهش فإنها تلجأ إلى شراء الكتب المستعملة أو إلى تبادل الكتب في ما بين الأقارب والجيران، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر الاجتماعيين.
تبادل الكتب والمقررات الدراسية عادة تربت عليها أجيال من المغاربة، ولمعرفة مدى حضورها لدى الأجيال الحالية توجهنا بالسؤال إلى عبد النعيم حطاب، أب لطفلين، فقال: “هذه العادة متأصلة في تربيتنا، ذلك أننا كنا نعطي كتبنا ونحن تلاميذ في السلك الابتدائي للتلاميذ الذين سيدرسون في الصف الدراسي الذي نغادره؛ وبالمثل فإننا نحصل من عند الدفعات الدراسية الأكبر منا على مقرراتها الدراسية”.
غادر عبد النعيم فصول الدراسة في وقت مبكر بسبب ظروف اجتماعية قاهرة، غير أن هذه العادة لم تغادره، إذ أضاف وهو يحكي لهسبريس: “تداول الكتب في ما بين الأقارب والجيران مازال مستمرا إلى حدود اللحظة كنوع من المساعدة والتضامن في وجه ارتفاع نفقات الدخول المدرسي الذي أثقل كاهلنا كآباء، وتخفيف عبء المصاريف المرتبطة به أمام غلاء الأسعار وضيق ذات اليد”.
وسجل المتحدث عينه أنه “رغم كونها لم تعد بالشكل الذي كانت عليه بسبب تطور المنظومة التعليمية إلا أن هذه العادة مازالت حاضرة، خاصة بين أوساط الأقارب والجيران”، مشيرا إلى أن “عملية مشاركة وتبادل الكتب والمقررات الدراسية تبدأ مع نهاية كل موسم دراسي، وتشمل كذلك الدفاتر والامتحانات والفروض السابقة في إطار مساعدة الآخر”.
محسن بن زاكور، الدكتور المتخصص في علم النفس الاجتماعي، قال إن “الأسر المغربية ليست سواسية أمام الدخول المدرسي، ذلك أن بعضها أمام هشاشة وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية تُضطر إلى اللجوء إلى بعض القيم المغربية، من ضمنها التضامن والتآزر، من خلال تبادل ومشاركة المقررات المدرسية”، مشيرا إلى أن “هذه العادة مشهورة في أوساط المغاربة منذ زمن بعيد، وتجد لها امتدادات في المجتمع المغربي الراهن، رغم أنها آخذة في الاندثار”.
ولفت بن زاكور إلى أن “الإشكال يوجد على مستوى الأطفال المتمدرسين أنفسهم، ذلك أن الطفل يشتاق في الدخول المدرسي إلى كل ما هو جديد، من كتب ودفاتر وغيرها، وبالتالي فهو يُحرم من ذلك وتكسر فرحته ويٌحس بالدونية أمام زملائه بسبب محدودية القدرة الاقتصادية للأسرة”، مبرزا في الصدد ذاته أن “الدخول المدرسي تحول بالنسبة للعديد من الأسر، ممن يدرس أبناؤها في التعليمين العمومي والخصوصي على حد سواء، من دخول تربوي إلى دخول أزمة اقتصادية وقيمية”.
وختم المتحدث ذاته تصريحه لهسبريس بالقول إن “كل ما يمكن أن تقوم به الأسر لتخفيف تكاليف الدخول المدرسي عن طريق مساعدة بعضها البعض لا يعدو أن يكون مجهودا واجتهادا فرديا يُغطي حقيقة الوضع الاجتماعي الذي تعيشه”، مشددا على أن “الفرد المغربي لا يحتاج إلى المساعدة، وإنما إلى إجراءات حكومية تحفظ كرامته، لعل أبرزها محاربة الجشع والاستغلال الذي تتعرض له الأسر المغربية خلال هذه المناسبة، وتشديد المراقبة على أثمان بيع المقررات والدفاتر والمحافظ وغيرها من اللوازم المدرسية”.