اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، التي تتسم بالتوتر منذ صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية وما خلف من ردود فعل من مختلف الفئات العاملة في القطاع، التي أعلن معظمها عن برامج نضالية تصعيدية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، ضمن بلاغ لها، إنه “لا يكتوي بتبعات هذا الاحتقان المزمن إلا تلاميذ المدرسة العمومية؛ فأبناء المسؤولين الحكوميين وجل العاملين في وزارة التربية الوطنية في منأى من تبعات كثرة الإضرابات والاحتقانات التي تعرفها المدرسة العمومية”.
واعتبر المصدر ذاته أن استمرار الاحتقان وعدم حل المشاكل بشكل جذري وجدي من طرف مسؤولي القطاع، هو “دليل على التدمير الممنهج للمدرسة العمومية، وخصوصا في الوسط القروي”.
وشدد البلاغ على أن “استمرار الاحتقان بالمدرسة العمومية، مدرسة الفقراء بامتياز، يضر بالحق في التعليم لأبناء الفقراء ويكرس الطبقية في قطاع التعليم، كما سيؤدي إلى هجرة نحو المدرسة الخصوصية، وهذا الهدف يصب في استراتيجية الدولة (رفع اليد عن التعليم والصحة)”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن “الاحتقان له تأثير سلبي على مشاريع الإصلاح التي تصرف عليها أموال طائلة، مما يجعلها فاشلة ما لم توفر لها سبل النجاح، وأهمها السلم الاجتماعي والمهني”، محملة الوزارة الوصية مسؤولية استمرار غياب السلم الاجتماعي في القطاع العمومي رغم تخصيص مليارات الدراهم الإضافية للإصلاحات التعليمية وتنزيل النظام الأساسي الجديد.
واعتبرت الهيئة ذاتها ذلك “إصرارا على الإجهاز على التعليم العمومي لصالح القطاع الخصوصي، وسوء تدبير ولا مسؤولية مدبري قطاع التعليم”، مناشدة النقابات والتنسيقيات وعموم نساء ورجال التعليم “استحضار مخططات ضرب المدرسة العمومية عند بلورة الأشكال النضالية، والعمل ما أمكن على تعويض هدر زمن التعلمات حين ممارسة حقهم المشروع في الإضراب”.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ عن أملها أن تعتمد الإطارات النقابية والتنسيقية استراتيجيات نضالية مناهضة لخطط الدولة في تقوية المدرسة الخصوصية وفي الوقت نفسه ذات تأثير وآثار معتبرة على سرعة تحقيق المطالب.