تعتزم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم خوض إضراب وطني يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته “غيابا للمنهجية التشاركية خلال إعداد النظام الأساسي الجديد الذي حمل مقتضيات لا تصب في مصلحة هيئة التدريس”، بحسبها، مع دعوة الأساتذة إلى الالتحاق بمقرات العمل بالمناطق الحضرية دون زملائهم في المناطق القروية.
ويطالب “الأساتذة المقصيون” بالحق في الترقي إلى خارج السلم وبأثر رجعي مادي وإداري على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، إذ أكد محمد بلال، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، وعضو لجنة الإعلام والتواصل، أن هذه الفئة كانت تأمل طي هذا الملف، خاصة أن “المعركة النضالية على هذا المطلب امتدت لخمس سنوات”، وزاد مستدركا: “لكننا فوجئنا للأسف بتهريب مسودة النظام بشكل أحادي من طرف وزارة التربية الوطنية إلى المجلس الحكومي من أجل فرض الأمر الواقع”.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، ما أقدمت عليه الوزارة “ضربا للمنهجية التشاركية التي تضمنها الاتفاق المبدئي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية”، مبرزا أن “هذا النظام الأساسي تضمن أمورا لا يقبلها عقل ولا منطق، من قبيل إقصاء هيئة التدريس دون غيرها من التعويضات وإثقالها بمهام لا تطاق بدون أي تعويض مادي، ثم سن كم هائل من العقوبات في محاولة لمحاصرة الأستاذ وإذلاله”.
وتطالب الفئة المعنية بـ”تجويد خارج السلم من خلال تضمينه الأثر الرجعي المادي والإداري على أرضية 26 أبريل 2011، وتمكين الأساتذة من تعويضات تكميلية أسوة بباقي الفئات، ومراجعة منظومة المهام وربطها بالتعويضات وبشكل اختياري”، وفق المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن “نساء ورجال التعليم يعتبرون الفئة الأقل أجرا في الوظيفة العمومية، ما جعلهم يعيشون بؤسا ومأساة لا تطاق في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار”.
كما يطالب الأساتذة المقصيون بمراجعة منظومة العقوبات، والزيادة في الأجور، ومماثلتها بباقي القطاعات، كالعدل، والمالية، والصحة وغيرها، ومراجعة الأرقام الاستدلالية وطريقة الترقي، والتراجع عن الساعات التضامنية، بالإضافة إلى تمكين الأساتذة من كل المعدات الضرورية للتدريس، وتجويد الخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى دعت التنسيقية المذكورة إلى حماية الحق في الإضراب والاحتجاج الذي تكفله المواثيق الدولية والوطنية، كما دعت النقابات التمثيلية إلى مؤازرتها في احتجاجها، والالتفاف حول مطالب الأسرة التعليمية.