فضلا عن استمرار أعمال الإغاثة وعلاج المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض الناتجة عن “زلزال الحوز”، يُسارع المغرب الزمن لإنقاذ الموسم الدراسي بالمناطق المتضررة بعد أيام على انطلاقه، إثر تضرر مجموعة من المؤسسات التعليمية وفقدان أساتذة وأستاذات وتلاميذ.
ومن بين الإجراءات المستعجلة المتخذة من قبل مختلف المتدخلين؛ أهمهم القوات المسلحة الملكية التي نصبت مخيما ميدانيا ليشكل أقساما دراسية، ثم وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة التي عملت بتنسيق مع سلطات الأقاليم المعنية على نقل مئات التلاميذ من الجماعات المتضررة صوب داخليات تابعة لمؤسسات تعليمية بالمدن المجاورة لمواصلة تحصيلهم الدراسي.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق تصريح سابق لفؤاد شفيقي، المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة الوصية، إلى الحيلولة دون أن “تكون هناك سنة بيضاء، والحرص على أن يدرس التلاميذ في شروط تضمن الحد الأدنى”.
في هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، إنه “لا يمكن أن نقول إن الدراسة ستكون في الظروف نفسها التي كانت عليه قبل الزلزال؛ لكن هناك مجهودات كبيرة تبذل في المناطق المنكوبة، لتجنب التداعيات والتي من بينها الهدر المدرسي”.
وأشار السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الكارثة، لا يمكننا إلا أن نشيد بالمجهود المبذول والعمل الذي قام به الجيش المغربي في عين المكان”، واصفا خطوات نصب الخيام ونقل التلاميذ إلى المناطق الآمنة بـ”الإيجابية والمستحسنة مرحليا”.
وأضاف الإطار التربوي: “لا يمكن أن ننتظر تحقيق النتائج نفسها المحققة في الظروف العادية؛ لكن إذا بلغنا 60 في المائة من ذلك سنكون قد حققنا معجزة”، مذكرا بتسبب الزلزال في توقف الدراسة في 42 جماعة و530 مؤسسة بشكل نهائي.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه الإجراءات ممكن أن تقلل من حجم الضرر؛ لكن يجب أن تتم بالموازاة مع متابعة هؤلاء المتعلمين والأساتذة نفسيا واجتماعيا”، مشددا على أنه “من الصعب توجيه المتضررين نحو تلقي الدروس والتركيز فيها بعد الخروج من فاجعة مثل الزلزال”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الأساتذة المشتغلين بهذه المناطق “يقومون بدورهم بمجهودات جبارة لتجاوز هذه الظروف وعدم هدر السنة الدراسية للتلاميذ المتضررين على أساس أن يجتاز جميع المتعلمين والمتعلمات امتحاناتهم والالتحاق بالمؤسسات والمستويات الجديدة في الموسم المقبل”.
من جانبه، قال حسن اطويل، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بجهة مراكش-آسفي، “إنه لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بعدم تعرض مجموعة من التلاميذ للهدر المدرسي”، معتبرا أن توفير أماكن للدراسة “غير كاف بالنسبة للعديد من المتضررين، لاسيما الذين فقدوا أسرهم والذين تصعب إمكانية استجابتهم للعودة إلى المقاعد الدراسية”.
وأضاف اطويل، في حديثه إلى هسبريس، أن هناك “مجهودات لا يمكن إنكارها، كما لا يمكن إنكار وجود تعثر أيضا فوق طاقة الجميع”، مؤكدا “أنه، إلى حدود الساعة، لم ينتقل جميع التلاميذ المتضررين بمجموعة من الجماعات إلى الداخليات والمؤسسات الأخرى بمراكش لاستئناف دراستهم”.
ونبه، في السياق ذاته، إلى وجود “مجموعة من المدارس المتصدعة بالمناطق المتضررة والتي تشكل خطرا على المتعلمين والأساتذة والأطر التربوية، والتي أدرجتها اللجان التقنية ضمن المؤسسات غير صالحة للعمل كليا أو جزئيا. كما أن هناك أساتذة فقدوا أسرهم وزملاءهم ومساكنهم وأمتعتهم ومعداتهم البيداغوجية”.