بعد المسيرة الحاشدة التي خاضها نساء ورجال التعليم في مدينة الرباط، يوم الخميس الماضي، تعبيرا عن رفض النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أعدته الوزارة الوصية وصادقت عليه الحكومة، يتواصل التنسيق بين تنسيقيات الأساتذة للتصدي للنظام المذكور.
وتتوسع كتلة الأساتذة المعارضين للنظام الأساسي الذي فجّر غضب الشغيلة التعليمية، حيث عقدت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” اجتماعا مع تنسيقيات أخرى، “من أجل تأكيد رفضنا المطلق لمضامين النظام الأساسي، واستمرار رفضنا له حتى إذا تقرر اعتماده بصيغته الحالية”، حسب إفادة عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام الوطني لـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
هذه التنسيقية الأخيرة جددت موقفها الرافض للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرة أنه “لا يستجيب لمطلب التنسيقية الوطنية المتمثل في إدماج الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم التربوي في أسلاك الوظيفة العمومية”، وأنه “بعيد كل البعد عن مطالبها”.
ورفضت الهيئة ذاتها النظام الأساسي أيضا بداعي أنه “يكرس التوظيف مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويحله محل التوظيف المركزي، ويميز بين إطارات الأستاذات والأساتذة”، وأنه “أثقل كاهل نساء ورجال التعليم بمهمات جديدة بعيدة عن وظيفتهم الأساسية المتمثلة في التدريس، وبدون أي مقابل مادي على وظيفة أخرى. وفي المقابل، شرع بنودا تأديبية انتقامية في حق الأساتذة”.
ولم يشارك “الأساتذة المتعاقدون” في مسيرة 5 أكتوبر بالكثافة نفسها التي يشاركون بها في الاشكال الاحتجاجية الخاصة بهم؛ غير أن عثمان الرحموني قال إن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد دعمت الإضراب ودعت إلى المشاركة في المسيرة، وقد شاركت التنسيقات الإقليمية القريبة من محور الرباط”.
وأردف المتحدث ذاته: “هناك عمل لتعزيز التنسيق مع مختلف التنسيقيات الرافضة للنظام الأساسي، وتجسير الوحدة في صفوف الشغيلة التعليمية، بعدما تأكدت من أن البيروقراطية النقابية شاركت وساهمت في هذا النظام الذي هو ضد الأساتذة”.
ويظهر أن النقابات التعليمية الأربع، التي وقعت مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على اتفاق 14 يناير 2023 الذي تمخض عنه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تزداد “عزلتها”، مقابل تزايد قوة وحضور تنسيقيات نساء ورجال التعليم على الساحة”.
وذهب عثمان الرحموني إلى القول إن توحُّد موقف التنسيقيات الرافضة للنظام الأساسي، والتي تتكون من 13 كيانا، “يجسّد ثورة الأساتذة على النقابات”، و “أن هذا دليل على أن الشغيلة التعليمية هي التي تملك زمام أمرها، وعصية على التطويع”، على حد تعبيره.