أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المائة برسم هذه الفترة.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المائة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمستويات تبلغ، على التوالي، 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهما، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المائة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم، و27,24 في المائة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.
كما أشار إلى أن 63,59 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهم، و2,87 في المائة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 درهم.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية مراجعات عدة، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.