اجتمعت النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء الأربعاء، من أجل مواصلة النقاش العام حول “مشروع النظام الأساسي” الذي مازال محل خلاف بين الشغيلة التعليمية والوزارة الوصية على القطاع.
وأشار التنسيق النقابي، ضمن بيان مشترك، إلى أن “العرض التفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك، كما تم تسجيل بعض الملاحظات التي ستقدم كتابيا بشكل مشترك”.
وأورد التنسيق عينه أن النقابات طالبت الوزارة بمعالجة تلك الملاحظات في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، على أساس أن تتم مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام.
وأكد التنسيق ذاته أن “النقابات التعليمية الأربع وهي تجدد ثقتها في الحوار المؤسساتي من خلال الحصيلة الراهنة والالتزامات الزمنية والموضوعاتية، خاصة بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، فإنها تراهن على استمرار العمل المشترك، سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية، لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، سواء الراهنة أو المحتملة”.
في هذا الصدد، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “الاجتماع مع وزارة التربية الوطنية تطرق لعدة قضايا تخص الشغيلة التعليمية، حيث تمت الاستجابة لبعض الملفات بعد جلسات الحوار البينية”، مؤكداً أن “النقابات شددت على ضرورة تلبية جميع مطالب الشغيلة”.
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة استجابت لبعض القضايا بعد التشاور مع بقية القطاعات الحكومية، لكن مازالت أخرى قيد النقاش بسبب عدم الاستجابة لها”، مبرزاً أن “النقابات ستبعث مذكرة مشتركة في غضون اليومين المقبلين إلى الوزارة بخصوص المطالب الأساسية المتبقية”.
وجدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التزامه بإخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي.
وقال بنموسى، خلال ندوة صحافية سابقة لاستعراض مستجدات الدخول المدرسي الحالي: “إن النقابات قدمت، خلال آخر جلسات الحوار الاجتماعي، بعض الطلبات.. وطلبنا مهلة لدراستها”.