عقد رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري، إجتماعا مع النقابات التعليمية، من أجل مناقشة النظام الأساسي الجديد، بعد أن وصلت إلى الباب المسدود مع الوزارة المعنية، في ظل تشبث ذات النقابات بـ ”إسقاطه” ومراجعته.
وعن حيثيات اللقاء، كشف يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن النقابات التعليمية عبرت عن احتجاجها لأخنوش، عن المنهجية التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية بخصوص الملف، إذ بعد سنتين من الحوار واللجن التقنية والاتفاقين، تنفرد بإصدار نظاما أساسي ”غير متوافق حوله وتم تهريبه إلى مجلس الحكومة”.
وأوضح فيراشين، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن النقابات التعليمية، احتجت أيضا على مضامين النظام الأساسي التي ”لا تنسجم” مع المطالب التي أكدت وعبرت عنها النقابات، مشيرا إلى أن غضب نساء ورجال التعليم يبرهن أيضا أن النظام الجديد ”لا يلبي طموحات وانتظارات الشغيلة التعليمية”.دعت النقابات، خلال الاجتماع مع أخنوش، بناء على ذلك، إلى مراجعة النظام الأساسي للتعليم بما يحقق مطالب المحتجين عليه سواء الفئوية أو كذلك تحسين الدخل، وفق ذات النقابي دائما.
وأبرز أنه تم الاتفاق بين أخنوش والنقابات، على مراجعة النظام الأساسي للتعليم، من خلال ”تجويده”، وأن يكون حوار هذا التجويد تحت إشراف رئاسة الحكومة، وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.
وشدد فيراشين على أن الدعوة إلى إشراف أخنوش على الحوار يعود إلى انعدام الثقة بين النقابات والوزارة بسبب ما وقع، وأن الأمر يتطلب ضمانات جديدة من بينها إشراف رئاسة الحكومة وأيضا حضور القطاعات الوزارية المعنية، لأننا ”حنا كنا تنتحاورو تنتسناو تا ايمشيو اشوفو المالية واشوفو الوظيفة العمومية…”.