ما زالت التطمينات التي يوجهها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين)، عاجزة عن إقناع هؤلاء بسبب تشبثهم بالترسيم في الوظيفة العمومية.
وقال الوزير الوصي على القطاع، في آخر ظهور إعلامي له على القناة الثانية، إن الأساتذة المتعاقدين “سيتم ترسيمهم، وسيستفيدون من الترقية بأثر رجعي”، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بالحقوق نفسها والواجبات نفسها والأجور نفسها مثل نظرائهم المرسمين في الوظيفة العمومية، وأن أجورهم تصرفها الخزينة العامة للمملكة.
التطمينات التي حاول بنموسى بثها في “الأساتذة المتعاقدين”، في خضم الرفض الكبير الذي جوبه به النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يعتبرها الأساتذة المعنيون “إعادةً لكلام قيل مرارا”، ويرون أن ترسيمهم لن يصبح حقيقيا إلا عندما تُدرج مناصبهم في قانون المالية، على غرار الأساتذة المرسمين.
وفي هذا الإطار قال لحسن البغدادي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الوزارة تتحدث عن الترسيم، لكن في إطار ماذا؟ عندما نتحدث عن الترسيم فإننا نتحدث عن المنصب المالي، أي المماثلة مع الموظفين، وهذا غير موجود وليس مطروحا”.
ويسود اعتقاد لدى “الأساتذة المتعاقدين” بأن الوزارة “لا نية لها في أجرأة الترسيم”، حسب تعبير البغدادي، مستدلا بعدد المناصب المالية المحدثة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، التي قال إنها مخصصة فقط للموظفين الذين سيتولون المهام الإدارية في المؤسسات التعليمية، ولا تعني هيئة التدريس، رابطا ذلك بـ”تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بخفض كتلة الأجور”.
وانطلق توظيف الأساتذة بالتعاقد سنة 2017 حين اضطرت الوزارة إلى إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد الاحتجاجات العارمة التي انخرطوا فيها ضد نظام التوظيف بالعقدة، وما زالوا يعبرون عن رفضهم لوضعيتهم، متشبثين بإلحاقهم بنظرائهم المرسمين في سلك الوظيفة العمومية.
وتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بنودا تتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يبلغ عددهم 140 ألف أستاذة وأستاذ، حيث تم التنصيص على إدماجهم في مختلف فئات أطر الوزارة.
وينبع رفض “الأساتذة المتعاقدين” لوضعيتهم الإدارية الحالية، رغم حديث وزير التربية الوطنية عن الترسيم، من “طريقة التشغيل”، حسب البغدادي، الذي أوضح أن “هناك موظفين يشتغلون في مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الداخلية كالجماعات الترابية، لكن الوزارة توظفهم عن طريق مناصب مالية يتم إحداثها بموجب قانون المالية، أي أن الموظف العمومي يكون تابعا للوزارة التابع لها وليس لأي مؤسسة أخرى”.
وختم بالقول: “صحيح أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تابعة لوزارة التربية الوطنية، ولكن طالما أن توظيف الأساتذة لا يتم بناءً على مناصب مالية، فلا يمكن الحديث عن موظفين مرسّمين، بل عن مستخدمين، ويوم تكون هناك مناصب مالية فأهلا وسهلا بالعمل في الأكاديميات الجهوية”.