خاض مجموعة من الأساتذة، الخميس، وقفة احتجاج أما مقرّ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور، ضدّ مخرجات النّظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم الذي أثار جدلا واسعا منذ أن أعلنت عنه الوزارة.
واجتمع المئات من الأساتذة عن الأسلاك التّعليمية الثلاثة وأطر الدّعم للاحتجاج بعد خوض إضراب وطني مدّته ثلاثة أيّام، استجابةً لبيان سابق صادر عن التّنسيق الوطني لقطاع التّعليم بالمغرب.
وردّد المحتجّون مجموعة من الشّعارات المستنكرة لمضامين النظام الأساسي الذي اعتبروه مجحفا في حقّ جميع الفئات التّعليمية، داعين الوزارة إلى مراجعة هذا النّظام الذي أعلن الأساتذة رفضه منذ البداية.
وقال حمزة العلوط، عضو التّنسيق الوطني لقطاع التّعليم عن مديرية النّاظور، إن “وقفة اليوم تجسيد للرفض التّام الذي قابل به الأساتذة جميعا هذا النّظام الذي ضربت به الوزارة مكانة الأستاذ عرض الحائط، من خلال الزحف على مكتسبات الشغيلة، بدل إنصافه كما هو معمول به في باقي بلدان العالم”.
وأضاف المتحدّث ذاته في تصريح لهسبريس: “إن هذا النّظام زاد من غليان قطاع التّعليم، ومضامينه المجحفة تؤكد بالملموس استمرار الوزارة في تعريض نساء ورجال التّعليم لمختلف أشكال الإقصاء والحيف والتّمييز وتكريس العبودية، بدل تكريمهم وتحفيزهم على تقديم جهودهم لتعليم وتكوين أبناء هذا الوطن”.
وأبرز العلوط أن “اختصار مشاكل رجال ونساء التعليم في الزيادة في الأجرة هو محاولة بائسة من الوزارة لتمرير النظام الأساسي”، مؤكدا أن “مطلب الزيادة هو جزء فقط من مطالب الشغيلة التعليمية”، ومشيرًا إلى أنّ “التّنسيق الوطني لقطاع التّعليم أصبح الآن متماسكا وموحدا وجاء كإفراز للتراجعات في قطاع التعليم، التي تجسدت في النظام الأساسي الذي شكل الإطار التشريعي للهجوم على الوظيفة والمدرسة العموميتين”.
وأوضح المتحدّث ذاته أن “التّنسيق الوطني يمكنه خوض معركة قوية ضدّ مضامين هذا النّظام الأساسي لإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، ونسبة الإضراب التي وصلت إلى 90% تثبت ذلك بالملموس”، داعيا في الأخير جميع الفئات التّعليمية إلى “الالتفاف حول التّنسيق الوطني وخوض كافة الأشكال الاحتجاجية على أرضية الرفض الشامل للنظام الأساسي وتوحيد الصفوف ميدانيا”، حسب تعبيره.
يذكر أن بيان التّنسيق الوطني لقطاع التّعليم، إضافة إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام ووقفات احتجاجية إقليمية، أعلن خوض مسيرة مركزية بمدينة الرّباط انطلاقا من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية يوم الثّلاثاء 7 نونبر المقبل.