لا تفارق احتجاجات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها شوارع الرباط، فيما يعرف قطاع التربية الوطنية بكونه من أكثر القطاعات التي تشهد احتقانا وتوترا مستمرين بسبب تراكم المطالب الفئوية.
النظام الأساسي الجديد آخر القضايا التي فرخت احتجاجات لفئات اعتبرته نظاما تراجعيا فرض عقوبات على الأسرة التعليمية وغيب التعويضات والزيادة في الأجور.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد أن “النظام الأساسي الجديد جاء لتجاوز مشكل الفئوية الذي كان يطغى على الأنظمة الأساسية السابقة، وليعمل على تسوية ملفات متراكمة منذ سنة 2014”.
وقال الوزير في دردشة مع هسبريس إن “النظام الأساسي تضمن إحداث هيئات جديدة مبنية على التكامل والانسجام والتقاطع في المهام والأدوار، ما يساعد على تشكيل فريق تربوي منسجم يمكن من بلورة وإنجاز مشروع المؤسسة المندمج وإنجاح تنزيله”.
“كما تضمن النظام الأساسي مقتضيات لمعالجة مجموعة من الملفات التي عمرت طويلا، من بينها على سبيل المثال ملف الترقية بالشهادات، وملف حاملي الدكتوراه، وملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10)، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، وملف الأساتذة المتدربين، وملف الأساتذة غير الناجحين في سلك التبريز، وتوحيد المسار المهني لجميع الموظفين، وذلك بإحداث الدرجة الممتازة، وفتح الدرجة الممتازة للمحررين والتقنيين، وإدماج المساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث السلمين 10 و11 لهذه الفئة، مع فتح إمكانية تغيير الهيئة أو الإطار أمام جميع موظفي القطاع من خلال الخضوع لتكوين بمراكز تكوين الأطر العليا”، يورد الوزير ذاته.
كما أكد بنموسى على المعالجة الشمولية والطي النهائي لملف الأطر النظامية (سابقا) للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدماجهم في النظام الجديد وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي.
الزيادة في الأجور
الرفع من الأجور هو المطلب الأساس الذي تصدر دائما مطالب الشغيلة التعليمية، وهو الذي تم رفعه مؤخرا في عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة بالرباط.
وبالنسبة للمسؤول الحكومي ذاته فإنه “ينبغي التمييز بين الحوار الاجتماعي المركزي الذي يعالج القضايا والملفات الأفقية المشتركة بين جميع القطاعات الحكومية، وخصوصا ملف تحسين الدخل أو إحداث درجة جديدة من جهة، والحوار الاجتماعي القطاعي الذي يهم القضايا المتعلقة بأسرة التربية والتكوين، وذلك من خلال صون المكتسبات وتحصينها وإيجاد الحلول الممكنة للملفات والقضايا المطروحة في اتجاه تثمين الوضعية الاعتبارية والمادية لنساء ورجال التعليم”.
من جهة أخرى أكد بنموسى أن “النظام الأساسي الجديد تضمن مقتضيات تستهدف تحسين الدخل من خلال إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين الاجتماعيين الذين يمثلون ثلثي موظفي القطاع، حيث ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف ما بين 2023 و2027”.
وفي السياق نفسه قال الوزير إنه “تم إقرار آلية جديدة للزيادة في الأجر من خلال المنحة المالية التي تقدر بـ 10.000 درهم صافية سنويا، إذ من المنتظر في أفق 3 سنوات أن تهم حوالي 240 ألف موظف بمختلف الأسلاك التعليمية، مع الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية التي كان يستفيد منها مجموعة من الموظفين، وذلك تجسيدا لاتفاق 14 يناير 2023”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “النظام الأساسي الجديد تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تحسين الوضعية المالية والإدارية، من قبيل الترقية بالشهادات الجامعية وجائزة الاستحقاق المهني وتغيير الإطار عن طريق التكوين الذي أصبح شرطا لازما لولوج مختلف الأطر، ومتاحا لجميع أصناف الموظفين للارتقاء المهني”.
عقوبات ومهام إضافية
بخصوص العقوبات التأديبية، التي تشكل موضوع استنكار من طرف الأسرة التعليمية، أشار بنموسى إلى أن “موظفي قطاع التربية الوطنية كانوا يخضعون لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي كان يتضمن على سبيل الحصر 9 عقوبات تأديبية، منها سبع تمس الأجرة، ودون مراعاة لخصوصية القطاع وطبيعة المهام الموكولة للموظفين، ولاسيما منهم أطر التدريس”.
ولتجاوز هذه الوضعية، يوضح المسؤول الحكومي، “تضمن النظام الأساسي الجديد عقوبات بديلة تستحضر مهام التربية والتكوين، وتعتمد على مبدأ التدرج في اقتراح العقوبات، ولا تمس بالوضعية المالية للموظف إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة أو جنحة ماسة بالحق العام”، مردفا: “كما تضمن النظام الأساسي الجديد مقتضيات تمكن من محو جميع العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها في حالة الحصول على شهادات تقديرية من الوزارة الوصية”.
أما بخصوص مهام مختلف الأطر، يضيف بنموسى، فإن “النظام الأساسي الجديد، وعلى خلاف النظام السابق، اعتمد مبدأ الإقرار والاعتراف وتثمين أدوار ومهام جميع الموظفين”، مبرزا أن “من بين الضمانات المخولة للموظفين عدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية”.
وأوضح الوزير في هذا السياق أنه “كان لزاما تدقيق المهام بالنسبة لكل إطار، مع مراعاة التوازن في توزيعها بين الموظفين؛ وكيفما كانت الأحوال فإن
جميع الموظفين كانوا يمارسون سابقا المهام المذكورة بصفة فعلية”، مع الإشارة إلى أن “موضوع المهام يندرج ضمن قائمة الملفات التي سيتم إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فيها”.
أما في ما يتعلق بإحداث الدرجة الممتازة بأثر رجعي إداري ومالي فإن “هذا الموضوع ستتم دراسته من كل الجوانب مع الجهات والمؤسسات المعنية بقانون المعاشات المدنية، لاسيما أن الأمر يتعلق بموظفين أحيلوا على التقاعد”، يورد الوزير.