أبدى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
وقال بنموسى، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية حول انقلاب النقابات عليه: “نحس بأن لدى نساء ورجال التعليم تخوفات، وهذا طبيعي، لأن لدينا نظاما أساسيا جديدا من الضروري أن نفسر مضامينه”.
وأضاف بنموسى: “علينا أن نفسر ما هو موجود في هذا النظام الأساسي وما هو غير موجود”، مؤكدا أن “عددا من النقاط تروج في الساحة ليست لها علاقة بالنظام الأساسي”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، الذي تحاصره الانتقادات بسبب النظام الأساسي الجديد، على أن “هناك حاجة إلى تدقيق عميق وإلى ضمانات لرجال ونساء التعليم، لأن هناك النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، وخمسة مراسيم أخرى، وأكثر من 20 قرارا”، معتبرا أن وزارته “ملتزمة بتنزيل هذا النظام الأساسي”.
وتابع بنموسى بأن “القرارات تتم بطريقة بناءة ومشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية”، واستدرك قائلا: “هناك بطبيعة الحال مطالب لم تكن من قبل في اتفاق 14 يناير، ومنها مطلب رفع الأجور بصفة عامة وبدون أي شرط”.
وزاد الوزير شارحا: “هذا مطلب شعبي وليس قطاعي، وأعتبره أفقيا ويهم الوظيفة العمومية، ولديه إطار مناقشته وظروفه الخاصة، والإجراءات اللازمة لمواكبته”، مردفا: “النظام الأساسي يدخل في نسق إصلاح، وفي الوقت نفسه هناك مستجدات داخل الأقسام”.
ومضى بنموسى موضحا أن “التلاميذ أصبحوا يحبون الرجوع للمدرسة لأنهم يستمتعون بها، وهذا راجع إلى تعبئة عدد كبير من رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا في هذا البرنامج، وهم الذين وضعوا مرجعياته ولم تأت لا من الهند”.
“انطلقنا من تجربة قامت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل مجيء الحكومة واستفدنا منها، واعتبرناها كمنطلق لتحسين وتجويد هذه التجارب، والآن دخول الأقسام يعطي نتائج، فهذه الأخيرة هي التي تكون مدرسة الغد، وهذا ما نريده، استرجاع جاذبية المدرسة العمومية”، يورد الوزير، الذي أكد أن “كل فئات المجتمع ستستفيد من الإصلاح”، وأن “هذه البرامج يمكن أن تساعد على رفع القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي تعتبر نفسها ملزمة بالذهاب للقطاع الخصوصي لأنها تعتبر أن جودة المدرسة العمومية غير كافية”، وفق تعبيره.
كما شدد بنموسى على أن “هذا هو الهدف والمقصود من هذا النظام الأساسي”، وزاد: “بطبيعة الحال للوصول إلى هذا الهدف نعتبر أن الأستاذ فاعل أساسي ومن الضروري أن يكون هناك تقدير لهذه المهنة وحمايتها. ونحن نشتغل على خلق جاذبية لهذه المهنة”.
ودافع المسؤول الحكومي ذاته عن جاذبية قطاع التعليم، إذ قال: “في السلك العالي نرى أن عددا من الذين لديهم ميزة بعد الباكالوريا يقصدون التعليم، وهذا يعني أن هذه المهنة لديها جاذبية وبحمايتنا لها سنرفع جاذبيتها أكثر”.
وتابع وزير التربية الوطنية بأن النظام الأساسي “يُحسن الدخل، وفتح مسار الدرجة الممتازة، وهو مسار يفتح أمام 80 ألفا في السنوات الأربع المقبلة، ولكن الثلثين من نساء ورجال التعليم يفتح لهم المجال أيضا لإمكانية الوصول إلى هذه الدرجة، التي عند الوصول إليها تصل أجرة الأستاذ إلى 13 ألف درهم، وهذا يعطي جاذبية وتحفيزا سنويا لنساء ورجال التعليم، ومفتوح لجميع الفئات التربوية والأطر الإدارية”.
وأشار بنموسى إلى أن هذا التحفيز “يمكن أن يبدأ هذه السنة، ونربطه بأمور عادية وليس بالمردودية”، موضحا أنه “لا يجري تقييم كل أستاذ ولكن طاقم المؤسسة المتميزة”، وزاد: “التحفيز مرتبط بالاهتمام بالتلميذ، هل هذا عيب؟ هل هذا الإصلاح لا يسير في الاتجاه الذي نريده لبلادنا؟”، مردفا بأن “الأوراش التي فتحتها البلاد بقيادة الملك تحتاج إلى طاقات مغربية مؤهلة وإلى مواطن مغربي متشبع بهويته وبقيمه، وهذا الذي نوده كهدف من هذا الإصلاح”.