قال مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، إن الحديث عن النظام الأساسي الجديد يستدعي بالضرورة الحديث عن السياق العام الذي جاء فيه، حيث المشاورات الموسعة التي أطلقتها الوزارة منذ 2022 أكدت الحاجة الماسة إلى الالتفات إلى العنصر البشري بالقطاع، وإنصافه، وهو ما أطلق سيرورة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إعداد نظام أساسي لموظفي القطاع يستجيب لخصوصيات مهن التربية والتكوين، ويقدم إجابات حول ملفات ظلت عالقة منذ 2014، وذلك كله للمساهمة في تحول المدرسة المغربية، انسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، وكذا التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.
وأبرز السليفاني أن “المشاورات التي أطلقتها الوزارة أفضت إلى اعتماد خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، التي انبنت على ثلاثة ركائز، هي: التلميذ والمدرس والمؤسسة، باعتبارها قطب الرحى في الإصلاح التربوي”، لافتا إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، “يُعد أيضا ثمرة الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية بتاريخ 14 يناير 2023، الذي حدد الخطوط العريضة للنظام الأساسي المذكور، حيث كان الهدف منه الالتفات للموارد البشرية ودورها الأساسي في الإصلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهن التدريس”.
وبشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، أوضح مدير الأكاديمية الجهوية ببني ملال أن “النظام الجديد يقوم على خمسة مبادئ أساسية، من ضمنها التوحيد، حيث أصبح يسري على جميع موظفات وموظفي القطاع، ويخول للجميع الاستفادة من نفس الحقوق والضمانات، والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد “تم إلغاء الأنظمة الاثني عشر التي كانت تطبق على الأطر النظامية للأكاديميات، وتم إدماج 140 ألف إطار ضمنه، وهو ما سيخولهم الاستفادة من الترسيم بعد قضاء سنة من التدريب، وبأثر رجعي، وما يتبع ذلك من فتح لآفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالنسبة للذين قضوا 6 سنوات إلى غاية 2023”.
وأكد المسؤول التربوي ذاته على أن “النظام الجديد يقوم على التحفيز، بشكل يجعل المسار المهني لمختلف الفئات مشجعا، ويربط الأداء الوظيفي للأساتذة بامتيازات مادية، وأخرى معنوية، من قبيل إحداث الدرجة الممتازة لفائدة بعض الفئات التي كان مسارها المهني يتوقف في السلم 11، وإقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 آلاف درهم صافية لفائدة كل عضو من أعضاء الفرق التربوية العاملين بالمؤسسات الحاصلة على شارة الريادة، وتطوير الجائزة السنوية للاستحقاق المهني”.
كما أنه نظام جديد يسعى لتحقيق التكامل والانسجام بين مختلف الفئات عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات (3 هيئات بدل 6 ) مع إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ويعمل على تشجيع الاستحقاق والمواكبة، سواء عند ولوج مهنة التدريس من خلال التكوين الأساس في علوم التربية، كما أن ولوج باقي المهام يتم عبر التكوين مع إقرار شرط الاستحقاق في ولوج هذه المناصب والمواكبة خلال مسارات للتكوين ملائمة ومتنوعة، فضلا عن أنه يبتغي ضمان تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية، باعتماد مدونة للأخلاقيات وإقرار متطلبات العمل، وتقييم الأداء بناء على عناصر موضوعية وقابلة للقياس.
وفي معرض حديثه عن أهم المكتسبات والمستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، قال السليفاني إن هذا الأخير “عمل، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع مكتسبات النظام الأساسي لسنة 2003، على الطي النهائي لملف أطر الأكاديميات، حيث وحد الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين، وأقر ضمانات للموظفين تتمثل في توفير ظروف وبيئة ملائمة للعمل، قوامها الاحترام وحفظ الكرامة، وعدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تندرج ضمن اختصاصهم، مع تخويلهم هامشا معقولا من حرية الإبداع والابتكار في أداء مهامهم”.
كما تمّ اعتماد، يتابع المصدر، “هندسة جديدة للهيئات والمهام، حيث أصبحت 3 هيئات بدل 6، وتصنيف الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها، مع إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وفتح إمكانية تغيير الهيئة أو الإطار عن طريق التكوين بالنسبة لجميع الموظفين بعد النجاح في مباريات ولوج المراكز، وتوحيد المسار المهني لجميع الموظفين وإحداث الدرجة الممتازة للجميع، مع اعتماد إمكانية تغيير الإطار أو الترقي في نفس الإطار للحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد النجاح في المباراة المهنية”.
في الصدد ذاته، ذكر المسؤول الجهوي على قطاع التربية أنه “جرى اعتماد معايير وأسس موضوعية وشفافة ومؤشرات قابلة للقياس في تقييم الأداء المهني للموظفين، مع اعتماد التقييم الذاتي بالنسبة لأطر التدريس، والتنصيص على تنظيم حركة انتقالية سنوية، وإقرار التكوين المستمر لفائدة الموظفين، واعتماد مدونة للأخلاقيات بهدف بناء علاقات مهنية سليمة وتوفير بيئة إيجابية للممارسة المهنية وتقدير الهوية المهنية، وتكريس ثقافة العمل الجماعي (الفريق التربوي)، مع إرساء نظام تأديبي مرن متناسب مع خصوصيات القطاع، يسعى لاستبعاد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة ويدعم مكانة الهيئات الاستشارية”.
وبفضل هذا النظام الأساسي الجديد، يقول السليفاني، “تمت تسوية الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، والتي من أبرزها ترسيم الأساتذة الذين لازالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرئيس المباشر بحسب الحالة، وفتح المسار خارج الهيئة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع لتكوين بمراكز التكوين المختصة، وإحداث إطار أستاذ باحث وإطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد البكالوريا، والارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والتقنيين، وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا”.
كما جرى فتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من أجل ولوج سلك المفتشين حسب التخصص، ومعالجة ملف الأساتذة الراسبين في سلك التبريز وملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بمنحهم أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
وبخصوص الآثار والأرقام المترجمة للمكتسبات، يضيف السليفاني، “استلزم اعتماد هذا النظام الأساسي الجديد تعبئة 9 مليارات درهم إضافية بحلول سنة 2027، بمعدل 2.5 مليار دهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024، من أجل ترسيم 140000 أستاذ(ة) ابتداء من سنة 2023، الاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم، بأثر رجعي على مدى الخمس سنوات الماضية، وترقية ما يقارب 80000 أستاذ (ثلث أطر التدريس الذين تم توظيفهم في السلم 9) إلى الدرجة الممتازة في أفق 2027. وهو ما يعني انعكاسا على الراتب الشهري بزيادة صافية تبلغ 2700 درهم”.