وجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي شكاية إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تدين من خلالها ما وصفتها بـ”التصريحات غير المسؤولة التي نقلتها إحدى الإذاعات المغربية الخاصة ضد نساء ورجال التعليم بالمغرب”.
وبحسب الشكاية التي توصلت هسبريس بنسخة منها فقد عبرت الهيئة النقابية عن أسفها لما تمت إذاعته “حول الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم، التي انطلقت بداية هذا الموسم منذ 2 أكتوبر 2023 ضد مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر 2023، ونعت نساء ورجال التعليم المحتجات والمحتجين من قبل صحافي بالمرتزقة وإمطارهم بكل الأوصاف”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “الصحافي قال خلال البرنامج عن الأساتذة: ‘لا يستحقون أي شيء في الخدمة العمومية، أغلبهم متعطيه شربة ماء، ما كايسواو والو، عندهم شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أو النقيل ولكن راه ماكيسوا والو…’، وطالب الدولة بطردهم، وهو ما اعتبره الأساتذة اعتداء صريحا على فئة مجتمعية لها أدوار طلائعية تحتج من أجل مطالبها المشروعة، وخرقا سافرا لأخلاق المهنة ومقتضيات قانون الصحافة الذي لا يسمح للصحافيين والصحافيات باستعمال المنابر الإعلامية للإساءة والهجوم”.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “السلوك اللاعقلاني والمنافي لقيم الصحافة والإعلام الحر والديمقراطي، والمعتدي على مكانة وصورة الأستاذ ورسالته النبيلة داخل المجتمع”، كما أبلغ احتجاجه إلى إدارة الإذاعة “التي سمحت بالإساءة إلى الشغيلة التعليمية لأكثر من مرة، والتمادي في الانتقاص منها والتحريض ضد الأساتذة، واحتقارهم وكيل السباب والشتم والقذف والاتهامات المجانية لهم، بلغة تهكمية تفتقر للموضوعية والمهنية، وتؤكد تحامل صاحبها المجاني واللا موضوعي”.
في هذا الإطار قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “النظام الأساسي الجديد جاء مخيبا لانتظارات رجال ونساء التعليم، بعد أكثر من سنتين من النقاش”، واصفا احتجاجاتهم بـ”المشروعة”، وبأنها “لا تعتدي على حقوق الآخرين، وتدخل في إطار معارك تحترم أدبيات تدبير نضالات الشغيلة التعليمية داخل قطاع له تقاليد في الاحتجاج”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “رأينا مجموعة من الأصوات تحاول النيل من سمعة رجال التعليم، آخرها ما تمت إذاعته في برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة الثلاثاء الماضي، كال فيه المعني اتهامات ونعوتا قدحية لنساء ورجال التعليم، واعتبرهم مرتزقة وفاشلين”.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن “هذا غير مقبول ويعاكس أخلاقيات المهنة”، مبرزا أن “هذه الشكاية تأتي في إطار المطالبة أولا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشخص الذي لم يحترم الحدود الدنيا في تصريحاته، ثم المطالبة بحق الأساتذة في الرد من خلال هذا البرنامج وفي المدة الزمنية نفسها”، ومشيرا إلى أن “من حق الشغيلة التعليمة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية الكفيلة برد اعتبارها”.